الإعلام والمسؤولية الوطنية    ناشطون جنوبيون يطلقون وسم #تريم_ترفض_الاحتلال_اليمني ويؤكدون وقوفهم الكامل مع أبناء تريم    الغيثي: العسكرية الأولى لا تخضع لوزير الدفاع مثلما السفراء لا يخضعون لوزير الخارجية    رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا    توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في ملحان بالمحويت    الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة    مسيرة طلابية في الجراحي تضامنا مع غزة    مؤسسة وطن تكرم إدارة مدارس التقنية الحديثة نظير مبادرتهم تبني مقاعد مجانية لأبناء الشهداء    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ الحنق في استشهاد نجل شقيقه    الفريق الصبيحي ينعي رحيل الدكتور وائل مصطفى شكري: قامة علمية لا تُعوَّض وخسارة للوطن    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي    مديرية معين تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي    تدشين دورات تدريب المتطوعين الصحيين في نوادي التوعية التثقيفية "التحصين حياة" بمديرية المسيمير محافظة لحج    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    رحلة في متاهات الوطن    مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره    القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين    قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية    تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة    انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته    الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة    القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع    انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً    طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً    تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا    تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية    عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2)    إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام    إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم    يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا    دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية    لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين    مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس    إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما    "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب    بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!"    المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث    الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي    تير شتيجن يستعيد شارة القيادة    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    إنسانية عوراء    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس تابع لتوكل كرمان يتوافق مع مواقف الرئيس اليمني السابق (علي صالح) بخصوص حلول قضية الجنوب
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 29 - 12 - 2013

انتقدت الناشطة الإصلاحية توكل كرمان في بيان لها وثيقة اصدرها مؤتمر الحوار اليمني وكانت خاصة بضمانات حلول القضية الجنوبية .
وقالت كرمان التي أصدرت بيان يوم أمس عبر مجلس سياسي تابع لها ويعرف "مجلس شباب الثورة " وتحصلت "عدن الغد " على نسخة منه أن من شأن الضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية القضاء على الهوية اليمنية ، وهو نفس الموقف الذي كان قد أتخذه الرئيس صالح فيما يخص الضمانات .
وقالت أن تلك الضمانات تسعى إلى تمزيق الهوية الوطنية بين الشمال والجنوب ،وكان حزب صالح قد أصدر البان قبل يومين ، ويأتي بيان توكل كرمان ليشكل تحالف جديد بين الإصلاح والمؤتمر ضد الحزب الاشتراكي التي كانت كرمان والمؤتمر قد رفضوا رؤيته الخاصة بالقضية الجنوبية وكذلك الوثيقة التي خرجت بها اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية .


وجاء في المجلس وقفت الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة السلمية أمام وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية حول الضمانات للقضية الجنوبية وتقرير فريق العدالة الانتقالية فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.
وواصل البيان :وإذ يثمن المجلس ماجاء في التقريرين من أشياء إيجابية، فإنه يدعوا إلى تغيير وإصلاح ماورد فيهما من اختلالات عميقة من شأن بقاءها .. إلغاء أي أمور ايجابية وردت في التقريرين مأمول منها.
وكما يؤكد مجلس شباب الثورة السلمية على أهمية نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل كونه أحد أهم أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية 11 فبراير من أجل حل عادل للقضية الجنوبية والوصول للدولة المدنية الحديثة دولة العدل والقانون والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد. فإنه يطالب جميع أطراف الحوار بضرورة أن تراعي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما سيتمخض عنه من وثائق، جميع مبادئ حقوق الانسان وأن تتوافق مع معايير الحكم الجيد والرشيد.

ففيما يخص وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية الجنوبية:

يؤكد مجلس شباب الثورة السلمية على ترحيبه بماورد في الوثيقةالصادرة عن اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية من مقترحات لمعالجات القضية الجنوبية وفق النقاط ال 20 وال 11، كما ينظر بقلق بالغ إلى بعض النصوص والعبارات الوارده في الوثيقة والتي تتناقض مع معايير الرشد والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان ومنها:

- اوردت الوثيقة نصوصا وعبارات تكرس التمييز وعدم المساواة فى الحقوق السياسية والمدنية بين المواطنين .. كما اسرفت فى الحديث عن هويات جهوية ووضعت حلولا ومقترحات لصراعات الماضي بصورة تكرس لهويات متصارعة فى مقابل عدم الاعلاء من شان الهوية الوطنية.

وهنا جاء بيان المؤتمر الشعبي العام في فقرة الرابعة تحدث : إن حقوق المواطن التي أشارت إليها الوثيقة جاءت ناقصة ومبتورة وأخلت بالحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد فقد حصرتها الوثيقة في الإقامة والتملك والتجارة والعمل لكن حقوق المواطنة أوسع وأشمل وان إقتصار الوثيقة على هذه الحقوق إنما تقسم البلاد الى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض كما ليس من الواضح ما الذي تعنيه الوثيقة بالعبارة أي مساع شخصية أو قانونية أخرى .

وجاء النقطة الخامسة للمؤتمر الشعبي العام وهي نقطة مشابه لما طرحته كرمان بقوله : خامساً: نؤكد التزامنا بمعادلة المساحة والسكان على المستوى الوطني التي تضمنتها رؤيتنا، كون هذه القاعدة تمنح أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية حقوقاً دائمة بدلاً عن المحاصصة المؤقتة ، والتي لن ينتج عن تطبيقها سوى مزيد من التمايز والصراعات ، والتناحر بين أبناء البلد الواحد والدولة الاتحادية من عدة اقاليم تتوافق مع هذا المبدأ وتحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع السلطة وهو الأمر الذي تجاهلته الوثيقة .

وواصل بيان كرمان :- شرعنت الوثيقة لشغل الوظيفة العامة على أساس جهوي وليس بناء على الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وفرضت الوثيقة ضم المحافظات الى الاقاليم بطريقة فوقية دون مراعاة لخيار كل محافظة فى اختيار الاقليم الذى تراه مناسب.
وزاد البيان :- حملت الوثيقة شكل نظام الحكم المسئولية عن القضية الجنوبية واغفلت وجود ضمانات لمعاقبة نظام الفساد والمحسوبية والرشاوى ولم تقدم ضمانات لإقامة مؤسسات الحكم الرشيد الكفيلة بعدم تكرار حالات انتهاكات حقوق الانسان وضمان عدم تكرار حالات اساءة استغلال السلطة والفساد والرشاوي.

إن مجلس شباب الثورة السلمية يدعو أعضاء فريق القضية الجنوبية وجميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطنى الشامل لاعادة تعديل الوثيقة، درءا للتناقض وحفاظا للهوية الوطنية الجامعة وحقوق المواطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحيث يكون:

- شغل الوظائف العامة في مؤسسات الدولة في كافة مستويات الحكم بناء على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

- أن يتم مزاولة الحقوق السياسية في التصويت والتنافس لشغل المناصب والمجالس في كل مستويات الحكم بناء على محل الاقامة والعمل. - أن يتم التمثيل النيابى فى كافة مستويات الحكم وفقا لعدد السكان والمساحة، بحيث تخصص 50٪ من المقاعد وفق المساحة و 50٪ وفق عدد السكان.

- أن يتم التنافس الانتخابي لشغل المجالس البرلمانية والمناصب المركزية بناء على نظام الدائرة الواحدة ويتم الاقتراع وفقا لقاعدة صوت واحد لكل مواطن وفق نظام القوائم النسبية.

- كما يؤكد المجلس على ضرورة ان تنص أي وثيقة صادرة عن فرق الحوار ومؤتمر الحوار علي ذكر نضالات وتضحيات شباب الثورة السلمية 11 فبراير في جميع ساحات وميادين الحرية والتغيير، ر ودورهم في احداث عملية التغيير والتي من المؤسف أن وثيقة اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية للفريق قد أغفلتها !



بيان المؤتمر الشعبي العام الذي صدر بتاريخ 26 / 12 / 2013
نص البيان :
وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اجتماعات متواصلة أمام الوثيقة التي سميت وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية ، اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية .
واستعرضت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الجهود الطيبة التي بذلها ممثلو المؤتمر وحلفاؤه في اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية ، مثمنة جهود الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني على اهتمامه بإنجاح أعمال الفريق ورئاسته لاجتماعاته خلال اليومين الماضيين .

وفي هذا السياق جدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه تمسكهم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ، وفي أساسها مبدأ الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ، ورفضه لأي نصوص تخالف هذا المبدأ أو تتجاوز المبادرة وآليتها.. مؤكدين حرصهم على نجاح مؤتمر الحوار وصياغة دستور جديد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية وفقاً للدستور الجديد وفي المدة الزمنية الضرورية لذلك .

وكانت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني قد وقفت بحرص أمام وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في صيغها المختلفة وتمسكت بالمواقف والملاحظات التي قدمها ممثلو المؤتمر والتحالف في الفريق المصغر مكتوبة وشفوياً إلاّ أن الفريق الذي أشرف على إعداد الوثيقة تجاهل كل تلك الملاحظات بصورة تعسفية .

وفي الاجتماع الذي ترأسه الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي وزع فريق بن عمر والأمانة العامة للحوار مسودة جديدة على اللجنة تحفظ المؤتمر وحلفاؤه عليها أمام الرئيس، طالباً النقاش لنصوصها التي رأى المؤتمر وحلفاؤه بأن القبول بها سوف يلحق أضراراً كبيرة بالوحدة الوطنية وبمستقبل اليمن الواحد مع استعداده للاستماع لوجهات نظر الآخرين أياً كانت درجة الاختلاف أو الاتفاق معها للوصول الى توافق حولها .

لقد قدمت الوثيقة بما يرضي بعض الأطراف دون أي اعتبار لوجهات نظر الآخرين خروجاً على القاعدة المتفق عليها بأن اللجنة المصغرة إنمّا شكلت لتقديم معالجات على قاعدة التوافق ، ولأنه تم الإخلال بهذه القاعدة أحجم المؤتمر وحلفاؤه عن التوقيع على الوثيقة .
إننا وقبل استعراضنا لبعض من ملاحظاتنا على الوثيقة نؤكد مجدداً حرصنا الشديد والتزامنا المطلق بالمضي مع فرقاء الحياة السياسية على العمل معاً لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وانتهاء أعماله في أسرع وقت ممكن والوصول به إلى اتفاق وطني يؤمن التوافق .

كما نلتزم بالسعي والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية ، حلاً يرضي أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية نتجاوز به جميعاً الأزمة التي مررنا بها والتي ألقت بظلها على الوحدة الوطنية والاجتماعية، وهذه الملاحظات يمكن إيجازها على النحو التالي :
أولاً : إن أخطر ما في هذه الوثيقة بنصوصها الحالية هي دعوة الهيئات الدولية إلى تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق بكل ما فيه من عيوب وأمور وتنتقص من السيادة كما تلغي هذه الوثيقة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي شكلت مرجعية توافق عليها اليمنيون ورعتها الهيئات الاقليمية والدولية، وكأنما تدعو الهيئات الدولية اعتماد هذه الوثيقة مرجعية جديدة بدلاً عن المبادرة وآليتها التنفيذية .

ثانياً : ليست مصادفة أن تخلو الوثيقة من الإشارة ولو لمرة واحدة إلى أن اليمن جمهورية لقد استبدل مصطلح الجمهورية بمصطلح الدولة، والنظام الجمهوري نظام ضحى من أجله الشعب اليمني ولم يثر اي اختلاف حوله واستبعاد المصطلح في هذه الوثيقة يضفي على الوثيقة الشكوك ويدعو إلى الريبة وكذلك الأمر فيما يتعلق بعبارات الشعب في اليمن كما لم تميز الوثيقة بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية وتزداد هذه العبارة غموضاً إذا ما أخذت في سياق الحديث عن القضية الجنوبية .

كما تعرّف الوثيقة في ديباجتها أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي اتفاق لنقل السلطة وفي واقع الأمر فإن المبادرة وآليتها تمثل اطاراً عاماً ومرجعية للتسوية السياسية للأزمة في اليمن، وهو تعريف يثير الكثير من الالتباس والشك وغير صحيح ولا يتواءم مع مضامين المبادرة وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن .

ثالثاً : كان يمكن توزيع السلطات بين الأقاليم توزيعاً عادلاً يحقق العدالة من خلال البحث عن حلول عادلة ومستدامة للقضية الجنوبية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي لحلول مظالم أخرى أو تنتقص من حق الآخرين في المشاركة في إدارة الشأن العام، لذلك فالعدالة واجبة هنا كماهي واجبة في كل خطوة نخطوها نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة .

رابعاً :إن حقوق المواطن التي أشارت إليها الوثيقة جاءت ناقصة ومبتورة وأخلت بالحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد فقد حصرتها الوثيقة في الإقامة والتملك والتجارة والعمل لكن حقوق المواطنة أوسع وأشمل وان إقتصار الوثيقة على هذه الحقوق إنما تقسم البلاد الى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض كما ليس من الواضح ما الذي تعنيه الوثيقة بالعبارة أي مساع شخصية أو قانونية أخرى .

خامساً: نؤكد التزامنا بمعادلة المساحة والسكان على المستوى الوطني التي تضمنتها رؤيتنا، كون هذه القاعدة تمنح أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية حقوقاً دائمة بدلاً عن المحاصصة المؤقتة ، والتي لن ينتج عن تطبيقها سوى مزيد من التمايز والصراعات ، والتناحر بين أبناء البلد الواحد والدولة الاتحادية من عدة اقاليم تتوافق مع هذا المبدأ وتحقق قدراً أكبر من العدالة في توزيع السلطة وهو الأمر الذي تجاهلته الوثيقة .
.
كما أشارت الوثيقة الى الكثير من المصطلحات والمفاهيم الاخرى التي تحمل أكثر من تفسير ومدلول، على سبيل المثال لا الحصر: (دولة الحق ) ( الديمقراطية التشاركية) وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي تثير هي الأخرى لبعض التساؤل فماهية الحقوق التي تؤسس لها وبصورة مطلقة وتتقاطع مضامينها مع جوهر الوثيقة وأهداف ومبادئ مؤتمر الحوار الوطني ؟
سادساً: تؤسس الوثيقة لوضع بلادنا تحت الوصاية الدولية وبالرغم من تقديرنا العالي لما حظيت به العملية السياسية من اهتمام ورعاية المجتمع الدولي فإننا نؤكد تمسكنا بالسيادة الوطنية الكاملة مع تأكيد حاجة اليمن للدعم التنموي في كافة المجالات من قبل الاشقاء والأصدقاء .
.
سابعاً: وفي الفقرة الخاصة بترتيبات بناء الدولة الاتحادية الجديدة تتبنى الوثيقة تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة تتمتع بتمويل وإمكانات وافية لتطبيق جملة من المهام .. تبدو هذه الهيئة كهيئة مستقلة ترافق تنفيذ المخرجات ،. ولانعدام الحاجة لهذه الهيئة حيث والمهام المناطة بها هي من مهام وصلاحيات السلطات الرسمية ( التشريعية – والتنفيذية ) وتبدو هذه الهيئة كشكل من أشكال الوصاية الدولية ، يأمل البعض في استمرار عملها في السنوات القادمة في مراقبة هيئات الدولة العليا ، كما يتعارض وجودها مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
ثامناً: الوثيقة وضعت اليمن أمام فتنة كبيرة بتأسيسها لهوية جنوبية وهوية شمالية .
تاسعاً: لم تعالج الوثيقة المظالم في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ الاستقلال عام 1967م ، بل حصرتها على مظالم وفترات زمنية محددة.
يؤكد المؤتمر وحلفاؤه أنه قد تم الإخلال بصورة فاضحة بالنظام الداخلي للمؤتمر عند توقيع بعض المكونات على الوثيقة تحت عنوان نهائي وباعتبارها مخرجات نهائية والتغاضي عن كونها مشروعاً لا يكتسب أية حجية قبل إقرارها من قبل فريق القضية الجنوبية بكامل قوامه الاربعين ، ثم من أعضاء مؤتمر الحوار في الجلسة العامة ، لإكسابها صفة الشرعية إعمالاً لأحكام الدليل التنظيمي قبل عرضها على الجلسة العامة لإقرارها الأمر الذي يجعل من تلك الوثيقة كأن لم تكن ولا شرعية لها ولا تتفق مع أبسط القواعد والأسس التي انعقد من أجلها مؤتمر الحوار .
ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى أنه باستثناء حزب الاصلاح ومكون أنصار الله اللذين وقعا على وثيقة بن عمر ، فإن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني يشيدون ببقية المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار التي رفضت هذه الوثيقة ورفضت التوقيع عليها .

أخيراً فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يؤكدون مجدداً تمسكهم والتزامهم بمبدأ التوافق الوطني بغية الوصول الى قواسم مشتركة تحافظ على انجازات الثورة والجمهورية والوحدة وتمنح الدولة الاتحادية فرصة النجاح والبقاء والاستمرارية.. مجددين رفضهم التوقيع على الوثيقة دون استيعاب الملاحظات الجوهرية عليها ومن ثم عرضها على فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض .
والله من وراء القصد
صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
صدر بتاريخ 26/12/2013
صنعاء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.