أدانت كلاً من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" (صنعاء)، و ومؤسسة الكرامة والتي يقع مقرها في (جنيف)، ما أسمته اعتداءات وحشية ضد سجناء مضربين عن الطعام في مقر الأمن السياسي بصنعاء، وفي بلاغ صحفي مشترك للمنظمتين تم توزيعه على وسائل الأعلام وحصل ((عدن الغد)) على نسخة منه، جاء فيه بأن عشرة من سجناء الأمن السياسي بصنعاء على الأقل نقلوا إلى المستشفى في ظروف سيئة نتيجة تعرضهم للضرب المبرح في السجن على يد قوة من مكافحة الشغب. وبحسب البلاغ الصحفي أن عائلات معتقلين أفادت بأن سجناء كشفوا لعائلاتهم أثناء الزيارة عن آثار تعذيب على أجسادهم، في حين أفاد سجناء بأن قوات أمنية استخدمت ضدهم الهراوات الخشبية للضرب وهراوات كهربائية لشلّ حركتهم، قبل أن يُسعف العديد منهم إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج. وأضافت المنظمتين بأنهم قد علموا ومن مصادر موثوقة لها، بأن عدداً من المعتقلين أصيبوا بكسور وجروح خطيرة جراء الضرب، في حين عمدت إدارة السجن إلى نقل عديد من المحتجزين إلى الزنازين الانفرادية تحت الأرض. وجاء في البلاغ أيضاً، بأنه فد شوهدت هذا اليوم (الاثنين 7 فبراير/ شباط 2011) أعداد غفيرة من قوات مكافحة الشغب وهي تمسك بهراوات غليظة داخل أروقة السجن سيء الصيت، هذا وينفذ سجناء جهاز الأمن السياسي بصنعاء اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام والزيارة منذ مطلع هذا الشهر احتجاجا على ظروف احتجازهم الاستثنائية والاحتفاظ بأغلبهم في السجن، دون محاكمة لفترات وصلت بحق بعضهم إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى احتجاز العديد منهم كرهائن بدلا عن أشخاص آخرين مطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها أهاليهم عند طلب الزيارة. وضيقت إدارة حجز الأمن السياسي بصنعاء إجراءات الزيارة بحق الأهالي منذ بداية شهر فبراير/ شباط الحالي، حيث يحرم الأهالي من الزيارة بصفة دائمة تحت مبرر رفض السجين للمقابلة، غير أن مصادر حقوقية اعتبرت هذه الخطوة محاولة لإخفاء حقيقة ما يجري داخل سجن الأمن السياسي. وفي ختام البلاغ استنكرت المنظمتان – هود والكرامة- الاعتداء على السجناء المحتجزين في مقر الأمن السياسي، وتطالبان السلطات اليمنية الإدارية والقضائية بما فيها النائب العام فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، ومحاسبة كافة المتورطين فيها، وكذا التحقيق في جرائم الاعتقال التعسفي وتقييد حرية المواطنين على أيدي جهازي الأمن السياسي والقومي، وتطالبه توجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى أماكن الاحتجاز التابعة لجهازي الأمن السياسي والقومي، واثبات كافة وقائع الاحتجاز التعسفي، والتحقيق مع المسؤولين عن ذلك، وإطلاق سرح المحتجزين تعسفياً، أو إحالة أيٍّ منهم إلى محاكمة عادلة إن كان متهماً بفعل مجرم قانوناً.. وتذكّر منظمتا هود والكرامة بأن جريمة حجز الحرية جريمة لا تسقط بالتقادم، وفقاً للقانون اليمني، كما أن من واجب أجهزة الضبط القضائي إحالة أي متهم إلى النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه.. أدانت كلاً من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" (صنعاء)، و ومؤسسة الكرامة والتي يقع مقرها في (جنيف)، ما أسمته اعتداءات وحشية ضد سجناء مضربين عن الطعام في مقر الأمن السياسي بصنعاء، وفي بلاغ صحفي مشترك للمنظمتين تم توزيعه على وسائل الأعلام وحصل ((عدن الغد)) على نسخة منه، جاء فيه بأن عشرة من سجناء الأمن السياسي بصنعاء على الأقل نقلوا إلى المستشفى في ظروف سيئة نتيجة تعرضهم للضرب المبرح في السجن على يد قوة من مكافحة الشغب.
وبحسب البلاغ الصحفي أن عائلات معتقلين أفادت بأن سجناء كشفوا لعائلاتهم أثناء الزيارة عن آثار تعذيب على أجسادهم، في حين أفاد سجناء بأن قوات أمنية استخدمت ضدهم الهراوات الخشبية للضرب وهراوات كهربائية لشلّحركتهم، قبل أن يُسعف العديد منهم إلى أحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.
وأضافت المنظمتين بأنهم قد علموا ومن مصادر موثوقة لها، بأن عدداً من المعتقلين أصيبوا بكسور وجروح خطيرة جراء الضرب، في حين عمدت إدارة السجن إلى نقل عديد من المحتجزين إلى الزنازين الانفرادية تحت الأرض.
وجاء في البلاغ أيضاً، بأنه فد شوهدت هذا اليوم (الاثنين 7 فبراير/ شباط 2011) أعداد غفيرة من قوات مكافحة الشغب وهي تمسك بهراوات غليظة داخل أروقة السجن سيء الصيت، هذا وينفذ سجناء جهاز الأمن السياسي بصنعاء اعتصاما مفتوحا وإضرابا عن الطعام والزيارة منذ مطلع هذا الشهر احتجاجا على ظروف احتجازهم الاستثنائية والاحتفاظ بأغلبهم في السجن، دون محاكمة لفترات وصلت بحق بعضهم إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى احتجاز العديد منهم كرهائن بدلا عن أشخاص آخرين مطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب، ناهيك عن المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها أهاليهم عند طلب الزيارة.
وضيقت إدارة حجز الأمن السياسي بصنعاء إجراءات الزيارة بحق الأهالي منذ بداية شهر فبراير/ شباط الحالي، حيث يحرم الأهالي من الزيارة بصفة دائمة تحت مبرر رفض السجين للمقابلة، غير أن مصادر حقوقية اعتبرت هذه الخطوة محاولة لإخفاء حقيقة ما يجري داخل سجن الأمن السياسي.
وفي البلاغ استنكرت المنظمتان – هود والكرامة- الاعتداء على السجناء المحتجزين في مقر الأمن السياسي، وتطالبان السلطات اليمنية الإدارية والقضائية بما فيها النائب العام فتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، ومحاسبة كافة المتورطين فيها، وكذا التحقيق في جرائم الاعتقال التعسفي وتقييد حرية المواطنين على أيدي جهازي الأمن السياسي والقومي، وتطالبه توجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى أماكن الاحتجاز التابعة لجهازي الأمن السياسي والقومي، واثبات كافة وقائع الاحتجاز التعسفي، والتحقيق مع المسؤولين عن ذلك، وإطلاق سرح المحتجزين تعسفياً، أو إحالة أيٍّ منهم إلى محاكمة عادلة إن كان متهماً بفعل مجرم قانوناً.
وفي ختام البلاغ ذكّرت منظمتا هود والكرامة بأن جريمة حجز الحرية جريمة لا تسقط بالتقادم، وفقاً للقانون اليمني، كما أن من واجب أجهزة الضبط القضائي إحالة أي متهم إلى النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من لحظة إلقاء القبض عليه..