أكد عضو بلجنة تحديد الأقاليم الاتحادية اليمنية- التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي الشهر الماضي، لحسم عدد أقاليم الدولة الاتحادية اليمنية- فشل مؤتمر الحوار الوطني في حسم موضوع عدد الأقاليم طوال جلسات أعماله التي استمرت عشرة أشهر، مشيرا الى أن اللجنة حاولت قدر الامكان مراعاة الكثير من العوامل المتعلقة بالتجانس والكثافة السكانية والتقارب الجغرافي بين المحافظات المقسمة إداريا الى 6 أقاليم اتحادية تتشارك في الثروة والسلطة وتتنافس فيما بينها على تحسين خدمة سكان الاقاليم. وقال د.معين عبدالملك سعيد- في محاضرة له صباح أمس بصنعاء، في ورشة عمل نظمها منتدى الاتحادات الفيدرالية حول بناء القدرات لدعم التنمية الديمقراطية وتقاسم السلطات فيما بعد الحوار الوطني باليمن، بمشاركة خبراء أجانب وعددا من الناشطين والحقوقيين والأكاديميين اليمنيين- أن قرار لجنة تحديد الأقاليم ليس قرارا نهائيا يلغي الشرعية الشعبية وانما جاء بعد فشل المتحاورين في حسم قضية عدد الاقاليم باعتبارها أكثر القضايا الشائكة بمؤتمر الحوار، مؤكدا أن قرار التقسيم الاداري لليمن الى 6 أقاليم إدارية المتخذ من قبل اللجنة، مطروح في الاول والأخير للشعب للنظر فيه، كون الوثيقة تنص على منح الشعب حق اعادة النظر في عدد الاقاليم والانتقال من اقليم الى آخر واعادة النظر ايضا في موضوع الحدود الخاصة بين الاقاليم وغيرها من القضايا التي قد تطرأ بعد دورة أو دورتين انتخابيتين.
وفي رده على مداخله لممثل مراقبون برس بالورشة عن شرعية لجنة تحديد الاقاليم في اتخاذ قرار تقسيم اليمن الى 6 أقاليم، اعترف الدكتور معين سعيد بعدم وجود شرعية شعبية لديهم كون الضروف لم تسمح بمنح الشعب اليمني حق الاستفتاء على أعضاء اللجنة واختيار من قد يكونون أكثر كفاءة منهم لتشكيل قوام اللجنة، غير أنه أكد أن قرار تشكيل لجنة تحديد الأقاليم شأنه شأن الكثير من اللجان التي شكلت بقرارات نخبوية، مستشهداً بقرار المجلس العسكري المصري بتشكيل لجنة لاعادة صياغة الدستور، وقرار توقيع وثيقة الوحدة اليمنية وغيرها من الاتفاقيات التي قال ان قرارها اتخذ من فئات نخبوية وليس من الشعب.
وأكد أن التقسيم الاداري لليمن الى 6 أقاليم يمثل أقصى الحلول التي أمكن التوافق عليها من قبل أعضاء اللجنة، وأنها ستشكل نقلة نوعية لمنح أبناء الأقاليم فرض تنمية أقاليمهم وتحسين خدمة سكانها،في اطار دولة وطنية موحدة، منوها الى ان قرار التقسيم وحدود الاقاليم لم يعتمد على معايير سياسية كما هو قائم فيما يتعلق اليوم بالمحافظات وانما اعتمد معايير تكافؤ الفرص وتجانس سكان ولايات الاقاليم وتقاربها الجغرافي والكثافة السكانية وغيرها من المعايير المتخذة بأنظمة اتحادية أخرى، ولكن المشكلة التي يحاول البعض التخوف منها اليوم هو معايير الثروات الناضبة المتمثلة بالثروات النفطية والبحرية وغيرها من الثروات السيادية التي تم مراعاة تحديد نسب منها تعود للإقليم الاتحادي وللمركز او عاصمة الدولة الاتحادية بحيث تقوم بإعادة توزيع تلك الثروات على المناطق المحرومة بصورة مباشرة وشفافة بعيدا عن تدخل القوى النافذة التي تسيطر اليوم على تلك الثروات وتستغلها لمصالحها الشخصية.
