انتهاكات حقوق الانسان المتكررة في اليمن تقف بين مطرقة عنف المتنفذين وسندان الصمت الحكومي جمعة الكرامة مثالا لمثل هذه الانتهاكات والتي تعد من أبشع الانتهاكات في تاريخ ثورة الشباب السلمية غياب الدور الحكومي وتلاعب الدور الجهات الامنية والقضائية في مجريات القضية جعلت العديد من المنظمات الدولية تبحث مجرياتها ومعرفة مصدر التلاعب المقصود في مجريات الاحداث من قبل السلطات سقط الشهداء ليرتقوا ولم يسقط القتلة ونزفت الكرامة غير أن النذالة مازالت تجري في عروقنا وصعدت أرواح الأبرياء لتتلقفها الملائكة لم يقع هجوم جمعة الكرامة من فراغ. في شتى النواحي، وفي الأسابيع والأيام التي سبقت المذبحة، قامت قوات الأمن والعصابات الموالية للحكومة بتنفيذ هجمات متكررة استهدفت حركة الاحتجاج الوليدة.
هيومن رايتس وتش منظمة دولية تكرس جهودها لحماية حقوق الإنسان الخاصة بمختلف شعوب العالم وتحقق وتكشف انتهاكات حقوق الإنسان وتحمل المنتهكين المسؤولية هذه المنظمة الدولية كرست جهودها في رصد انتهاك يعد هو الابشع لحقوق الانسان في تاريخ ثوره الشباب السلمية هذا الانتهاك حصد العديد من الابرياء ومنفذيه ما يزالون يتمتعون بكامل الحرية يرصد تقريرها الصادر في فبراير 2013 بعنوان (جمعه الكرامة .......... مذبحة بلا عقاب) التحقيقات حول مجريات احداث 18 مارس 2011 جمعه الكرامة يتناول التقرير مجريات الاحداث وتفاصيل التحقيقات بناء على أكثر من 60 مقابلة مع شهود وضحايا أعمال إطلاق النار ومحامين ومسؤولين حكوميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين.
كما راجعت هيومن رايتس ووتش ملف المحكمة الخاص بالقضية، وأكثر من 20 مقطع فيديو والعشرات من التقارير الإعلامية عن أعمال القتل ملخص التقرير يوضح ان جمعة الكرامة هي الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين في انتفاضة اليمن التي استمرت عاماً. على مدار ثلاث ساعات، قتل مسلحون ما لا يقل عن 45 متظاهراً – أغلبهم من الطلبة الجامعيين ومنهم ثلاثة أطفال – وأصابوا 200 آخرين مع عدم وجود ضمانات بإحقاق العدالة على أعمال القتل هذه، بل إن حكومة اليمن الانتقالية تُسند ملاحقاتها القضائية في هذه القضية إلى تحقيقات قاصرة للغاية أجرتها إدارة صالح.
وبدلاً من تحقيق التغيير الذي مات لأجله المتظاهرون، انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن وجود مؤشرات على أن عددا من كبار المسؤولين السابقين والحاليين بالحكومة لعبوا دوراً في المذبحة ثم لم يتم اتهامهم بشيء.
يذكر التقرير انه ما زال أكثر من نصف المدعى عليهم ال 78 المتهمين بأعمال القتل، غير خاضعين للاحتجاز ويُحاكمون غيابياً في محكمة غرب أمانة العاصمة صنعاء الابتدائية.
يبدو أنه قد جرى التخطيط لهذه المذبحة قبل بدايتها. قامت عصابات مسلحة وسكان بالمنطقة في الأيام السابقة عليها ببناء عدة جدران عند الطرف الجنوبي لساحة التغيير لإبقاء المتظاهرين وراء الجدران، وجمعوا أجولة من الرصاص في بعض البنايات لإطلاقها. ومع انتهاء المتظاهرين من صلاة الجمعة، أشعل المعتدون ناراً على امتداد أعلى الجدران وأكثرها سمكاً؛ مما حال دون لجوء المتظاهرين إلى مسار الفرار الأساسي من المنطقة، وأدى لتصاعد سحب من الدخان حجبت المسلحين بشكل جزئي عن الأعين. كان العديد ممن أطلقوا النار ملثمين في محاولة ظاهرة لإخفاء هوياتهم.
تم إطلاق النار على القتلى والعديد من الجرحى في الرأس والجزء العلوي من الجسد، مما يوحي بأن المسلحين كانوا رماة مدربين يهدفون إلى القتل.
ينبغي على السلطات اليمنية أن تعيد فتح التحقيق الجنائي في مذبحة جمعة الكرامة وأن تضمن صدقية وحيادية التحقيق وأن يستوفي المعايير الدولية. يجب أن تكرس الموارد الكافية والجهود اللازمة للقبض على وجه السرعة على المدعى عليهم المدرجين كهاربين وأن تضمن مثول كل المتسببين في الهجوم أمام العدالة، بغض النظر عن قانون الحصانة.
يجب ألا تمر هذه الهجمات بلا عقاب إذا كانت هناك نية حقيقية للقطيعة مع انتهاكات الماضي في ظل الدعوه لعدالة انتقالية وليست انتقامية وستظل جمعة الكرامة قبسا يستضيئ بها دعاة الحرية والكرامة يستلهمون من أولئك الشهداء حقيقة الوفاء وصدق الإخلاص والتضحية والبلاء