في خطوة خطيرة جداً وأول من نوعها على مستوى العالم أجمع أقدمت عليها وارتكبتها محكمة سيئون الابتدائية بوادي حضرموت والصحراء وذلك عندما فاجأت الرأي العام في وادي حضرموت خاصة ومحافظة حضرموت عامة وعدد آخر من المحافظات بإصدار حكماً يوم الاثنين الماضي 7/مايو/2012م في أحد القضايا الجسيمة يناقض حكماً سابقاً صدر من نفس المحكمة ، وهو الحكم القاضي بإلزام العقيد/أحمد حميّد بن عبدون بنقل ملكية البيت المباع للمجني عليه/محمد باهديلة وفقا والمبايعة الأولية وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل ذلك. وقد أثار حكم المحكمة هذا الذي تلاه القاضي/محمد علي بن طالب القاضي الجنائي بمحكمة سيئون الابتدائية حفيظة و غضب الرأي العام ليس في وادي حضرموت والصحراء بل في محافظة حضرموت ومحافظات المهرة وصعده والجوف ومأرب وسبب لديهم حالة استياء واسعة وولد موجة غضب عارمة كونه ناقض حكماً قضائياً سابقاً أصدرته نفس المحكمة تاريخ 22رجب 1419ه الموافق 10/نوفمبر/1998م ويهدف من وراء إصدار هذا الحكم الجديد إشعال نيران الفتنة والتناحرات بين أبناء هذه المحافظات . وأعتبر الرأي العام في هذه المحافظات أن إصدار هذا الحكم الجديد كان مدبراً له من سابق ربما في صفقة مخفية تمت بين المجني عليه وجهات ومسئولين قضائيين في أروقة محاكم الوادي والجمهورية ومارسوا جميعهم لعبة قذرة ودنيئة من خلف الكواليس المخفية وهو الشيء الذي يجعل حيثيات هذا الحكم ومنطوقة ومختلف تفاصيل القضية يكتنفها الكثير من الغموض والأسرار المخفية . حيث أن حكم المحكمة السابق الصادر عام 1998م قضاء بمصادرة كافة ممتلكات المدعو/محمد أحمد باهديلة ((الشهير بحكايته الأسطورية)) والذي عمل ما عمل من أعمال نصب واحتيال في بيع وشراء العديد من السيارات والأراضي ومن ثم الهروب والاختفاء لأكثر من خمسة عشر عاماً وسبب هروبه واختفائه في تكبيد خزينة الدولة مئات الملايين من أجل سداد 50% من المديونية التي عليه والمقدرة بأكثر من ستمائة مليون ريال يمني ناهيك عن التعويضات الذي حصل عليها مختطفي السواح الألمان الذين تم اختطافهم بسببه مقابل نقل كل ممتلكاته إلى ملكية الدولة ومنها البيت المشترى من أحمد حميد . وكان الأجدر بقاضي محكمة سيئون الابتدائية القاضي/محمد علي بن طالب أن يصدر حكمه الأسبوع الماضي بنقل ملكية البيت المباع للمدعو/ باهديلة للدولة وفقاً ونص الفقرة الذي أحتوى عليها منطوق الحكم السابق في الصفحة رقم ((88)) من دفتر تسجيل الأحكام والقرارات والوارد فيها((كما ظهر أن هناك ممتلكات للمذكور واقعة تحت طي الكتمان منقول وغير منقول في أي مكان وبيد من كان وإبلاغ الدولة بما يظهر وما يثبت ملكيته للمدين الغائب محمد أحمد باهديلة يصير ملكاً خاصاً للدولة يلحق بهذا الحكم)) وهو الحكم السابق الذي قضى بسداد 50% من مديونية باهديلة لأصحاب الحق ، وصدور الحكم الأخير معناه إعادة كل تلك الممتلكات التي سبق وأن أخذتها الدولة لباهديلة وما هو إلا مهزلة جديدة واستهتار بحقوق المستحقين المظلومين واستخفاف واستهزاء بهم وهو الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة عظيمة ومحدقة وجريمة فظيعة لن تحمد عقباها كونه يقود إلى إشعال نيران الفتنة والتناحرات لأن أصحاب الحق عند باهديلة ممن تم تعويضهم ب50% فقط من مستحقاتهم سوف يطالبون الآن باهديلة بسداد النصف الآخر المتبقي طالما وأن الحكم الأول لم يعتبر به قاضي المحكمة من الأساس ورمى به عرض الحائط وفي براميل الزبالة وسلة المهملات . واستغرب الرأي العام في وادي حضرموت وتلك المحافظات من حدوث ذلك أمام أنظار الدولة ورموزها المختلفة وفي ظل سكوت كامل من قبل القيادة الجديدة للدولة والبلد والذي أوصلتها إرادة الشعب إلى مواقعها القيادية ويتوقع منها أن تستأصل جذور الفساد وإنهاء مفاصل الظلم والجور الواقع على رؤوس المواطنين وتعيد العدالة إلى أروقة المحاكم بعد أن كانت غائبة ولكنها بدلاً من كل ذلك رسخت وعمقت جذور الفساد أكثر وأكثر وزادت من إنزال الظلم والجور على رأس المواطن وحولته إلى ظلمات وغيبت تماماً نور العدالة في المحاكم وراحت تتلذذ بتعذيب هذا المواطن المسكين وتستهزئ بصيحاته وآهاته وما حكم المحكمة الأخير إلا أحد منجزات هذه القيادات الجديدة للدولة من رأسها لأخمص قدميها . وأكد العشرات من أصحاب الحق البالغ عددهم ((346)) شخص دائن أن هناك مشاورات واتصالات جارية على قدم وساق بين عدد من الشخصيات المختلفة والوجاهات ومعهم آلاف المواطنين من أبناء المحافظات المختلفة منذ لحظة إصدار الحكم الأخير الأسبوع الماضي من أجل توحيد الصفوف والتجمع لبدء قيادة ثورة شعبية جديدة تؤدي إلى إلزام المدين باهديلة وكافة قضاة محكمة سيئون الابتدائية لدفع ما تبقى لهم من مستحقات متبقية لهم من المديونية والمقدرة ب50% بمبلغ إجمالي يقدر بأكثر من ستمائة مليون ريال يمني وسيلجون إلى استخدام كل الطرق والأساليب المؤدية إلى استعادة كامل مستحقاتهم المتبقية عند المدين لهم باهديلة وهي الثورة التي لاشك إنها سوف تقود البلاد والعباد إلى منزلق جديد وخطير يطيح بالحكومة وكافة رموزها ويحول البلد إلى دوامة عنف لا أول لها ولا آخر وهو الأمر الذي نضعه على طاولة قيادة البلد بدء من رئيسها عبد ربه منصور هادي ودولة محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني و رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام من أجل سرعة توقيف هذه الكارثة العظيمة والخطيرة والمحدقة وإخماد نيران الفتنة قبل إشعالها وإعادة أمور القضية إلى مجرياتها وفقاً وما جاء في نصوص الحكم الصادر فيها في العام 1998م قبل أن يقع الفأس على الرأس ونأمل أن نرى استجابة سريعة ورادعة تجاه ذلك .