تحولت العديد من المنظمات والجمعيات الإنسانية اليمنية إلى ما يشبه الشركات التجارية العاملة وفقا لقانون الربح والخسارة، غير أبهة بجوهر العمل الإنساني، ولا إي التزام أخلاقي تجاه ما تدعيه، بعض هذه المنظمات والجمعيات وجدت في مخيمات ومراكز إيواء وتسجيل اللاجئين الأفارقة مجال خصب لاستثماراتها تحت شعارات عده عنوانها الرئيس إغاثة اللاجئين الافارقة وتحديدا اللاجئين الصومال . وقد كشفت الاحتجاجات التي قام بها عمال وموظفي بعض هذه المنظمات العاملة في مخيم خرز للاجئين الصومال وهو احد اكبر مخيمات إيواء اللاجئين _ 115كيلو غربي عدن _ حجم المعاناة والطرق القذرة التي تمارسها بعض هذه المنظمات تجاه العمال فما بالك باللاجئين الغلابى وقد اظهرت هذه المنظمات دمامة عملها و أسن عقلية القائمين عليها من خلال تعاطيها مع مطالب العمال وإدارتها للمشكلة بطرق خارجة عن لوائح وقوانين العمل النافذة وبعيدة عن أي اعتبارات او قيم مجتمعية وإنسانية سائدة. وصل الأمر إلي حد التمييز العنصري بين العمال يمنيين وصومال وذلك عندما يصرح احد القائمين على إحدى هذه المنظمات :" بأن العامل الصومالي عليه ان يكتفي بما يحصل عليه فهو مجرد خادم يقدم خدمات لأهله الصومال سكان المخيم " وكل هذا يمارس من قبل بعض المنظمات داخل المخيم التي تشرف على عملها وتمول اعمالها في المخيم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة .
قد يتسائل البعض عن دور مفوضية اللاجئين تجاه ما يعتمل داخل المخيم وصمتها الغير مبرر.
لاشك أن هناك أكثر من إجابة محتملة اهمها احتمالات لتقاعس مفوضية اللاجئين وصمتها تجاه تمارسه هذه المنظمات داخل مخيم خرز على عمالها وعلى اللاجئ الذي تمتهن كرامتهم تحت شعار حقوق الإنسان وتسلب حقوقه المقدمة مباشرة من منظمات وجمعيات دولية وتحت إشراف المفوضية العلياء لشئون اللاجئين ويتم المتاجرة بها .
الاحتمال الاول وجود لوبي داخل مكاتب المفوضية في كلا من صنعاءوعدن يعمل لصالح هذه المنظمات الإستثمارية والتي تسمي مجازا بمنظمات وجمعيات إنسانية ويستفيد من هذه المنظمات والجمعيات مقابل ما يقدمه من تسهيلات لها ويرجح ذلك ظهور بعض موظفي مكتب المفوضية بعدن متقمسين دور المحامي لهذه المنظمات والجمعيات في أي اجتماعات تعقد لدراسة ومناقشة شكاوئ العمال وسكان المخيم من تعسفات وانتهازية هذه المنظمات، وبهذه الطريقة فقدت مفوضية اللاجئين دورها المفترض أن يكون حيادي بين الطرفين وصاحبة القرار الفصل والعادل والمجسد لقانون العمل الإنساني ووفقا لمواثيق الأممالمتحدة ذات الصلة .
الاحتمال الثاني : وقوع مفوضية اللاجئين تحت ضغط هذه المنظمات والجمعيات لارتباط هذه المنظمات بمراكز النفوذ وصنع القرار في صنعاء وهذه الضغوط صادرت القرار عن مفوضية اللاجئين لصالح هذه المنظمات. وما يفسر ذلك استبعاد منظمة أجنبية كانت تدير التعليم في المخيم، لصالح جمعية حزبية تسلمت إدارة التعليم في المخيم مطلع العام الحالي رغم وجود العديد من المشاكل العالقة بينها وبين موظفيها وسكان المخيم من أوقات سابقة .
قد يكون لعدم وجود رقابة مباشرة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية المستقلة بسبب بعد المخيم عن عواصم المدن الرئيسة دور في تمادي هذه المنظمات وعبثها بحقوق اللاجئين والعمال داخل المخيم وصمت مفوضية اللاجئين تجاه ذلك.
في الختام نتمنى من كل المنظمات الإنسانية والحقوقية والنشطاء أن يبادروا إلي زيارة هذه المخيم وكشف ما يمارس فيه من انتهاكات واعلانها للرأي العام وتظمينها في التقارير الدورية لهذه المنظمات .