وقفت لجنة معالجة قضايا المُبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة أمام المستخلصات الأولية لأعمال الفرز والتوصيف والمراجعة التي تعكف عليها منذ فترة لجان استقبال التظلّمات في المجال العسكري والأمني ومندوبي الجهات والكادر الإداري للجنة. وأوضحت الناطقة الرسمية باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مؤشر أداء لجنة استقبال تظلّمات المُبعدين في المجال المدني أظهر أن اللجنة تسلمت نحو 20 ألف ملف تظلُّم شاملة حالة الانقطاع والتقاعد المبكر وتظلُّمات المواطنين في الوحدات التي تم خصخصتها وحالات بلوغ الأجلين. وبيّنت القاضية نورا ضيف الله أنه فيما يخص أداء لجان استقبال تظلُّمات المُبعدين في المجال الأمني والعسكري أظهر مؤشر الأداء أن اللجنتين قد تسلّمتا أكثر من 60 ألف ملف يحوي تظلُّمات وشكاوى المُبعدين في هذين المجالين شاملة حالات الانقطاع وطلب التسويات ورغبات بالعودة إلى العمل. مهيبة بالمتظلّمين التقيُّد والالتزام بالنطاق الجغرافي والزمني للقرار الرئاسي، وعدم المزاحمة أمام اللجان حتى لا يكون ذلك على حساب المُبعدين الحقيقيين والمتظلّمين المستهدفين بالمعالجة طبقاً للقرار.