فمنذ بداية اعلان الحوار رفض الشعب الجنوبي الحوار ومخرجاته ورفضه الكثير من القادة الجنوبيون المؤسسين واقاموا الدنيا عليهم ولم يقعدوها لرفضهم في المشاركه بل ان الاخير منهم زجوا به من ضمن معرقلين التسويه في مجلس الامن بداية الحوار ونهاية الحوار زجوا بمن شاركك فيه ايضا من ضمن معرقلين التسويه!! ولم يسلم الاول ولا التالي من الجنوبيون ليتضح لنا ان الحوار فعلا غير مخصص للجنوب وقضيته
وتثبت القوانين ان قادة الجنوب والشعب كانوا محقين في عدم المشاركه ونبذ الحوار ورفضه فهم رئوا انه دخيل عليهم وليس لهم في الاساس وان الدخول فيه مجرد املاء فراغ
واثبتت تجارب الحياة ان القواعد تبقى قواعد لايمكن تجاوزها حتى في اللعب وقاعدة لايصح الا الصحيح حاولوا القائمين على الحوار تجاوزها لتحقيق اغراض شخصيه فلم يفلحوا ولو تجاوزوها لهدف سامي يخدم الكل لربما فلحوا من باب الضرورات تبيح المحضورات فالقواعد تجاوزها يعد من المحضور ايضا
والقضية الجنوبية ليست قضية حقوقية ليتم زجها من ضمن قضايا اليمن وهي قائمة على اتفاقيات مسبقه كدولتين والمفترض ان الحوار في القضية يكون على اساس الدولتين وهذه القاعدة القانونيه الاولى التي تم تجاوزها وتم زج بالقضية الجنوبية كقضية حقوقية
ثانيا ان المبادرة الخليجيه اتت لفض النزاع بين فصيليين وهو قارب اتى لايتسع الا لفصيلين ولقضاياهما وخلفت الحوار ليكون حوار بينهم للصلح في اليمن الشمالي
وتم حشر القضية الجنوبية فيه حشرا والمبادرة ليست مخصصه له اوهذه قاعدة الثانيه تم تجاوزها
وعلى ماقال المنظر الجنوبي مسدوس بمعنى كلامه لو اني ادرك ذرة واحده من ان الحوار سينجح لذهبت ولكن سار مركب الحوار فهو اما ان يرسوا على بر الامان واما ان تعصف به عواصف الاحداث طالما وانه يسير بلا اي قانون ملاحه وكان محقا في ذالك
وقد سار المركب بقضيه ثقيله ماتحملها ملف ان تم تجاوزها ستعرج بالمركب الى غير محله وان تم الاعتراف بها سيخسر اللاعبون لعبهم فيها فهي لهم وعليهم وفي تجاوزها وبالا على اليمن ولن يستقر اليمن وقد حذرت هيئات ومنظمات من مغبة ذالك التجاوز ان حصل
وبما ان الحوار ابن المبادرة وقائم بين فصيليين مختلفين على الثروة المستباحه من الجنوب فمن الضروري ادخال فصيل جنوبي ليبارك ذالك الاختلاف ويدعمه للصلح وقام العالم وحشر فصيل جنوبي آخر بقضيته الثقيله فاصبح ذالك الفصيل اساسي في الحل لإن الصراع القائم هو على ثروات ذالك الفصيل وارضه فلم يرضخ لهم ولا للعالم ذالك الفصيل من باب مادمتم ادخلتموني تحملوني فتعاملوا معه بمنظور ضيق يخدم المصالح المشتركة في الاختلاف فمجرد زج اسم القضية الجنوبية بثقلها السياسي ترجح الكفه على الكفتين في ذالك الحوار
وتحاوروا معه وناوروا وداهنوا ولم يأتوا معه بشيئ لتمسك الاخر وتثبته بقضيته وبما ان المثل يقول (من ماله حيله فليحتال) فقد احتالوا عليه
وعملوا فيه على شق صف مؤتمره وفريقه واستنساخ الصف المنشق واستثماره لخدمة مصالحهم وبما انه من زرع حيله جنى فقر فقد حدا الامر بالاخير بعد هذا الالتفاف ان ينشق عن الحوار بالكامل وينسحب وفي انساحبه احدث شرخ كبير في جدار الحوار ربما مستقبلا يتسع هذا الشرخ ويدخل اليمن في ازمات لايمكن الخروج منها بالسهل قانون الجني على حسب الزراعه ليس لشيئ وانما لإن الامور تسير عكس قانونها وقد حذرت منضمات عالميه من مغبة ذالك الالتفاف
وخسروا اللاعبون اللعب مع القضية
فما بقيت لديهم الا ورقة واحدة ليلعبوا بها مع القضية وهي ورقة الدعم القطري الاخيرة للقضية الجنوبيه
ويرونها ورقة ثمينه بحيث تبلغ 350 مليون دولار وهو مبلغ ليس بالهين ويرون ان انسحاب الاخر بمضمون هذه الورقة لايهم حاليا طالما وبيدهم الحل ولكن اثبتت التجارب ايضا ان الماديات لاتحل قضايا الشعوب ولا تستطيع شرائها وتبقى قضايا الشعوب ملكيتها تعود لاهلها واستخدام هذه الورقة يأتي على جانبين احلاهما مر
فإن استخدموا هذه الورقة بطريقة صحيحه بحيث تذهب للجنوب فعلا فلن تخدمهم بقدر ماتعزز من قوة ذالك الجنوب وتخدمه في الاستقلال ونيل وطره وهم يعلمون ذالك فقد لعبوا معه بمثل هذه الورقة اثناء حكم صالح !!
وان استخدموا الجانب الاخر وهو الجانب المتوقع ان يستخدموه لإن الطبع يغلب التطبع
ويعطوا الجنوب النزر اليسير من الدعم الموجه له والمملوك لهم كصورة ومشهد تراديجي يثبت للداعمين صدق نواياهم ويستخدموا الباقي في خدمتهم وترقيع قضايا الجدار المنشق عندها ليس مضمون ذالك الترقيع فالحلول المؤقته لاتنبي بحل وقد يدخل اليمن بعدها في ازمات لاطائل لها ولا تنفع بالحوار او المبادرات ولا نستطيع السير الا حسب القوانين الموضوعه فلن يحدث استقرار في اليمن الا بحل قضية الجنوب حلا عادلا يرضي شعبها طال المطال او قصر