العثور على أجسام حربية في منطقة نائية بهضبة حضرموت    سياسيون وحقوقيون: استهداف المدنيين بتعز نهج حوثي ممنهج والحل في استكمال استعادة الدولة    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل الحكومة مسؤولية التدهور جراء تأخر الأجور    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    حريق منزل بمأرب يخلف 16 ضحية بين قتيل وجريح    الذهب يرتفع الى ‌4811.66 دولار للأوقية    ريمة.. لقاء موسع بالجبين يناقش السبل الكفيلة بتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المرحلة    البركاني: يجري التنسيق لتحديد الزمان والمكان المناسبين لانعقاد مجلس النواب    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد محمد مجلي في مديرية بني حشيش    إب.. مليشيا الحوثي الإرهابية تسطو على منزل مواطن وتقتحم آخر في إب    عراقجي يعلن موقف طهران من الطلب الباكستاني ونتنياهو يؤكد على موقف تل أبيب    11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ"    الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية    نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية    الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي    اعترافات أمريكية صهيونية بالهزيمة: إيران تفرض معادلتها من الميدان إلى طاولة المفاوضات    دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي    رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب    التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت    خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحل اليمني سبيل لإنجاز الثورة السورية
نصر طه مصطفى نشر في حياة عدن يوم 02 - 02 - 2012

حتى هذه اللحظة، تبدو الثورة السورية السلمية بلا آفاق لنهاية قريبة تحقق آمال الشعب السوري في الحرية وإقامة نظام ديمقراطي، وإنهاء عهد طويل من الفساد والاستبداد.. فمنذ انطلقت هذه الثورة قبل عشرة شهور تقريبا، متأثرة بمجريات ما حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا، وهي متمسكة بسلميتها ويتسع مداها على امتداد معظم المدن السورية.
ورغم سلميتها فإن النظام المعروف بقسوته ودمويته منذ عهد الأسد الأب، لا يفتأ يقتل يوميا العشرات من المواطنين الثائرين، إذ تجاوز عدد شهداء الثورة السورية خلال الشهور العشرة الماضية، ستة آلاف شهيد، وهو رقم ضخم مقارنة بأعداد الشهداء الذين سقطوا في كل من تونس ومصر واليمن، كل على حدة، والتي كانت ثوراتها سلمية أيضا.
ورغم هذا العدد الكبير من الشهداء في سوريا وأضعافهم من الجرحى، ورغم مرور مدة طويلة منذ انطلاق الثورة، لا تبدو في الأفق ملامح واضحة لحل سياسي يمكن أن ينجز أهداف الثورة في إسقاط النظام المستبد، القائم منذ عام 1970. فقد أصبح مؤكدا أن المبادرة الأولى للجامعة العربية قد وصلت إلى طريق مسدود، ولم تحقق أي تقدم يذكر على صعيد تهدئة الأوضاع على الأرض.
لم يكن غريبا أبدا أن تمتد موجة انتفاضات وثورات الربيع العربي إلى سوريا، بل كان متوقعا أن تنطلق منها هذه الموجة، نظرا لعدم قيام النظام السوري، وبالذات في عهد الرئيس بشار الأسد، بأي إصلاحات تذكر على الصعيد السياسي.
فوعوده التي قدمها في بداية عهده إثر توليه الحكم في يوليو 2000 خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد، منها ما تبخر ومنها ما تم التراجع عنه، نتيجة ما لمسه النظام من تعطش للحرية خلال ما اشتهرت تسميته بربيع دمشق، في السنتين الأوليين من عهد الأسد الابن، وإدراكه كما يبدو أنه غير قادر على تحمل فاتورة الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، إلى جانب حرية الاقتصاد.
لذلك تم التراجع عن كل تلك التوجهات، وسرعان ما عادت حالة القمع والاعتقالات، وتم الاستمرار في نموذج الحزب القائد والجبهة الوطنية الحاكمة ذات الصوت الواحد.
ولا شك أن ذلك التراجع كان أحد أكبر أخطاء الرئيس الشاب، الذي تعلم في جامعات الغرب وقدم نفسه على أنه الذي سيقود عملية التحديث وإدماج سوريا في عصر الديمقراطية والحريات. وقيل الكثير حينها عن الضغوط التي تعرض لها بشار الأسد من الأسرة الحاكمة ورموز الحرس القديم، متحججين بأن سوريا هي آخر دول المواجهة التي ما زالت صامدة في وجه إسرائيل، والرافضة لفتح الباب أمام أي مفاوضات سلام معها، ما لم تعد إسرائيل الجولان كاملا غير منقوص إلى سوريا.
وهو ولا شك موقف محسوب للنظام السوري ولا يمكن لومه عليه، إلا أن الصمود السياسي لسوريا أمام إسرائيل وعدم تقديم أي تنازلات في مجال المفاوضات، لا يصلح أن يكون مبررا لاستمرار القمع والاستبداد في الداخل، وجعلهما غطاء لفساد مستفحل في الجهاز الحكومي السوري..
ذلك أن الإيحاء بأن الديمقراطية والحريات الصحفية والإعلامية والانفتاح السياسي والاقتصادي، ستضعف الموقف السياسي السوري أمام إسرائيل، ليس أكثر من مغالطة أو نوع من الاتهام للقوى المعارضة للنظام السوري، كما لو أنها موالية لإسرائيل أو أنها ستفرط في الحقوق السورية التاريخية، فيما لو حالفها الحظ بتحقيق أغلبية في أي انتخابات ديمقراطية مفترضة في عهد الأسد الابن.
وإلى جانب أن هذا الافتراض سيظل بعيدا فيما لو انفتح النظام على المعارضة، فإن الأكيد أن قوى المعارضة السورية وفي مقدمتها التيارات الإسلامية، لن تكون أقل حرصا على الحقوق المشروعة من النظام إن لم تكن أكثر حرصا منه، وهو المتهم بأنه لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل طوال العقود الماضية، منذ مرحلة ما بعد حرب أكتوبر 1973 وحتى الآن، حتى قيل إن إسرائيل تعتبره الحامي الأفضل لحدودها الشمالية!
ومع انسداد محاولات الخروج من المحنة التي يواجهها الشعب السوري، نتيجة تعنت النظام ورفضه الانفتاح على القوى السياسية الفاعلة، وإصراره على السعي لإنجاز إصلاحات سياسية محدودة ومدروسة بعناية، تكفل استمرار السيطرة الأسدية العائلية على النظام، وتتيح قدرا من الحريات الشكلية من خلال قانوني الصحافة والأحزاب، وصياغة دستور جديد يلغي النص على قيادة حزب البعث للدولة، وإن كان سيحافظ عليها من الناحية الواقعية بالتأكيد..
مع هذا الانسداد برزت فكرة تطبيق النموذج اليمني في الحل السياسي السلمي ونقل السلطة، على النظام في سوريا، خاصة مع تحقيق هذا النموذج نجاحا كبيرا، حتى هذه اللحظة على الأقل، بتعاون كافة الأطراف السياسية في اليمن، وفي مقدمتها الرئيس علي عبد الله صالح نفسه، بعد أن أدرك أن أي حلول أخرى أصبحت غير ممكنة بما فيها الحل العسكري للقضاء على الثورة الشعبية السلمية..
ومن المفارقات أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف، هو أول من اقترح هذا المخرج لسوريا، وهو نفسه ما عادت جامعة الدول العربية لتقترحه في اجتماعها الأخير على مستوى وزراء الخارجية، ليعلن الروس في موقف غريب رفضهم فكرة خروج بشار الأسد من السلطة، بينما كان رئيس الوزراء القطري وأمين عام الجامعة العربية قد توجها إلى نيويورك لعرض المقترح على مجلس الأمن واستصدار موقف مؤيد له.
من حيث منطق الأشياء، يبدو النموذج اليمني في حل الأزمة السورية هو النموذج الأنسب والأكثر واقعية، فهو سيجنب سوريا حربا أهلية، وسيحفظ للأقلية العلوية حقوقها بدلا من أن تجد نفسها، شاءت أم أبت، في مواجهة غالبية الشعب السوري في حال رفض أي حل سياسي. كما أن النموذج اليمني سيكفل عدالة كاملة في عملية الانتقال المتدرج إلى الديمقراطية، دون المساس بحزب البعث الحاكم، الذي سيكون شريكا أساسيا فيها، ناهيك عن أنه سيكفل صياغة دستور ديمقراطي حقيقي يمكن الشعب السوري من تحقيق طموحاته في دولة حريات وعدل ومساواة، وحيثما كانت الحرية والعدل والمساواة والقانون، تكون إرادة المقاومة الحقيقية في مقاومة المستعمر والمغتصب، فلا يقاوم الاحتلال إلا الشعوب التي تمتلك إرادتها الحرة.
* البيان
حتى هذه اللحظة، تبدو الثورة السورية السلمية بلا آفاق لنهاية قريبة تحقق آمال الشعب السوري في الحرية وإقامة نظام ديمقراطي، وإنهاء عهد طويل من الفساد والاستبداد.. فمنذ انطلقت هذه الثورة قبل عشرة شهور تقريبا، متأثرة بمجريات ما حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا، وهي متمسكة بسلميتها ويتسع مداها على امتداد معظم المدن السورية.
ورغم سلميتها فإن النظام المعروف بقسوته ودمويته منذ عهد الأسد الأب، لا يفتأ يقتل يوميا العشرات من المواطنين الثائرين، إذ تجاوز عدد شهداء الثورة السورية خلال الشهور العشرة الماضية، ستة آلاف شهيد، وهو رقم ضخم مقارنة بأعداد الشهداء الذين سقطوا في كل من تونس ومصر واليمن، كل على حدة، والتي كانت ثوراتها سلمية أيضا.
ورغم هذا العدد الكبير من الشهداء في سوريا وأضعافهم من الجرحى، ورغم مرور مدة طويلة منذ انطلاق الثورة، لا تبدو في الأفق ملامح واضحة لحل سياسي يمكن أن ينجز أهداف الثورة في إسقاط النظام المستبد، القائم منذ عام 1970. فقد أصبح مؤكدا أن المبادرة الأولى للجامعة العربية قد وصلت إلى طريق مسدود، ولم تحقق أي تقدم يذكر على صعيد تهدئة الأوضاع على الأرض.
لم يكن غريبا أبدا أن تمتد موجة انتفاضات وثورات الربيع العربي إلى سوريا، بل كان متوقعا أن تنطلق منها هذه الموجة، نظرا لعدم قيام النظام السوري، وبالذات في عهد الرئيس بشار الأسد، بأي إصلاحات تذكر على الصعيد السياسي.
فوعوده التي قدمها في بداية عهده إثر توليه الحكم في يوليو 2000 خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد، منها ما تبخر ومنها ما تم التراجع عنه، نتيجة ما لمسه النظام من تعطش للحرية خلال ما اشتهرت تسميته بربيع دمشق، في السنتين الأوليين من عهد الأسد الابن، وإدراكه كما يبدو أنه غير قادر على تحمل فاتورة الانفتاح السياسي والتعددية الحزبية وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، إلى جانب حرية الاقتصاد.
لذلك تم التراجع عن كل تلك التوجهات، وسرعان ما عادت حالة القمع والاعتقالات، وتم الاستمرار في نموذج الحزب القائد والجبهة الوطنية الحاكمة ذات الصوت الواحد.
ولا شك أن ذلك التراجع كان أحد أكبر أخطاء الرئيس الشاب، الذي تعلم في جامعات الغرب وقدم نفسه على أنه الذي سيقود عملية التحديث وإدماج سوريا في عصر الديمقراطية والحريات. وقيل الكثير حينها عن الضغوط التي تعرض لها بشار الأسد من الأسرة الحاكمة ورموز الحرس القديم، متحججين بأن سوريا هي آخر دول المواجهة التي ما زالت صامدة في وجه إسرائيل، والرافضة لفتح الباب أمام أي مفاوضات سلام معها، ما لم تعد إسرائيل الجولان كاملا غير منقوص إلى سوريا.
وهو ولا شك موقف محسوب للنظام السوري ولا يمكن لومه عليه، إلا أن الصمود السياسي لسوريا أمام إسرائيل وعدم تقديم أي تنازلات في مجال المفاوضات، لا يصلح أن يكون مبررا لاستمرار القمع والاستبداد في الداخل، وجعلهما غطاء لفساد مستفحل في الجهاز الحكومي السوري..
ذلك أن الإيحاء بأن الديمقراطية والحريات الصحفية والإعلامية والانفتاح السياسي والاقتصادي، ستضعف الموقف السياسي السوري أمام إسرائيل، ليس أكثر من مغالطة أو نوع من الاتهام للقوى المعارضة للنظام السوري، كما لو أنها موالية لإسرائيل أو أنها ستفرط في الحقوق السورية التاريخية، فيما لو حالفها الحظ بتحقيق أغلبية في أي انتخابات ديمقراطية مفترضة في عهد الأسد الابن.
وإلى جانب أن هذا الافتراض سيظل بعيدا فيما لو انفتح النظام على المعارضة، فإن الأكيد أن قوى المعارضة السورية وفي مقدمتها التيارات الإسلامية، لن تكون أقل حرصا على الحقوق المشروعة من النظام إن لم تكن أكثر حرصا منه، وهو المتهم بأنه لم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل طوال العقود الماضية، منذ مرحلة ما بعد حرب أكتوبر 1973 وحتى الآن، حتى قيل إن إسرائيل تعتبره الحامي الأفضل لحدودها الشمالية!
ومع انسداد محاولات الخروج من المحنة التي يواجهها الشعب السوري، نتيجة تعنت النظام ورفضه الانفتاح على القوى السياسية الفاعلة، وإصراره على السعي لإنجاز إصلاحات سياسية محدودة ومدروسة بعناية، تكفل استمرار السيطرة الأسدية العائلية على النظام، وتتيح قدرا من الحريات الشكلية من خلال قانوني الصحافة والأحزاب، وصياغة دستور جديد يلغي النص على قيادة حزب البعث للدولة، وإن كان سيحافظ عليها من الناحية الواقعية بالتأكيد..
مع هذا الانسداد برزت فكرة تطبيق النموذج اليمني في الحل السياسي السلمي ونقل السلطة، على النظام في سوريا، خاصة مع تحقيق هذا النموذج نجاحا كبيرا، حتى هذه اللحظة على الأقل، بتعاون كافة الأطراف السياسية في اليمن، وفي مقدمتها الرئيس علي عبد الله صالح نفسه، بعد أن أدرك أن أي حلول أخرى أصبحت غير ممكنة بما فيها الحل العسكري للقضاء على الثورة الشعبية السلمية..
ومن المفارقات أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف، هو أول من اقترح هذا المخرج لسوريا، وهو نفسه ما عادت جامعة الدول العربية لتقترحه في اجتماعها الأخير على مستوى وزراء الخارجية، ليعلن الروس في موقف غريب رفضهم فكرة خروج بشار الأسد من السلطة، بينما كان رئيس الوزراء القطري وأمين عام الجامعة العربية قد توجها إلى نيويورك لعرض المقترح على مجلس الأمن واستصدار موقف مؤيد له.
من حيث منطق الأشياء، يبدو النموذج اليمني في حل الأزمة السورية هو النموذج الأنسب والأكثر واقعية، فهو سيجنب سوريا حربا أهلية، وسيحفظ للأقلية العلوية حقوقها بدلا من أن تجد نفسها، شاءت أم أبت، في مواجهة غالبية الشعب السوري في حال رفض أي حل سياسي. كما أن النموذج اليمني سيكفل عدالة كاملة في عملية الانتقال المتدرج إلى الديمقراطية، دون المساس بحزب البعث الحاكم، الذي سيكون شريكا أساسيا فيها، ناهيك عن أنه سيكفل صياغة دستور ديمقراطي حقيقي يمكن الشعب السوري من تحقيق طموحاته في دولة حريات وعدل ومساواة، وحيثما كانت الحرية والعدل والمساواة والقانون، تكون إرادة المقاومة الحقيقية في مقاومة المستعمر والمغتصب، فلا يقاوم الاحتلال إلا الشعوب التي تمتلك إرادتها الحرة.
* البيان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.