قالت هيئة المساءلة والعدالة العراقية إن 51 مرشحًا للانتخابات قد شملوا بإجراءات اجتثاث البعث ولذلك فأنهم لن يتمكنوا من خوضها. ويشكل هذا العدد أقل بكثير من عدد المرشحين الذين شملتهم إجراءات الاجتثاث وحرموا من خوض الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2010 حيث شمل الاجتثاث آنذاك 510 مرشحين من بينهم قياديون بارزون في القائمة العراقية. ويحرم القانون العراقي المرشح من خوض الانتخابات إذا ثبت بأنه مسؤول رفيع في حزب البعث المحظور الذي حكم العراق على مدى أكثر من ثلاثة لكنه جرى حظره بعد اسقاط النظام السابق ربيع عام 2003. ومن جهتها أشارت المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم إلى أنّ 9364 مرشحًا بينهم 2592 امرأة سيتنافسون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 328 مقعدًا.
وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي إن عدد الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها لخوض الانتخابات قد بلغ 277 كيانًا سياسيًا ولكن بعد انسحاب عدد منها أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم انتخابية تتوزع بواقع 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا. وأضاف أنّ 21 مليون و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليون و800 الف نسمة.
شروط الترشح لمجلس النواب وبحسب قانون انتخاب مجلس النواب العراقي فانه قد تم وضع شروط يجب توفرها للمرشح إضافة لكونه عراقي الجنسية وكامل الاهلية أن لا يقل عمره عن 30 عاما عند الترشيح وان لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وأن يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.
كما يشترط القانون أن لا يكون المرشح قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن أو المال العام و أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.
وعادة ما ترسل مفوضية الانتخابات قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث للبت فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها ، كما تدقق جميع اسماء المرشحين من قبل وزارة الداخلية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي بعدها تصادق المفوضية على اسماء المرشحين.
الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد كما حدد القانون عدد المقاعد النيابية ب 328 مقعدًا توزع 320 منها على المحافظات الثماني عشر وفقا للحدود الادارية حيث ستكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وعلى الشكل التالي:
المحافظة عدد السكان عدد المقاعد 1 بغداد 6،9 مليون 69 مقعد العاصمة الاتحادية 2 نينوى 3،1 مليون 31 مقعد محافظة 3 البصرة 2،5 ميون 25 مقعد محافظة 4 ذي قار 1،9 مليون 19 مقعد محافظة 5 بابل 1،7 مليون 17 مقعد محافظة 6 السليمانية 1،8 مليون 18 مقعد محافظة تابعة لإقليم كردستان 7 الانبار 1،5 ميون 15 مقعد محافظة 8 اربيل 1،5 ميلون 15 مقعد عاصمة اقليم كردستان 9 ديإلى 1،4 مليون 14 مقعد محافظة 10 كركوك 1،2 مليون 12 مقعد محافظة 11 صلاح الدين 1،2 مليون 12 مقعد محافظة 12 النجف 1،2 مليون 12 مقعد محافظة 13 واسط 1،1 مليون 11 مقعد محافظة 14 القادسية 1،1 مليون 11 مقعد محافظة 15 ميسان 1 مليون 10 مقعد محافظة 16 دهوك 1،1 مليون 11 مقعد محافظة تابعة لإقليم كردستان 17 كربلاء 1،1مليون 11 مقعد محافظة 18 المثنى 700 الف 7 مقعد محافظة
ومنح القانون 8 مقاعد للمكونات "المسيحي - الايزيدي - الصابئي المندائي - الشبكي" فيما منح المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على المحافظات "بغداد- نينوى - كركوك - دهوك - اربيل".
ومنح المكون الايزيدي مقعدًا واحدًا في محافظة نينوى وكذلك المكون الشبكي اما الصابئي المندائي فقد منح مقعدًا واحدًا ايضا ولكن في بغداد. ويحق لجميع الائتلافات والكيانات السياسية تقديم عدد مضاعف لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة للتنافس على المقاعد النيابية.
التصويت خارج العراق اما بالنسبة لتصويت العراقيين في الخارج فقد أشارت المفوضية إلى أنّه تم الاتفاق على اجرائه في 13 دولة هي الولاياتالمتحدة الاميركية والدنمارك والمملكة المتحدة وتركيا والمانيا وايران والسويد والاردن وهولندا والامارات العربية المتحدة وكندا ولبنان واستراليا.
كما سيتم فتح مركز اقتراع في كل من فرنسا واسبانيا والنمسا يرتبط بمكتب المفوضية في المانيا ومركز اقتراع اخر في النرويج يرتبط بمكتب المفوضية في السويد كما تمت مفاتحة وزارة الخارجية العراقية حول امكانية فتح مراكز اقتراع في السعودية واستحصال موافقتها على ذلك.
وتشير مصادر عراقية إلى أنّ اكبر المخاطر التي تواجه عملية التغيير المطلوب الخروج بها من الانتخابات هو عزوف المواطنين عن المشاركة فيها نتيجة اليأس من الوجوه التي حكمت البلاد خلال السنوات العشر الماضية والتي تتصدر المشهد الانتخابي الحالي ايضا ما يعني ان تطلعات المواطنين لا تزال تدور في حلقة مفرغة.
فقد شكلت نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان (أبريل) من العام الماضي التي بلغت 50 بالمائة هي الاقل في المشاركات بالانتخابات المحلية والتشريعية العامة التي شهدتها البلاد منذ سقوط النظام العراقي السابق وحصول التغيير الكبير فيها عام 2003. فقد تراوحت نسب المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت بين عامي 2005 و2010 ومن ضمنها ثلاث انتخابات عامة وثلاث محلية بين 51 بالمائة و62 بالمائة.
