تمثل الجمهورية اليمنية سابقاً، منذ تأسيسها في مايو 1990م البلد الديمقراطي الوحيد في شبه الجزيرة العربية التي لا تزال تواجه تحديات كبرى في مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية . وبما أن القبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأساس في بينة المجتمع اليمني ، فإننا نبين علاقة القبيلة والدولة ودلالاتها الضمنية المعاصرة. إن القول بأن المجتمع القائم على أساس قبلي هو مرادف لعدم الاستقرار السياسي لا يمكن تأكيده ، كما يحاول البعض تبيينه ، إلا بالنسبة إلى جزء من ماضي اليمن القريب فقط ، وحتى حين يتصل الأمر بهذا الجزء ، فإن الصورة في الواقع أشد تعقيداً من ذلك ففي الماضي القديم كان الأساس القبلي عاملاً إيجابياً عزز مقدرة الدولة على السيطرة على نطاقها . ·فقد تقبلت الممالك اليمنية الطبيعة القبلية لبنية المجتمع ، وابتكرت أسلوباً في الحكم يستوعب القبلية على أن ما حدث بعد انهيار الدولة المركزية ، من تعضيد للدور القبلي كمصدر لعدم الاستقرار السياسي . كان مرده أساساً إلى عوامل اقتصادية فإن الافتقار إلى الأراضي الخصبة وتوافرها كان على التوالي هما العامل المقرر لنشوء تأثير قبلي قوي في الشمال مقارناً بآخر ضعيف في الجنوب . وإذا انتقلنا إلى الموقف في اليمن المعاصر ، فإننا نجد أن علاقة القبلية والدولة موسومة بعنصرين هما : أولاً المفهوم القبلي الذي يفرق بين الهوية الوطنية وبين الدولة الحاكمة . ثانياً فصل رجال القبائل عن زعمائهم القبليين الذي يمارسون السلطة السياسية في المركز وكلا الحالتين يعكس موقفاً فيه الفصل بين القبائل والدولة ، فيعمل كل منهما في نطاق منفصل عن نطاق الآخر ( الدولة في المركز والقبائل في المحيط). ·إن هذا الموقف يؤكد جوهر المأزق السياسي في اليمن الذي يمثل نموذجاً للوطن فاليمنيون ، بما فيهم رجال القبائل ، لا يجدون أيما شك فيما يتصل بهويتهم الوطنية لكن حين يصرح رجال القبائل بفخر أنهم يمنيون ، فإن السؤال الذي يستتبعه ذلك هو : أيمن يعنون ؟ والواضح هو أنهم لا يعنون بذلك الدولة وهذا المنظور يتعلق بجوهر المشكلات التي تواجهها البلاد من الناحية السياسية وهو بناء الدولة الفعلية القوية. إن أياً من النظامين السابقين مع كل ما كان بينهما من تباينات لم يكن بوسعه في الحقيقة أن يدمج القبائل في النظام السياسي على نحو يتولد عنه قبولها بدوله مهيمنة.
وهنا فإن بناء الدولة هو الطريق إلى حل هذه المشكلة إلى جانب القدرة على فرض القانون النظام بالقوة وفي الوقت ذاته ، فإنها بحاجة أيضاً إلى أن تبذل الدولة جهوداً مستمرة لمد جسور الثقة التي تستطيع تذويب العداء القبلي الواسع الانتشار تجاه الدولة وبالتالي ربط رجال القبائل بالمركز وما من شك في أن النجاح في ذلك يمثل تحدياً غير اعتيادي إذا تحقق فقط فإنه سيعلن ميلاد الدولة المدنية الحقيقة في اليمن . والله من وراء القصد