ثمن رئيس لجنة قضايا المنقطعين والمبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والمدني والعسكري بالمحافظات الجنوبية القاضي سهل محمد حمزة القرارات الرئاسية الصادرة يوم الخميس الماضي 6 فبراير 2014م والتي قضت بمعالجة أوضاع الضباط من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وجهاز الأمن السياسي. وتوجه بالشكر والتقدير باسمه وباسم جميع أعضاء اللجنة إلى فخامة رئيس الجمهورية الأخ/ عبدربه منصور هادي على دعمه الكبير للجنة منذ صدور قرار إنشائها وتشكيلها.
وأضاف: إن اللجنة حالياً تقوم بدراسة التظلمات في المجال المدني وأيضاً تظلمات الأفراد العسكريين والأمنيين وما تبقى من الضباط في المجالين العسكري والأمني.