span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن لفتت الحكومة اليمنية الاثنين إلى تراجع حركة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية العام الماضي عما كانت عليه في السنوات الأخيرة، حيث "يجبر هؤلاء الصغار على العمل في التسول أو كأيدي عاملة بخسة الثمن أو كباعة متجولين." وعزت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية التراجع إلى عدة عوامل منها حملات التوعية بشأن الاتجار بالأطفال، والتعاون المشترك بين السلطات اليمنية والسعودية بالإضافة تفجر الأوضاع في شمال اليمن، حيث تواجه حكومة صنعاء تمرداً شيعياً مسلحاً. وقال عباس غالب، رئيس قسم الأحداث في الوزارة لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" إن حركة التهريب إلى السعودية شملت 602 طفلاً عام 2009 مقارنة ب900 في العام الذي سبقه.
وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فأن الأطفال الضحايا، وغالبيتهم من الصبيان، يتم تهريبهم بغرض تسخيرهم للعمل القسري في التسول أو كعمالة غير ماهرة، أو للبيع في الشوارع. وأوضح غالب أن تجدد المواجهات المسلحة بين القوات اليمنية والجماعات الحوثية الشيعية منذ أغسطس/آب الماضي، ساهم في تقليص حركة التهريب: "حيث تخشى العائلات إرسال أطفالهم مع مهربين إلى السعودية بعد اعتقال المتمردين الحوثيين لمجموعات من الأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم"، على حد قوله. وأوضح: "وسائل الإعلام المحلية لعبت دورا كبيرا في تسليط الضوء على خطر تهريب الأطفال لأولياء الأمور وأجهزة إنفاذ القانون." وعملت المنظمة الدولية عن كثب مع السلطات المختصة للمساعدة في وضع تشريعات لحماية الأطفال من التجاوزات والإهمال والإستغلال. من جانبه أشار علي الجليع، رئيس "المنظمة القومية لمكافحة تهريب الأطفال" إلى حادثة تسليم السلطات السعودية خمسة أطفال تراوحت أعمارهم بين سن الخامسة وال18 إلى السلطات اليمنية بعد تهريبهم إلى داخل الأراضي السعودية حيث أجبروا للعمل كمتسولين في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأضاف أن الشرطة أحبطت محاولة تهريب 70 طفلاً إلى السعودية واعتقال 20 مهرباً العام الماضي. وفي عام 2008، أعلنت الحكومة اليمنية عن مبادرة جديدة وشاملة لمحاربة تهريب الأطفال والاتجار بهم، واعتبرت حينها بأنها أول خطة نوعها في البلاد لمناقشة المشكلة والتصدي لها، وفق "إيرين." وتعرِّف الخطة الاتجار بالبشر بكونه "توظيف أونقل أو إيواء أو استقبال أشخاص إما عن طريق التهديد أو استعمال القوة أو أي شكل من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الضعف أو تسليم و استلام أموال أو مزايا للحصول على موافقة شخص ما على الخضوع لسيطرة شخص آخر بهدف الاستغلال." وكانت حكومتا الرياضوصنعاء تعتزما إجراء دراسة ميدانية، تشرف عليها منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف)، وذلك لقياس حجم ظاهرة الأطفال اليمنيين الذين ينجحون في التسلل إلى الأراضي السعودية، ويمتهنون التسول في الشوارع. فيما أكدت الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في أعقاب لقائها بنظيرها السعودي في الرياض في وقت سابق انخفاض نسبة تهريب الأطفال اليمنيين إلى السعودية، مقدرة نسبة الانخفاض ب50 في المائة. وأشارت أمة الرزاق، إلى استقرار أعداد الأطفال الذين يهربون إلى السعودية، وذلك بالاستناد إلى الأرقام التي تشير إلى تلقي مراكز التأهيل التي اعتمدتها الحكومة اليمنية على حدودها لاستقبال الأطفال الذين يلقى القبض عليهم، 400 طفل يمني فقط، كانوا يعتزمون الدخول إلى الأراضي السعودية، قبل أن يلقى القبض عليهم ويسلمون إلى الجانب اليمني. وقالت الوزيرة إن الأرقام الحالية، تشير إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الأطفال المهربين، وذلك بعد أن كانت النسبة كبيرة منذ سنوات .. موضحة بأن آخر إحصائية نهاية عام 2007 وبداية 2008، تشير إلى القبض على 900 طفل يمني فقط كانوا ينوون دخول الأراضي السعودية. وكانت أرقام سابقة، قد أشارت إلى القبض سنويا على 50 ألف طفل يمني، على الحدود مع السعودية .. لكن أمة الرزاق علي حمد، قالت إن هذه الأرقام غير صحيحة، وهناك من حاول أن ينسبها إلى اليونيسيف، غير أن المنظمة الدولية نفت أن تكون مصدر هذا الرقم. وأضافت: «لقد قمت بزيارة إلى مركز التأهيل على أرض الواقع ووجدت أطفالا تتراوح أعدادهم بين 400 و500 فقط».