كشفت صحيفة خليجية عن توجهات لدى القيادة السعودية لقبول طلب صنعاء باستثناء العمالة اليمنية في المملكة من الخضوع لأحكام القانون الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي أخيراً. ويقضي القانون السعودي بمنع العمالة الوافدة من ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة، ما يهدد بطرد مئات الآلاف من العمال اليمنيين في السوق السعودية .
وذكرت صحيفة الخليج الاماراتية أن هناك تفاهمات مبدئية بين الرئيس هادي وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز تمت خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش القمة العربية الأخيرة التى استضافتها الدوحة،تركزت حول سبل تسوية أزمة العمالة اليمنية في السعودية . ولفتت إلى أن ترتيبات تجرى لزيارة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وعضوية وزراء الخارجية، المغتربين، الشؤون الاجتماعية والعمل، والخدمة المدنية، إلى الرياض للتباحث مع الحكومة السعودية حول الازمة الطارئة للعمالة اليمنية جراء صدور قانون يفرض قيوداً على العمالة الوافدة، وتضر بمصالح اليمنيين المقيمين في المملكة .
وكان الداعية السعودي محمد العريفي قد أطلق دعوة في "تويتر" حملت عنوان "أكرموا اليمنيين" دعا من خلالها إلى عدم إعمال القرارات السعودية الخاصة بالعمالة على أبناء اليمن،. وأكد العريفي أن التشديد تجاه المغتربين لا يعطي نتائج مرضية . وقال العريفي في تغريدة على صفحته إن "التعامل الحاد مع الموظفين اليمنيين، لايُناسب حق الجوار، ولا المرحلة التي نعيشها"، مشيراً إلى خبر عن ترحيل 18 ألف من المغتربين اليمنيين خلال أسبوع . وأضاف العريفي: "أعلم أن للدولة أنظمة وقوانين، لكن التشديد المفاجئ المبالغ فيه لا يعطي نتائج مُرضية، يا واضع القانون الجديد: تأنّ وارفُق وأكرموا اليمنيين" .