نفي الدكتور نديم محمد سعيد ما تناقلته بعض المواقع الاليكترونية حول استقدامه بلاطجة الاثنين والثلاثاء لغرض اقتحام مركز الأورام السرطانية والدخول بالقوة ، معتبرا تلك الاتهامات التي كالها رئيس قسم الحسابات بالمركز فؤاد الحسني لاتمت له بصلة وانها أساليب لايلجاء اليها الا أعداء الحياة المدنية ومن يؤمنون بقوة الفوضى حد وصفه. وقال سعيد في إفادة ل"عدن الغد" انه تفاجئ أثناء عودته إلى عمله بموجب توجيه الرئيس عبد ربة منصور هادي ورئيس الوزراء ووزير الصحة بعودته إلى عمله السابق الذي لم يتم إقالته منه رسميا وإنما تم إيقافه عن العمل من قبل وزير الصحة السبق لتصفية حسابات حيث استغل راصع غيابه لأداء فريضة الحج في نوفمبر وكلف نائبه الدكتور احمد الأشول بالقيام بمهامه وعندما علم بالأمر راجع الجهات المعنية.
وأكد ان توقيفه عن العمل لم يكون بسبب ثورة المؤسسات وانما لإغراض شخصية وحول اتهامه بإفساد ابدي استعداده المثول أمام لجنة تحقيق متخصصة من قبل أطباء وفنيين وفي حالة ما ثبت علية تلاعبه بالمال العام فانه مستعد للقبول بأي إجراءات قانونية مهما كانت وتسائل إذا كنت فاسد لماذا لم يبلغ عني من يتهمني اليوم ولماذا لم يبلغ لجان التحقيق الحكومية التي حققت في أكثر من بلاغ كاذب وتم تبرئة المدير من شبهات الفساد وأكد ان قرار إعادته إلى عمله جاء من قبل رئيس الجمهورية بناء على فتوى وزارة الشئون القانونية وليس من قبل وزارة حقوق الإنسان .. وأوضح الدكتور نديم محمد سعيد ان وزارة الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني وصفت قرار وزير الصحة السابق بإيقاف الدكتور نديم محمد سعيد مدير مركز الأورام السرطانية السابق عن عمله دون أي مصوغ قانوني مخالفة قانونية واعتبرت الفتوى القانونية الصادرة عن الوزارة بشان قضية إبعاد الدكتور نديم محمد سعيد عن عملة إثناء غيابة في الخارج لأداء فريضة الحج في نوفمبر الماضي وتكليف نائبة بإدارة المركز كبديل له لايعني إقالته عن عمله وبحسب قانون الخدمة المدنية فان إدارة نائب المدير إثناء غيابة لايعني إقالته من مهامه ولا يمنح نائب المدير بالاستحواذ على منصب المدير بل يضل موقع المدير شاغراً حتى عودته واو تكليف في حالة إقالة المدير رسميا من الجهة التي كلفتة بموجب قرار بشغل الموقع الإداري . وزارة الشئون القانون رفعت إلى الجهات المختصة تقريرها المكون من خمس صفحات أكدت عدم قانونية إبعاد الدكتور نديم بأي حال من الأحوال وأوصت بإعادته إلى عملة احتراما لقانون الخدمة العامة ، وبناء على توصيات الشئون القانونية وجه رئيس الجمهورية الرئيس عبد ربة منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق بإعادته إلى عملة حسب القانون .وكون قضية إبعاد مدير المركز السابق من مهامه في نوفمبر الماضي كان نتيجة تصفية حسابات وتقف أطراف في المركز ورائه فقد أثار التوجيه الرئاسي جنون بعض الإداريين في المركز الذين أغلقوا الباب عند علمهم بتوجيه الرئيس وعودة نديم إلى إدارة المركز الاثنين والثلاثاء الماضي ولم يكتفوا بإغلاق بوابة المركز بل منعوا المرضى وأهاليهم من الدخول إلى المركز لمراجعة الأطباء الذين كانوا متواجدين في المركز . الموظفين الإداريين الذين لايزيد عددهم عن عشرة أفراد يتزعمهم مدير وحدة الحسابات في المركز عزوا ممانعتهم لعودة المدير السابق إلى عملة إلى الفساد المالي والإداري الذي ساد في عهدة واتهموه باستقدام بلاطجة لمهاجمة المركز إلا ان الدكتور نديم محمد سعيد مدير المركز المعاد بتوجيه رئاسي والمعين بقرار رئيس الوزراء عام 2006م .