تقدمت النيابة العامة بوادي حضرموت والصحراء بالطعن في الحكم القضائي الصادر عن محكمة سيئون الابتدائية يوم 7/مايو/2012م في أحد القضايا الجسيمة والمناقض لحكماً سابقاً صُدر من نفس المحكمة ، وهو الحكم القاضي بإلزام المتهم/أحمد حميّد بن عبدون بنقل ملكية البيت المباع للمجني عليه/محمد باهديلة وفقا والمبايعة الأولية وعلى الجهات الرسمية المعنية تسهيل ذلك . وجاء طعن النيابة العامة بوادي حضرموت والصحراء لذلك الحكم واستئنافه لدى شعبة محكمة الاستئناف بوادي حضرموت والصحراء . وهو الحكم الذي صدم الرأي العام وآثار حفيظتهم وغضبهم ليس في وادي حضرموت والصحراء بل في محافظة حضرموت ومحافظات المهرة وصعده والجوف ومأرب وسبب لديهم حالة استياء واسعة وولد موجة غضب عارمة كونه ناقض حكماً قضائياً سابقاً أصدرته نفس المحكمة تاريخ 22رجب 1419ه الموافق 10/نوفمبر/1998م والهادف إلى إشعال نيران الفتنة والتناحرات بين أبناء هذه المحافظات . خصوصاً وأن الجميع كان يجمع أن يقضي حكم المحكمة الصادر مؤخراً بنقل ملكية البيت المباع للمدعو/ باهديلة للدولة وفقاً ونص الفقرة الذي أحتوى عليها منطوق الحكم السابق في الصفحة رقم ((88)) من دفتر تسجيل الأحكام والقرارات والوارد فيها((كما ظهر أن هناك ممتلكات للمذكور واقعة تحت طي الكتمان منقول وغير منقول في أي مكان وبيد من كان وإبلاغ الدولة بما يظهر وما يثبت ملكيته للمدين الغائب محمد أحمد باهديلة يصير ملكاً خاصاً للدولة يلحق بهذا الحكم)) وهو الحكم السابق الذي قضى بسداد 50% من مديونية باهديلة لأصحاب الحق ، وصدور الحكم الأخير معناه إعادة كل تلك الممتلكات التي سبق وأن أخذتها الدولة لباهديلة وما هو إلا مهزلة جديدة واستهتار بحقوق المستحقين المظلومين واستخفاف واستهزاء بهم وهو الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة عظيمة ومحدقة وجريمة فظيعة لن تحمد عقباها كونه يقود إلى إشعال نيران الفتنة والتناحرات لضياع النصف الأخر المتبقي لأصحاب الحق من المديونية التي عند باهديلة لهم طالما وأن الحكم الأول لم يعتبر به قاضي المحكمة من الأساس ورمى به عرض الحائط وفي براميل الزبالة وسلة المهملات .
وجاء تقرير الطعن بالاستئناف المرفوع من النيابة العامة والصادر بتاريخ 15/مايو/2012م تحت رقم ((227)) في ثلاث فقرات من فقرات الحكم الخمس والتي تمحورت في التالي :- 3- يلزم المدان بنقل ملكية البيت المباع لأحمد محمد باهديلة وفقاً للمبايعة الأولية وعلى الجهات المعنية تسهيل ذلك . 4- إلزامه بدفع مبلغ وقدره مائتين وخمسون ألف ريال للمجني عليه أتعاب ومصاريف التقاضي . 5-إلزامه بتفريغ البيت من ساكنيه وتسليمه للمجني عليه . وأوضحت النيابة العامة في أسباب هذا الطعن أن منطوق الفقرة الثالثة من الحكم كان يفترض أن يلزم المدان بنقل ملكية البيت المباع على أحمد باهديلة للدولة استناداً إلى حكم المحكمة السابق وكذا إلزامه بتفريغ البيت من ساكنيه وتسليمه للدولة وليس للمجني عليه باهديلة وفقاً وما نص عليه الحكم السابق أيضاً .
وطالبت النيابة العامة عدالة المحكمة بفتح كافة ملفات المدعو/باهديلة ومن بينها القضية المدنية المرفوعة ضده من قبل وزارة المالية و وزارة الشئون القانونية والقاضية بمطالبته بمبلغ وقدره أكثر من مليار ومائتين مليون ريال يمني ومواصلة محاكمته وإلزامه بدفع المديونية المتبقية عليه لأصحاب الحق بعد ظهوره من جديد بعد فترة دامت أكثر من خمسة عشر عاماً أخنفاء خلالها خارج اليمن بعد أن تمكن من الهروب بمساعدة عدد من المسئولين وكبار رموز الدولة وتمت عملية محاكمته غيابياً وإصدار أحكاماً عليه وتشكيل عدد من اللجان لرصد كامل المديونية المطلوبة منه لأصحابها والمقدرة ب((35694000)) ريال سعودي أي ما يعادل ((1249290000)) مليار ومائتين وتسعة وأربعين ومائتين وتسعين ألف ريال يمني عند إصدار ذلك الحكم عام 1998م بموجب صرف الريال السعودي حينها وما يعادل اليوم مبلغ وقدره ((2105946000)) مليارين ومائة وخمسة مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف ريال يمني ورصد كافة ممتلكاته وتسليمها للدولة مقابل أن تدفع الدولة لأصحاب الحق 50% من تلك المديونية وبلغ إجمالي ما تم دفعه لهم من قبل الدولة أكثر من ستمائة مليون ريال يمني . ويأتي ذلك تواصلاً لردة الفعل العنيف التي تشهدها عدد من مناطق محافظة حضرموت وعدد من المحافظات الأخرى تجاه ما أقدمت عليه وارتكبته محكمة سيئون الابتدائية بوادي حضرموت والصحراء وذلك عندما فاجأت الرأي العام في محافظة حضرموت وعدد آخر من المحافظات . وقد استغرب الكثير من المواطنين من أصحاب الحق من الرد والتعقيب الغريب للمدعو باهديلة وعدد من المتمصلحين منه على الموضوع التي تم نشره الأسبوع الماضي في عدد من المواقع الإلكترونية والصحف المختلفة وإنكاره جملة وتفصيلاً لأفعاله الشنيعة و ((حكايته الأسطورية)) التي تعد أحد فصول ((حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة)) وأخذه لحقوق المواطنين المساكين ومن ثم هروبه من البلاد واختفائه لأكثر من خمسة عشر عاماً في الخارج بمساعدة عدد من أعوانه والمتمصلحين منه ومن ثم عودته الآن وتركه طليقاً وباقي مستحقات أصحاب المديونية ضائعة بينه وبين الدولة ومن ثم نراه يتحدث ويرد ويعقب وينفي عن نفسه كل الفضائح الذي أرتكبها وإنه يخاف الله وليس له لا ناقة ولا بعير في إشعال نيران الفتن وخلق البلبلة في البلاد وبين العباد جعلاً من نفسه بريئاً من كل ما أرتكبه ومدافعاً عن أعوانه القضاة والمسئولين وإنه وهم أشخاص مساكين ومغلوبين على أمرهم ومطبقاً للمثل القائل ((اللي اختشوا ماتوا)) وما هذا كله إلا قمة العتاهة والسفاهة والوقاحة والاستهزاء والاستهتار بأصحاب الحق والاستخفاف بهم وبالقانون وهيبة الدولة وقوتها وتحديه لها وإنها غير قادرة على معاقبتهم وإلزامه بدفع مستحقاتهم المتبقية لهم عنده . وعليه أن يعرف تماماً ومعه كل أعوانه إننا لن نسكت عن حقنا وسوف نستخدم كل الطرق والأساليب المؤدية إلى استعادة كامل مستحقاتنا المتبقية عنده وسنشعل محرقة لا أول ولا آخر لها لن يتوقعها لا هو ولا أعوانه ولن يحلم ساعتها بالهروب والاختفاء مرة ثانية ولن يسلم من هذه المحرقة إلا بدفع كامل مستحقاتنا التي عنده .