اختتم مجلس الشورى اليوم اجتماعه الأول من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الجاري 2012م، والذي كرسه لمناقشة تصور بشأن آفاق المرحلة الانتقالية، والدور المفترض لمجلس الشورى خلال هذه المرحلة، وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الأخ عبد الرحمن محمد علي عثمان. وفي الجلسة أجرى أعضاء المجلس مناقشات مستفيضة حول التصور المقدم من اللجنة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى، والذي تضمن رؤية شاملة لمجمل التطورات الوطنية السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، وأحاط بمرجعيات المرحلة الانتقالية التي يعيشها الوطن في هذه الأثناء، وصولاً إلى تشخيص الواقع واقتراح حلول جوهرية تكفل للوطن انتقالاً آمناً إلى المستقبل على أساس ما توافقت عليه القوى السياسية. وتطرق التقرير إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واقترح جملة من الإجراءات التي يمكن لمجلس الشورى أن ينهض بها ولما من شأنه التمهيد لمؤتمر الحوار، وتساعد على إنجاحه ومن أهمها: التأسيس لمنهجية تهيئ لنجاح المؤتمر وتتأسس على تعميق الثقة بين مختلف القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية وقطاعي الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على ضبط الاتجاهات الإعلامية لتعميق الثقة وتجنب المكايدات والإسهام في صنع رأي عام يؤسس لمجتمع التسامح والتعاون والتفاني في إعلاء شأن الوطن، والإسهام في إحداث ثقافة ديمقراطية حقيقية، وترسيخ مفهوم الوطنية التي تعبر عن نفسها في وحدة الهوية، وترسيخ القناعات بأن التغيير ليس مناقضاً للاستقرار. واقترح التصور الإسراع في التعجيل باتخاذ حلول عملية تعزز ثقة المواطنين بحكومة الوفاق من خلال إزالة المظالم وتعويض المعاقين والجرحى وأسر الشهداء وحل مشكلة المهجرين، وتقييم ما أنجز من مهام وبنود المرحلة الأولى التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وعلى الأخص ما يتعلق منها بدور لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار. ودعا التصور إلى دور مؤثر للمجلس في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وما يليه من مهام منصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، من خلال لجانه الدائمة وذلك بإعداد الدراسات والبحوث والمقترحات والتوصيات حول كل مفردة من مفردات الحوار الوطني. ونبه التصور إلى جملة من التحديات ذات الأولوية: الأمنية والاقتصادية بكل مفرداتها المتصلة بالثروات والموارد الطبيعية والخدمات والبنية التحتية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحكم الرشيد، بكل ما تستدعيه من إجراءات إصلاحية في الإدارة والموارد البشرية، و والقضاء، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان، وكذا التعددية السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وتطرق كذلك إلى التحديات التربوية والثقافية، والإعلامية، وأفاض في المقترحات المتصلة بمعالجة تلك التحديات. وقد نوه أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم بالمضامين القيمة للتصور، ولشموليته في تشخيص الواقع، ومقاربته لدور المجلس في المرحلة الانتقالية.. وشددوا على أهمية الحاجة إلى وقفة أخرى أمام الأسباب والمسببات التي أوصلت الوطن إلى ما وصل إليه، وحفز الأدوار الوطنية لأعضاء المجلس في معزل عن الانتماءات السياسية والفكرية. ودعوا إلى تشكيل لجنة من مجلس الشورى للتواصل مع الأطراف التي لم تدخل في العملية السياسية، على قاعدة الانفتاح على كل الآراء والقضايا التي يمكن أن تطرح على مؤتمر الحوار الوطني والتخلي عن الأفكار المسبقة. وأكدت المناقشات على أهمية دور المجلس في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. وذَكَّرَ أعضاء المجلس في مناقشاتهم، جميع الأطراف بالتزاماتهم تجاه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واللتان أضحتا مرجعية هذه المرحلة.. داعين في هذا السياق إلى مشاركة كافة الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية دون استثناء، وإلى وضع برنامج إعلامي توافقي يهيئ الحوار، والعمل على إنهاء كافة مظاهر التوتر السياسي والعسكري والأمني والعمل على الإيفاء باستحقاقات المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية. هذا وقرر تكليف اللجنة التي أعدت التصور باستيعاب الملاحظات التي أبداه أعضاء المجلس وإعادة صياغة التصور في صيغته النهائية. وكان المجلس قد استمع إلى محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص.
