نقائص كثيرة ما زالت تحد من تطور الرياضة اليمنية، باتفاق المسيرين (المسئولين) والممارسين والمشجعين، وهو اتفاق في منظوره العام، وان اختلف في التفاصيل، فهناك من يرى ان قلة الدعم هو سبب التردي، وآخر يعتقد ان غياب الشخص المناسب عن المكان المناسب هو سبب التأخر، فيما يرى ثالث ان المشكلة تكمن في كثرة المتلاعبين وقلة اللاعبين. قلة قليلة فقط من نادت الى سن قانون خاص بالرياضة اليمنية، لعلمها بأنه لا يمكن ان نتقدم في أي اطار تابع للرياضة بدون قانون.. أتدرون في البدء ما معنى أن يكون لنا قانون رياضي؟؟ معناه بكل بساطة ان تعترف الدولة رئاسة ومؤسسات تشريعية وتنفيذية ومحلية بأهمية الرياضية كبوابة من بوابات التطور، وان نقفل الباب على من يعتقدون انها رجس من عمل الشيطان .
تحدثنا وسنتحدث عن هيكلة وزارة الشباب والرياضة وعن الاحتراف والتسويق والخصخصة وشراكة رجال المال وفض المنازعات وحقوق النقل وتعويض المتضررين سواء من يصابون بالعجز الكلي او الكامل جراء ممارسة الرياضة او التعويض بعد الوفاة ، وكل ذلك يبقى حديث عابر طالما وان لا يوجد قانون ينظم كل تلك الامور. كل ما تقوم به الاطر الشبابية والرياضية في بلادنا –حاليا بدون قانون- لا يعدوا عن اجتهاد شخصي او عن طريق استخدام الترهيب والترغيب من خلال الوظيفة العامة او رئاسة الاتحادات والأندية، لهذا ظلت الحقوق غائبة والرقيب منعدم، طالما وأنت أمام الخصم والحكم في آن واحد.
لقد كان استصدار قانون خاص بالرياضة اليمنية من بين ابرز توصيات مؤتمر الرياضة الاول بتعز في ابريل 2013م، وهو بحق أهم ما في المؤتمر، وان تأخر تحقيق هذا الهدف الهام ما يقارب العام، المهم ان وزارة الشباب والرياضة بقيادة الاخ معمر الارياني وضعت قدما في مجلس الوزراء، حيث تجري الوزارة لمساتها الاخيرة على مسودة القانون الذي ستعرضه على الحكومة. ما نريده ان يدافع الاخ الوزير عن القانون بقوة، وألا يخرج كالمشروع الذي تقدمت به الوزارة عن المحكمة الرياضة وبالتالي لم يخرج قرار المجلس بغير لجنة فقط .
ما يجعلني اتخوف من تكرار الأمر، أن معظم الوزراء ليس لهم علاقة بالرياضة حتى من باب المشاهدة. في مؤتمر الرياضة الذي عقد بتعز جلب الخبراء من الجزائر والعراق والأردن ومصر والإمارات قوانين الرياضة في بلدانهم، وهو ما مكن اللجنة المشكلة بإعداد مشروع القانون في بلادنا من الاطلاع عليها والأخذ بما يناسبنا منها.. المهم ان تكون اللجنة قد قرأت كل السطور وما بين السطور، ليكون مشروعنا ملبيا لتطلعات الشارع الرياضي. كان يفترض ان تعلن اللجنة في وسائل الاعلام المختلفة عن عتزامها اعداد قانون خاص بالرياضة اليمنية وانها ترغب في ان يشارك الجميع ( مسئولين، اتحادات، أندية، لاعبين، مدربين، حكام، مشجعين، وسائل إعلام، اكاديميين) من خلال مراسلتها بمقترحات قد تكون غائبة عن اللجنة، فهذه المكونات هي الموجودة في الميدان وهي من وضعت يدها على الجرح الرياضي ،ومع هذا نتمنى ان يقر القانون وان يلبي طموحات الجميع.
