حتى هذه اللحظة، تبدو الثورة السورية السلمية بلا آفاق لنهاية قريبة تحقق آمال الشعب السوري في الحرية وإقامة نظام ديمقراطي، وإنهاء عهد طويل من الفساد والاستبداد.. فمنذ انطلقت هذه الثورة قبل عشرة شهور تقريبا، متأثرة بمجريات ما حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا، وهي متمسكة بسلميتها ويتسع مداها على امتداد معظم المدن السورية. ورغم سلميتها فإن النظام المعروف بقسوته ودمويته منذ عهد الأسد الأب، لا يفتأ يقتل يوميا العشرات من المواطنين الثائرين، إذ تجاوز عدد شهداء الثورة السورية خلال الشهور العشرة الماضية، ستة آلاف شهيد، وهو رقم ضخم مقارنة بأعداد الشهداء الذين سقطوا في كل من تونس ومصر واليمن، كل على حدة، والتي كانت ثوراتها سلمية أيضا. ورغم هذا العدد الكبير من الشهداء في سوريا وأضعافهم من الجرحى، ورغم مرور مدة طويلة منذ انطلاق الثورة، لا تبدو في الأفق ملامح واضحة لحل سياسي يمكن أن ينجز أهداف الثورة في إسقاط النظام المستبد، القائم منذ عام 1970. فقد أصبح مؤكدا أن المبادرة الأولى للجامعة العربية قد وصلت إلى طريق مسدود، ولم تحقق أي تقدم يذكر على صعيد تهدئة الأوضاع على الأرض. لم يكن غريبا أبدا أن تمتد موجة انتفاضات وثورات الربيع العربي إلى سوريا، بل كان متوقعا أن تنطلق منها هذه الموجة، نظرا لعدم قيام النظام السوري، وبالذات في عهد الرئيس بشار الأسد، بأي إصلاحات تذكر على الصعيد السياسي. فوعوده التي قدمها في بداية عهده إثر توليه الحكم في يوليو 2000 خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد، منها ما تبخر ومنها ما تم التراجع عنه، نتيجة ما لمسه النظام من تعطش للحرية خلال ما اشتهرت تسميته بربيع دمشق، في السنتين الأوليين من عهد الأسد الابن، وإدراكه كما يبدو أنه غير قادر على تحمل فاتورة الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، إلى جانب حرية الاقتصاد. لذلك تم التراجع عن كل تلك التوجهات، وسرعان ما عادت حالة القمع والاعتقالات، وتم الاستمرار في نموذج الحزب القائد والجبهة الوطنية الحاكمة ذات الصوت الواحد. ولا شك أن ذلك التراجع كان أحد أكبر أخطاء الرئيس الشاب، الذي تعلم في جامعات الغرب وقدم نفسه على أنه الذي سيقود عملية التحديث وإدماج سوريا في عصر الديمقراطية والحريات. وقيل الكثير حينها عن الضغوط التي تعرض لها بشار الأسد من الأسرة الحاكمة ورموز الحرس القديم، متحججين بأن سوريا هي آخر دول المواجهة التي ما زالت صامدة في وجه إسرائيل، والرافضة لفتح الباب أمام أي مفاوضات سلام معها، ما لم تعد إسرائيل الجولان كاملا غير منقوص إلى سوريا. وهو ولا شك موقف محسوب للنظام السوري ولا يمكن لومه عليه، إلا أن الصمود السياسي لسوريا أمام إسرائيل وعدم تقديم أي تنازلات في مجال المفاوضات، لا يصلح أن يكون مبررا لاستمرار القمع والاستبداد في الداخل، وجعلهما غطاء لفساد مستفحل في الجهاز الحكومي السوري.. ذلك أن الإيحاء بأن الديمقراطية والحريات الصحفية والإعلامية والانفتاح السياسي والاقتصادي، ستضعف الموقف السياسي السوري أمام إسرائيل، ليس أكثر من مغالطة أو نوع من الاتهام للقوى المعارضة للنظام السوري، كما لو أنها موالية لإسرائيل أو أنها ستفرط في الحقوق السورية التاريخية، فيما لو حالفها الحظ بتحقيق أغلبية في أي انتخابات ديمقراطية مفترضة في عهد الأسد الابن. وإلى جانب أن هذا الافتراض سيظل بعيدا فيما لو انفتح النظام على المعارضة، فإن الأكيد أن قوى المعارضة السورية وفي مقدمتها التيارات الإسلامية، لن تكون أقل حرصا على الحقوق المشروعة من النظام إن لم تكن أكثر حرصا منه، وهو المتهم بأنه لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل طوال العقود الماضية، منذ مرحلة ما بعد حرب أكتوبر 1973 وحتى الآن، حتى قيل إن إسرائيل تعتبره الحامي الأفضل لحدودها الشمالية! ومع انسداد محاولات الخروج من المحنة التي يواجهها الشعب السوري، نتيجة تعنت النظام ورفضه الانفتاح على القوى السياسية الفاعلة، وإصراره على السعي لإنجاز إصلاحات سياسية محدودة ومدروسة بعناية، تكفل استمرار السيطرة الأسدية العائلية على النظام، وتتيح قدرا من الحريات الشكلية من خلال قانوني الصحافة والأحزاب، وصياغة دستور جديد يلغي النص على قيادة حزب البعث للدولة، وإن كان سيحافظ عليها من الناحية الواقعية بالتأكيد.. مع هذا الانسداد برزت فكرة تطبيق النموذج اليمني في الحل السياسي السلمي ونقل السلطة، على النظام في سوريا، خاصة مع تحقيق هذا النموذج نجاحا كبيرا، حتى هذه اللحظة على الأقل، بتعاون كافة الأطراف السياسية في اليمن، وفي مقدمتها الرئيس علي عبد الله صالح نفسه، بعد أن أدرك أن أي حلول أخرى أصبحت غير ممكنة بما فيها الحل العسكري للقضاء على الثورة الشعبية السلمية.. ومن المفارقات أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف، هو أول من اقترح هذا المخرج لسوريا، وهو نفسه ما عادت جامعة الدول العربية لتقترحه في اجتماعها الأخير على مستوى وزراء الخارجية، ليعلن الروس في موقف غريب رفضهم فكرة خروج بشار الأسد من السلطة، بينما كان رئيس الوزراء القطري وأمين عام الجامعة العربية قد توجها إلى نيويورك لعرض المقترح على مجلس الأمن واستصدار موقف مؤيد له. من حيث منطق الأشياء، يبدو النموذج اليمني في حل الأزمة السورية هو النموذج الأنسب والأكثر واقعية، فهو سيجنب سوريا حربا أهلية، وسيحفظ للأقلية العلوية حقوقها بدلا من أن تجد نفسها، شاءت أم أبت، في مواجهة غالبية الشعب السوري في حال رفض أي حل سياسي. كما أن النموذج اليمني سيكفل عدالة كاملة في عملية الانتقال المتدرج إلى الديمقراطية، دون المساس بحزب البعث الحاكم، الذي سيكون شريكا أساسيا فيها، ناهيك عن أنه سيكفل صياغة دستور ديمقراطي حقيقي يمكن الشعب السوري من تحقيق طموحاته في دولة حريات وعدل ومساواة، وحيثما كانت الحرية والعدل والمساواة والقانون، تكون إرادة المقاومة الحقيقية في مقاومة المستعمر والمغتصب، فلا يقاوم الاحتلال إلا الشعوب التي تمتلك إرادتها الحرة. * البيان حتى هذه اللحظة، تبدو الثورة السورية السلمية بلا آفاق لنهاية قريبة تحقق آمال الشعب السوري في الحرية وإقامة نظام ديمقراطي، وإنهاء عهد طويل من الفساد والاستبداد.. فمنذ انطلقت هذه الثورة قبل عشرة شهور تقريبا، متأثرة بمجريات ما حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا، وهي متمسكة بسلميتها ويتسع مداها على امتداد معظم المدن السورية. ورغم سلميتها فإن النظام المعروف بقسوته ودمويته منذ عهد الأسد الأب، لا يفتأ يقتل يوميا العشرات من المواطنين الثائرين، إذ تجاوز عدد شهداء الثورة السورية خلال الشهور العشرة الماضية، ستة آلاف شهيد، وهو رقم ضخم مقارنة بأعداد الشهداء الذين سقطوا في كل من تونس ومصر واليمن، كل على حدة، والتي كانت ثوراتها سلمية أيضا. ورغم هذا العدد الكبير من الشهداء في سوريا وأضعافهم من الجرحى، ورغم مرور مدة طويلة منذ انطلاق الثورة، لا تبدو في الأفق ملامح واضحة لحل سياسي يمكن أن ينجز أهداف الثورة في إسقاط النظام المستبد، القائم منذ عام 1970. فقد أصبح مؤكدا أن المبادرة الأولى للجامعة العربية قد وصلت إلى طريق مسدود، ولم تحقق أي تقدم يذكر على صعيد تهدئة الأوضاع على الأرض. لم يكن غريبا أبدا أن تمتد موجة انتفاضات وثورات الربيع العربي إلى سوريا، بل كان متوقعا أن تنطلق منها هذه الموجة، نظرا لعدم قيام النظام السوري، وبالذات في عهد الرئيس بشار الأسد، بأي إصلاحات تذكر على الصعيد السياسي. فوعوده التي قدمها في بداية عهده إثر توليه الحكم في يوليو 2000 خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد، منها ما تبخر ومنها ما تم التراجع عنه، نتيجة ما لمسه النظام من تعطش للحرية خلال ما اشتهرت تسميته بربيع دمشق، في السنتين الأوليين من عهد الأسد الابن، وإدراكه كما يبدو أنه غير قادر على تحمل فاتورة الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، إلى جانب حرية الاقتصاد. لذلك تم التراجع عن كل تلك التوجهات، وسرعان ما عادت حالة القمع والاعتقالات، وتم الاستمرار في نموذج الحزب القائد والجبهة الوطنية الحاكمة ذات الصوت الواحد. ولا شك أن ذلك التراجع كان أحد أكبر أخطاء الرئيس الشاب، الذي تعلم في جامعات الغرب وقدم نفسه على أنه الذي سيقود عملية التحديث وإدماج سوريا في عصر الديمقراطية والحريات. وقيل الكثير حينها عن الضغوط التي تعرض لها بشار الأسد من الأسرة الحاكمة ورموز الحرس القديم، متحججين بأن سوريا هي آخر دول المواجهة التي ما زالت صامدة في وجه إسرائيل، والرافضة لفتح الباب أمام أي مفاوضات سلام معها، ما لم تعد إسرائيل الجولان كاملا غير منقوص إلى سوريا. وهو ولا شك موقف محسوب للنظام السوري ولا يمكن لومه عليه، إلا أن الصمود السياسي لسوريا أمام إسرائيل وعدم تقديم أي تنازلات في مجال المفاوضات، لا يصلح أن يكون مبررا لاستمرار القمع والاستبداد في الداخل، وجعلهما غطاء لفساد مستفحل في الجهاز الحكومي السوري.. ذلك أن الإيحاء بأن الديمقراطية والحريات الصحفية والإعلامية والانفتاح السياسي والاقتصادي، ستضعف الموقف السياسي السوري أمام إسرائيل، ليس أكثر من مغالطة أو نوع من الاتهام للقوى المعارضة للنظام السوري، كما لو أنها موالية لإسرائيل أو أنها ستفرط في الحقوق السورية التاريخية، فيما لو حالفها الحظ بتحقيق أغلبية في أي انتخابات ديمقراطية مفترضة في عهد الأسد الابن. وإلى جانب أن هذا الافتراض سيظل بعيدا فيما لو انفتح النظام على المعارضة، فإن الأكيد أن قوى المعارضة السورية وفي مقدمتها التيارات الإسلامية، لن تكون أقل حرصا على الحقوق المشروعة من النظام إن لم تكن أكثر حرصا منه، وهو المتهم بأنه لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل طوال العقود الماضية، منذ مرحلة ما بعد حرب أكتوبر 1973 وحتى الآن، حتى قيل إن إسرائيل تعتبره الحامي الأفضل لحدودها الشمالية! ومع انسداد محاولات الخروج من المحنة التي يواجهها الشعب السوري، نتيجة تعنت النظام ورفضه الانفتاح على القوى السياسية الفاعلة، وإصراره على السعي لإنجاز إصلاحات سياسية محدودة ومدروسة بعناية، تكفل استمرار السيطرة الأسدية العائلية على النظام، وتتيح قدرا من الحريات الشكلية من خلال قانوني الصحافة والأحزاب، وصياغة دستور جديد يلغي النص على قيادة حزب البعث للدولة، وإن كان سيحافظ عليها من الناحية الواقعية بالتأكيد.. مع هذا الانسداد برزت فكرة تطبيق النموذج اليمني في الحل السياسي السلمي ونقل السلطة، على النظام في سوريا، خاصة مع تحقيق هذا النموذج نجاحا كبيرا، حتى هذه اللحظة على الأقل، بتعاون كافة الأطراف السياسية في اليمن، وفي مقدمتها الرئيس علي عبد الله صالح نفسه، بعد أن أدرك أن أي حلول أخرى أصبحت غير ممكنة بما فيها الحل العسكري للقضاء على الثورة الشعبية السلمية.. ومن المفارقات أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف، هو أول من اقترح هذا المخرج لسوريا، وهو نفسه ما عادت جامعة الدول العربية لتقترحه في اجتماعها الأخير على مستوى وزراء الخارجية، ليعلن الروس في موقف غريب رفضهم فكرة خروج بشار الأسد من السلطة، بينما كان رئيس الوزراء القطري وأمين عام الجامعة العربية قد توجها إلى نيويورك لعرض المقترح على مجلس الأمن واستصدار موقف مؤيد له. من حيث منطق الأشياء، يبدو النموذج اليمني في حل الأزمة السورية هو النموذج الأنسب والأكثر واقعية، فهو سيجنب سوريا حربا أهلية، وسيحفظ للأقلية العلوية حقوقها بدلا من أن تجد نفسها، شاءت أم أبت، في مواجهة غالبية الشعب السوري في حال رفض أي حل سياسي. كما أن النموذج اليمني سيكفل عدالة كاملة في عملية الانتقال المتدرج إلى الديمقراطية، دون المساس بحزب البعث الحاكم، الذي سيكون شريكا أساسيا فيها، ناهيك عن أنه سيكفل صياغة دستور ديمقراطي حقيقي يمكن الشعب السوري من تحقيق طموحاته في دولة حريات وعدل ومساواة، وحيثما كانت الحرية والعدل والمساواة والقانون، تكون إرادة المقاومة الحقيقية في مقاومة المستعمر والمغتصب، فلا يقاوم الاحتلال إلا الشعوب التي تمتلك إرادتها الحرة. * البيان
