أوضح مصدر مسئول في البنك الدولي في تصريح ل"حياة عدن" بان المنحة الإضافية قدرها 90 مليون دولار والمقدمة من البنك الدولي لوزارة الإشغال والذي كان قد وافق عليها البنك الدولي في أواخر العام الماضي 2011م لتنفيذ مشروعات ضمن مشروع تنمية الطرق الريفية "المرحلة الثالثة"، و تخصيص منها40مليون دولار من هذا المبلغ المقدم من البنك الدولي للصندوق صيانة الطرق كمنحه إضافية تستخدم في صيانة ما يقارب 2500كيلو متر من الطرق ا في أربع محافظات يمنية وهما ألحديده لحجتعز أب وأيضا كدعم مؤسسي لتدريب وتأهيل المهندسين والفننين المشرفين على المشاريع بوزارة الأشغال العامة والطرق والذي عمد الوزير الكر شمي مؤخرا ضمن سياسياته الخاطئة إلي تهميش وطرد تلك الكوادر الهندسية والإشرافية من الوزارة . وعلق المصدر المسئول بالبنك الدولي على تصريحات كان وزير الإشغال قد أدلي بها لوكالة الأنباء اليمنية سبا قال فيها بان المباحثات الخاصة لهذه المنحة الإضافية كانت قد تمت وقت سابق والتي أعطا البنك بموجبها فرصة لوزارة الإشغال حينها لوضع برامج وخطط لاستخدام مبلغ هذه المنحة ألمقدمة من البنك الدولي وقدرها 90مليون دولار إلا إن وزارة الإشغال لم تستطيع خلال تلك الفترة بتقديمها للخطة المطلوبة لاستخدام هذه المنحة الإضافية ألمقدمه من البنك والتي أكدت الوزارة في نهاية العام 2011م بأنها ستخصص من هذه المنحة مبلغ 50مليون دولار الذي يتمثل من ضمنه إجراء بعض الدراسات الفنية لعدد من مشاريع الطرق في جميع المحافظات ألمقدمه والمتضمنة تقديم منحة إضافية وهو ما جعل البنك إلي اتخاذه التأجيل وتوقيفه لتقديمه هذه المنحة الإضافية بسبب عدم قيام وزارة الإشغال عن تقديمها خطه لاستيعاب مبلغ هذه المنحة الإضافية .
وأشار المصدر المسئول بالبنك الدولي في سياق تصريحه ل"حياة عدن" بان هذه المنحة الإضافية تهدف إلى تمويل التكاليف المصاحبة للأنشطة المتزايدة لصيانة الطرق بغرض تعزيز أثر الطرق وفعّاليتها .
وفي سياق متصل انتقدت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن المهندسين والموظفين بوزارة الإشغال العامة والطرق بان الوزير السابق عمر الكر شمي المستقيل من منصبه أصبح يمارس الكذب والتزييف وتظليل الرأي العام من خلال استخدامه الوسائل الإعلامية الرسمية . مؤكدا بان ما تناقلته وسائل إعلامية رسمية لتصريحات صحفية على لسان وزير الإشغال السابق المستقيل عمر الكر شمي لموضوع البنك الدولي قد وافق على تقديمه لمنحة 90مليون دولار هو موضوع قديم يعود ألي العام الماضي والذي كانت الوزارة قد عجزت عن تقديمها لخطة استيعاب تشغيل هذه المنحة الإضافية ألمقدمه من البنك لمشروع الطرق الريفية ولصيانة عدد من الطرق الرئيسية وحتى اللحظة البنك يهدد بسحب المبلغ مالم تفي الوزارة بالتزاماتها للبنك .