أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تنقيب تشارك في مشروع حقل «لوثيان» الإسرائيلي للغاز، يوسي أبو، إن إسرائيل تدرس خياراتها لتصدير الغاز من الحقل البحري العملاق إلى دول في الشرق الأوسط وخارجه. وتملك «ديليك دريلينغ» وشركتها الشقيقة «أفنر أويل»، حصصاً مجموعها 45.34 في المئة في لوثيان أكبر اكتشاف بحري في العشر سنوات الأخيرة. وقال «نعمل ونخطط للمستقبل على أساس افتراض بأننا سنعثر على مزيد من الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص (...) هدفنا هو التوصل إلى قرار استثماري بنهاية العام كي نستطيع إنتاج الغاز في لوثيان بحلول 2017-2018». وتشمل الخطط منشأة عائمة فوق «لوثيان» لتخزين الإنتاج وتحميله ستكون قادرة على معالجة 16 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً. وقال أبو إن نحو نصف الإنتاج سيضخ عبر خط أنابيب إلى إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، والبقية ستباع من طريق خط أنابيب منفصل إلى جار آخر قد يكون تركيا أو مصر. وهناك أيضاً خطط أكثر تعقيداً لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولاسيما إلى الأسواق الآسيوية. وستعالج صادرات الغاز المسال براً في منشأة في قبرص أو بحراً في منشأة عائمة وهو ما قال أبو إنه سيكون الخيار الأفضل. وكانت وودسايد بتروليوم الأسترالية المتخصصة في الغاز المسال اتفقت في شباط (فبراير) على شراء حصة تبلغ 25 في المئة في «لوثيان» ب 2.71 بليون دولار. وتقدر الصفقة المقرر إتمامها في 27 الجاري قيمة الحقل بنحو 10.8 بليون دولار. ويرجع اكتشاف حقل «لوثيان» إلى عام 2010 ويبعد 135 كيلومتراً من ميناء حيفا على عمق 1600 متر تحت سطح الماء. وتقود «نوبل إنرجي» الأميركية أعمال التطوير بحصة نسبتها 39.66 في المئة. وإلى جانب حصص «ديليك» و»أفنر» وهما وحدتان لمجموعة «ديليك غروب»، تملك «ريشيو أويل» الإسرائيلية 15 في المئة. ورداً على سؤال إن كانت الصفقة قد تتأخر أكثر قال رئيس مجلس إدارة ديليك دريلينج والرئيس التنفيذي ل»أفنر» جيديون تادمور «نحن عازمون على تطوير لوثيان في أسرع وقت ممكن وعلى الدولة أن تبدي العزيمة ذاتها بخصوص العقبات التنظيمية التي تعوق التطوير». من ناحية أخرى أشارت بيانات نشرتها الحكومة الصينية أمس، إلى أن الطلب على النفط في البلد انخفض 3.1 في المئة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مع التباطؤ الحاد لاقتصادها. وأظهرت حسابات أجرتها وكالة «رويترز» وتستند إلى البيانات الأولية التي نشرتها الحكومة وبيانات غير معدلة للفترة المقابلة من العام الماضي، أن الصين استهلكت نحو 9.98 مليون برميل يومياً من الخام في الشهرين الأولين من العام. وقال محلل نفطي لدى مؤسسة «تشاينا انترناشونال كابيتال» «أظهرت البيانات الاقتصادية والصناعية علامة غير جيدة، من الواضح أن الطلب على النفط تأثر بتباطؤ النشاط الصناعي». ويأتي الانخفاض عقب أضعف نمو للطلب على الوقود شهدته الصين في أكثر من عشرين سنة وذلك في 2013. إلى ذلك، أكدت «وكالة الطاقة الدولية» أن الولاياتالمتحدة أخطرتها بخططها للسحب من الاحتياط البترولي الاستراتيجي لافتة إلى أن أكبر مستهلك للنفط في العالم يبقى متقيداً كلياً بالتزاماته. وسبق أن أعلنت وزارة الطاقة الأميركية بيع ما يصل إلى خمسة ملايين برميل من النفط من الاحتياط الاستراتيجي في ما سيكون أول بيع «اختباري» من الاحتياط منذ عام 1990. وكعضو في وكالة الطاقة الدولية فإن الولاياتالمتحدة ملزمة الاحتفاظ بمخزون نفطي يعادل وارداتها ل 90 يوماً في العام السابق ويجب عليها أن تُخطر الوكالة عندما تستخدم احتياطها. ووفق الوكالة «فإن إجمالي مخزون النفط الأميركي يزيد على 200 يوم من الواردات الصافية، ما يعني أن واشنطن يمكنها المضي قدماً في بيع 5 ملايين برميل من الاحتياط البترولي الاستراتيجي».
الأسعار إلى ذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج «برنت» وظلت فوق 108 دولارات للبرميل مع تركيز المستثمرين على أخطار الأزمة الأوكرانية في وقت رفعت «أوبك» للشهر الثاني على التوالي توقعاتها للطلب العالمي على الخام في 2014. وهوى الخام الأميركي أكثر من اثنين في المئة الليلة قبل الماضية مسجلاً أكبر انخفاض في شهرين بعدما أعلنت واشنطن عن خطة مفاجئة لتجربة السحب من الاحتياط. وارتفع سعر «برنت» 24 سنتاً إلى 108.26 دولار للبرميل بعدما أغلق أول من أمس منخفضاً 53 سنتاً عند أدنى مستوياته في أسبوع. وزاد الخام الأميركي 11 سنتاً إلى 98.10 دولار بعدما خسر 2.04 دولار عند التسوية ليهبط إلى 97.99 دولار. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران أبرمت اتفاقاً لتصدير 10 بلايين متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سلطنة عمان في صفقة تتضمن أيضاً بناء خط أنابيب عبر الخليج بكلفة بليون دولار. وجاء الاتفاق الذي وقّع أثناء أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مسقط بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم بين البلدين في آب (أغسطس) الماضي على بيع الغاز الإيراني للسلطنة من عام 2015 في صفقة قيمتها نحو 60 بليون دولار. وسيشحن الغاز عبر خط أنابيب طوله 260 كيلومتراً عبر إقليم هرمزجان الإيراني إلى ميناء صحار العُماني على الجانب الآخر من الخليج ويُتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في غضون ثلاث سنوات.
