أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، السبت، سحب السفير المصري من أنقرة نهائيا، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، والطلب من السفير التركي في القاهرة بسرعة المغادرة باعتباره شخصا غير مرغوب فيه. وقال المتحدث إن الحكومة المصرية قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائمين بالأعمال.
وأكد السفير المصري أن القرارات جاءت ردا على تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، التي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي.
وفي التصريحات المذكورة، قال أردوغان إن علامة "رابعة" أصبحت إشارة دولية للنديد بالظلم، على حد تعبيره.
وفضت السلطات المصرية في أغسطس الماضي بالقوة اعتصام جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر بالقاهرة.
مساس بالشؤون الداخلية المصرية وندد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية بما اعتبره محاولات مستمرة من جانب تركيا للتدخل في الشؤون المصرية منذ ثورة 30 يونيو.
وأكد المتحدث أن القاهرة تكن كل التقدير للشعب التركي، وتحمل المسؤولية في تدهور العلاقات للحكومة التركية.
وقال مدير تحرير الأهرام، أسامة عبد العزيز، لقناة العربية إن القرارت المذكورة كانت متوقعة في ظل وجود رد فعل شعبي رافض للسلوك التركي.
وأشار الصحافي إلى تصريحات سابقة تندد بموقف أنقرة من جانب وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، والمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد المسلماني.
وذكر عبد العزيز أن ما قامت به القاهرة السبت بالإعلان عن طرد السفير التركي، وهو ما ورد ضمنا في حديثه، هو واقعة غير مسبوقة من جانب مصر في كافة علاقاتها الدبلوماسية مع كافة دول العالم منذ 30 عاما.
وواصل أردوغان على انتقاد الحكومة المصرية منذ عزل مرسي وإعلان خارطة طريق سياسية في 3 يوليو.
وألمح المتحدث المصري في مؤتمره الصحافي إلى رعاية أنقرة لاجتماعات تمس الأمن المصري.
ودأبت تركيا على استضافة اجتماعات لما يسمى "التنظيم الدولي للإخوان"، وهو ما اعتبرته القاهرة تعبئة وحشدا ضدها تتولى جماعة الإخوان تنفيذ مخططاته.
ومن جانبه، قال جمال عبد الجواد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة إن مصر ترسل رسالة قوية وواضحة لتركيا وآخرين، مستفيدة من التحول بعض القوى الدولية في عملية تقييمها لما حدث في مصر عقب 30 يونيو.
وذكر عبد الجواد قناة "العربية" أن النظام المصري الحالي يشعر بقوة أكبر، وخاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي قال فيها إن الإخوان سرقوا الثورة المصرية.
وأضاف أن سياسة تركيا صوب مصر ودعمها الكامل لجماعة الإخوان، جعل حكومة انقرة تظهر بمظهر أيديولوجي منحاز، موضحا أن الوضع الداخلي في تركيا لن يسمح لأردوغان بمواصلة سياساته في ظل الضغوط من التيارات القومية.
بيان وزارة الخارجية حول العلاقات المصرية – التركية
تابعت حكومة جمهورية مصر العربية ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة مساء يوم 21 نوفمبر الجاري قبيل مغادرته إلي موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصراراً غير مقبول علي تحدي إرادة الشعب المصري العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو.
كانت مصر قد حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق علي منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعي إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي.
وإزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية اليوم 23 نوفمبر 2013 ما يلي:-
1- تخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوي السفير إلي مستوي القائم بالأعمال.
2- نقل سفير جمهورية مصر العربية لدي تركيا نهائياً إلي ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق استدعاءه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013.
3- استدعاء السفير التركي في مصر إلي مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه" ومطالبته بمغادرة البلاد.
وإذ تؤكد مصر شعبا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات.
