اتسعت فجوة الخلافات بين محافظ أبين من جهة ومقاتلي اللجان الشعبية وضباط الأمن من جهة أخرى. وقالت مصادر في اللجان الشعبية إن محافظ أبين منح شيوخ القبائل في مديريات (مودية، الوضيع، زنجبار) أحقية الرقابة على اللجان الشعبية وتوزيع مستحقاتهم المالية، مشيرة إلى أن الشيوخ المقربين من المحافظ (جمال العاقل) تقاسموا المستحقات المالية ولم يدفعوا لمقاتلي اللجان المستحقين سوى ربع المرتبات المعتمدة لهم من وزارة الدفاع. وأشارت المصادر إلى أن مقاتلي اللجان بدأوا يشعرون بموجة استياء واسعة وتذمر دفعت بالبعض منهم إلى البحث عن عمل آخر يساعدهم في النفقات اليومية على أسرهم. وحذرت ذات المصادر من مغبة تهميش مقاتلي اللجان، مشيرة إلى أن بعض القبائل التي وليت على اللجان الشعبية في المديريات الثلاث لها ارتباطات بعناصر القاعدة من أبنائها، وأن سطوة المشايخ تقوض الأمن في المحافظة وتسهل عملية عودة القاعدة بسهولة إلى المدن التي سبق للقاعدة وأن طردت منها.
ورجحت المصادر أن يكون النشاط الأخير للقاعدة ناجماً عن الاستياء لدى مقاتلي اللجان الذين غادروا مواقعهم بسبب استحواذ شيوخ القبائل على مستحقاتهم الأمنية، مطالبة بتعيين مسئولين عسكريين وأمنيين للرقابة عليهم بدلا من شيوخ القبائل الذين وصفتهم المصادر ب"عساكر الإمام".
مصادر أمنية في المحافظة أكدت ل"اليمن اليوم" عن وجود ردود أفعال سلبية تجاه ممارسة شيوخ القبائل الأخيرة بحق مقاتلي اللجان، مشيرة إلى أن معظم المقاتلين تسلموا ربع راتب هذا الشهر، في حين أخذ الشيوخ بقيته بمساندة محافظ أبين الذي دعم القبائل مقابل تجاهله للتضحيات التي قدمها مقاتلو اللجان الشعبية في سبيل تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية.
وحذرت المصادر من الفجوة التي قد يخلفها استمرار أخذ مستحقات الجيش الشعبي على الوضع الأمني في المحافظة، متوقعاً بأن تشكل اللجان الشعبية قوة ثالثة في مواجهة الإقصاء المتعمد من قبل السلطة المحلية في المحافظة أو الدفع ببعض مقاتلي اللجان الذين تعرضوا للغبن إلى الارتماء في أحضان القاعدة. في هذه الأثناء أبلغ عدد من ضباط الأمن عن استيائهم الشديد جراء اللهجة التي انتهجها المحافظ في مقابلة مع صحيفة محلية وهاجم فيها أفراد الأمن.
وقال الضباط في اتصال ب"اليمن اليوم" إنهم يمهلون المحافظ أسبوعاً واحداً لتصحيح الوضع ورد الاعتبار بحقهم، ما لم فإنهم عازمون على مغادرة المحافظة إلى قراهم. وكان محافظ أبين قد اتهم الأمن بالتقصير في سوء إدارة الوضع في المحافظة لكن الضباط قالوا إن عليه أولا أن يدعم تضحياتهم بدلا من توجيه الاتهامات لهم، مشيرين إلى أنهم قدموا في يوليو الماضي وليس بالتأكيد أن يعيدوا له الأمن خلال فترة قياسية في منطقة منكوبة أمنيا وتتناهشها فصائل مسلحة عدة يكون فيها جنود الأمن الطرف الأضعف في المعادلة.
ومع اتساع رقعة الخلافات على سلطة المحافظة تصعد القاعدة من استهدافها لمعسكرات الجيش آخرها الهجوم على معسكر اللواء 115 في شقرة والذي خلف 18 قتيلا و33 جريحاً. ويخشى مراقبون وأمنيون من إسقاط القاعدة لعدة مدن في المحافظة، خصوصا مع حالة الترهل الأمني وغياب قادة اللجان الشعبية بعد مقتل قائدها في لودر وإصابة قائدها في جعار واتساع فجوة الخلافات مع دخول حزب الإصلاح دائرة الصراع على قيادة اللجان، وفقا لاتهامات وجهها قائد اللجان في مديرية رصد يافع.