قال رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت إن مجلس محافظة الانبار قرر اعتبار قضاء الفلوجة الذي يقطنه نصف مليون نسمة مدينة منكوبة، بسبب ما يتعرض له من قصف عشوائي ونزوح اكثر من 250 الف مواطن منها. وحمّل المسؤول المحلي وزارة الدفاع مسؤولية مقتل واصابة المئات من المواطنين بجروح نتيجة القصف العشوائي لمدينة الفلوجة بقذائف الهاون والمدفعية والدبابات وتضرر مئات المنازل وعدد من المساجد ومستشفى المدينة وعدد من ادارات الدولة.
وشدد على أن المدينة بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية وإنسانية نتيجة وجود الآلاف من المواطنين الذين انقطعت بهم السبل، وهم يقبعون تحت القصف العنيف يوميًا. وأوضح ان هناك اكثر من خيار لحل ازمة الفلوجة بالتعاون مع شيوخ العشائر وعلماء الدين بالإضافة إلى حل ازمة نزوح المدنيين من المدينة الا أن استمرار القصف العشوائي للمدينة حال دون حل الازمة.
ودعا في تصريحات بثتها وكالات محلية واطلعت عليها "إيلاف" الحكومة المركزية إلى وقف القصف العشوائي للمدينة واعطاء دور اكبر لشيوخ العشائر وعلماء الدين لانهاء الازمة بعد ما وصلت الاوضاع الانسانية إلى درجة خطيرة في المدينة التي تعتبر واحدة من اكبر مدن محافظة الانبار.
وبالترافق مع ذلك، فقد أكد مصدر طبي بأن عددًا من الاشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بقصف استهدف عدداً من الاحياء السكنية في الفلوجة. وقال المصدر إن "قصفاً عنيفاً استهدف احياء الصناعي والضباط والمعلمين ونزال والجولان أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى" مشيرًا إلى "اندلاع نيران كثيفة داخل الاحياء التي تعرضت للقصف". وأضاف أن "سيارات الاسعاف هرعت لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى".
يأتي ذلك في وقت لا يزال الحصار مستمرًا على الفلوجة والأجهزة الأمنية تستعد لاقتحام المدينة، بينما هناك جهود من قبل رؤساء العشائر للتوسط بين الاجهزة الأمنية والمجميع المسلحة لمنع اندلاع الحرب ونزع فتيل الازمة وهذه الجهود ستستمر خلال 48 ساعة المقبلة، وبخلاف ذلك ستتخذ الاجهزة الأمنية اجراءات أخرى ومنها اقتحام المدينة.
وتشهد الفلوجة نزوحاً كبيرًا للعوائل مع وصول التعزيزات العسكرية واللوجستية باستمرار إلى قيادة عمليات الانبار، لدعم الاجهزة الأمنية واستعدادًا لاقتحام مدينة الفلوجة رغم المخاطر الكبيرة التي يشكلها هذا الاقتحام على مواطنيها.
ومن جهتها، طالبت النائبة وحدة الجميلي الحكومة بمطاردة المسلحين بعيداً عن المدن وعدم محاصرتهم داخلها وجعل سكانها الآمنين دروعًا بشرية. وأضافت النائبة عن ائتلاف "متحدون للاصلاح" بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه أن ما تشهده الفلوجة اليوم "من قصف عشوائي وحرب شوارع يجعلنا نصنفها من المدن المنكوبة، وأن ما يحدث لسكانها المدنيين من قتل وتهجير وجوع وآلام يصنف ضمن مستوى الابادة الجماعية".
ودعت الجميلي الحكومة إلى "التمييز بين الارهابيين الذين ينبغي تعبئة الجماهير لمحاربتهم والقضاء عليهم من جهة، والمواطنين الابرياء والعشائر الكريمة من جهة أخرى"، ولذلك فإن من واجب الحكومة مطاردة الارهابيين وطردهم بعيدًا عن المدن وليس محاصرتهم بداخلها.
وأكدت ضرورة اللجوء إلى المحاكم الدولية لاتخاذ الاجراءات للحفاظ على ارواح الابرياء في المدينة داعية منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان إلى "تسليط الضوء على اوضاع عوائل الفلوجة التي تهجر يوميًا نتيجة الابادة الجماعية التي ترغم العوائل على ترك مساكنها في الفلوجة للبحث عن ملاذ آمن".
وكانت وكالة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في العراق قالت الجمعة إن أكثر من 65 الف شخص فرّوا من الصراع الدائر في مدينتي الفلوجة والرمادي بمحافظة الانبار، خلال الأسبوع الماضي، ليصل العدد الإجمالي للنازحين منذ اندلاع القتال في 21 من الشهر الماضي إلى أكثر من 140 الف شخص.
وأضافت أن هذه الموجة من النزوح حسب هذه الأرقام التي أوردتها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تعد أكبر موجة تشهدها البلاد منذ أعمال العنف الطائفية التي شهدها العراق بين عامي 2006و2008 بسبب الاشتباكات الدامية بين القوات الأمنية والمسلحين. وأوضحت أن هذه الموجة من النازجين تضاف إلى 1.13 مليون من المشردين داخلياً في العراق، والذين يقيمون في محافظات بغداد وديإلى ونينوى واقليم كردستان الشمالي.
وقال المتحدث باسم المفوضية ادريان ادواردز إن "سكان الأنبار، بما في ذلك موظفو المفوضية، أفادوا بعدم قدرة العديد من المدنيين على مغادرة المناطق المتضررة من النزاع ويعانون من نقص المواد الغذائية والوقود.
واشار إلى أن "المفوضية وشركاءَها قد نجحوا في توزيع قطع القماش المشمع والبطانيات وفرش النوم والطعام، ومستلزمات النظافة كما قامت بتوزيع 2400 رزمة من مواد الإغاثة الأساسية كما أرسلت وزارة الهجرة والمهجرين والبرلمان العراقي أيضًا المساعدات".
لكنه أكد انه ما زال العديد من النازحين رغم ذلك بحاجة ماسة إلى الغذاء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات. وأضاف أن بعثة الأممالمتحدة في العراق طلبت من الحكومة تسهيل فتح ممر إنساني للوصول إلى الأسر النازحة، والذين تقطعت بهم السبل في محافظة الانبار خاصة وأنه قد تم في الأسابيع الأخيرة تدمير العديد من الجسور المؤدية إلى منطقة الصراع والمجتمعات التي تستضيف النازحين مما جعل من الصعب الوصول إليها.
