من واجبي الوطني ومن إيماني العميق بان النظام الفيدرالي هو الطريق الوحيد الاخرج اليمن من منزلقات المستقبل والتفكك , واجد نفسي من أوائل من طالب بالفيدرالية لضمان الوحدة في 2008 م ومن تخصصي العلمي أستاذ لمادة الحكم المحلي بكلية الحقوق جامعة عدن. اطلعت اليوم على حديث فخامته مع اللجنة المشكلة لتحديد الاقاليم في جمهورية اليمن الاتحادية . وابعث بهذه الرسالة من القلب الى القلب لسيادة الرئيس ارجو من سعادتكم عرضها علية أو تلخيص فكرتها لظروف انشغاله . والسؤال الذي يبرز لنا ونحن في أمس الحاجة للإجابة عليه.
كيف يمكن التوفيق بين أصناف التنوع الاجتماعي في اليمن بعد التغيير؟. للإجابة على سؤال التحدي الجديد يتطلب التريث للاطلاع على ما سنقف امامه. 1)- الفدراليّة ليست بمصطلحٍ وصفيّ، بل هي معيار تشير إلى إليه الحكومة متعدّدة الطّبقات التي تجمع بين عناصر من الحكم المشترك، والحكم الإقليمي. وتستند الفدراليّة إلى القيمة المعترف بها والقائمة على بلوغ الاتحاد والتنوّع في آن واحد ، عبر التّوفيق بين الهويّات وحمايتها وتعزيزها ضمن وحدةٍ سياسية واسعة . 2)- الأنظمة السياسية الفدراليّة مصطلح وصفيّ يُطبّق على فئةٍ واسعة من نظمه الحكم التي تضمّ مستويين أو أكثر في الحكومة، بعكس مصدر السّلطة المركزية الواحدة. تجمع الأنظمة السياسيّة الفدراليّة بين عناصر من الحكم المشترك من خلال المؤسّسات المشتركة، وعناصر من الحكم الإقليمي من خلال الوحدات المكوِّنة في الأقاليم وتشمل هذه الفئة الواسعة سلسلةً متكاملة من الصّيغ اللامركزية . التعددية الاجتماعية تعني: تعدد أشكال المضمون الاجتماعي في نطاق كل جماعة، وتعدد الجماعات داخل المجتمع وتعدد الجماعات نفسها لانتمى عرقية تربط كل منها رابطة الدم . وكذلك تعني وجود هياكل تنظيمية مختلفة او جماعات لها عادات وتقاليد غير متجانسة عقائديا في المجتمع لتمسكها بأمور دينية واقتصادية او إثنية وذات ميول ثقافي متنوع، والتعددية من الناحية السياسية تصف مجتمعاً تكون القوة فيه موزعة بصورة واسعة على جماعات متعددة مرتبة في أنماط متنوعة للصراع أو المنافسة أو التعاون. الرئيس عبدربه منصور قد جعل اليمن على أفضل الطرق عندما أسهم قرر مؤتمر الحوار الوطني تحويل الدولة البسطة الى فيدرالية . تلبية لتوفيق بين أصناف النّوع الاجتماعية ( التعددية الاجتماعية. من خلال حديثه مع اللجنة المشكلة لتحديد الأقاليم أجد في حديثه ما يتعارض مع الأسس العلمية لنظلم الفيدرالي ( حيث أكد على أهمية تجاوز الجميع مفاهيم الجهوية والقبلية والمذهبية والطائفية باعتبار ان تلك المفاهيم هدامة وسيذوب جميع المفاهيم الخاطئة في النظام الاتحادي) بينما تلك من أهم المعايير الذي يجب ان تخذ بها لجنة تحديد الأقاليم فإذا لم تأخذها بعين الاعتبار ستشكل إشكالية جديدة . الرئيس هادي في تقديري الشخصي انه ليس خبيرا بتفاصيل ومعطيات النظام الفيدرالي ,واللوم يقع غلى مستشاريه. علاوة على ان اللجنة المكلفة بتحديد الأقاليم في الدولة الاتحادية توافقية نابعة من تقاسم حزبي ومحاصصة وهذه من اكبر العيوب التي يجب تجاوزها في التأسيس لدولة الجديدة , حيث جاءت خالية تماما من المختصين علميا بمثل هذه الأمور ذات الأهمية , والأخطاء العلمية ستكون انتكاسة مؤلمة لشعب اليمني وستغلب الهامشية على النظام الفيدرالي الجديد سيؤدي الى تفككه مستقبلا . وهذا ما يقع علينا به تنوير القيادة السياسية في هذه المرحلة الخطيرة لكي نسهم في حماية التأسيس لدولة الفيدرالية ناجحة تتصف بالمعايير العلمية وخطواته المهمة , ونجده لزاما علينا ان نطرح ذلك بحكم التخصص العلمي القانوني في هذا المجال , ولا نجد الا هذه الوسيلة الإعلامية لتخاطب مع صناع القرار.