أقامت منظمة حق للحقوق والحريات، اليوم السبت، مؤتمرها الصحفي لإشهار تقريرها حول" محافظة تعز خارج سيادة الدولة حولها حزب الإصلاح إلى إمارة إخوانية وإلى معسكرات غير نظامية للكيانات المسلحة والتنظيمات الإرهابية بتمويل من دولة قطر"،بحضور المحامية نيران سوقي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي،نائب رئيس الجمعية الوطنية والدكتور عبدالعزيز هادي نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان للأمانه العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي مستهل المؤتمر قدم الأستاذ الخضر الميسري رئيس منظمة حق للحقوق والحريات استعراضاًشاملاً لمحتوى التقرير وشرح للمشاركين خطوات إعداده وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات والمعلومات التي تضمنها التقرير وأساليب إعداده المتنوعة التي توزعت بين العمل المكتبي والتحليل والنزول الميداني ومقابلة الضحايا وأسرهم والجهات ذات العلاقة،كما شرح رئيس المنظمة أمام الحاضرين والمشاركين ماتضمنه التقرير من معلومات بشأن الوضع في محافظة تعز التي يسيطر عليها حزب الإصلاح والجماعات الإرهابية وكما أستعرض فيلم وثائقي عن انتهاكات الإنسانية في منطقة الحجرية بمحافظة تعز التي تقوم الإخوانية والجماعات الإرهابية والمسلحة.
عقب المؤتمر قُدمت المداخلات والملاحظات عن المؤتمر الصحفي لكل من الأستاذ محمود نصر المنسق العام للشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان والباحث محمد العولقي والأستاذ أيوب أبوبكر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وعدداً من المشاركين والنشطاء الحقوقيين.
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها:
•يدين المشاركون في المؤتمر الصحفي لإشهار تقرير منظمة حق للحقوق والحريات كافة أنواع الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الضحايا المدنيون في تعز،وتتحمل قيادة حزب الإصلاح السياسىية والعسكرية في تعز بإعتبارها سلطة أمر واقع.
•يتضامن المشاركون في المؤتمر مع كافة ضحايا المليشيات المسلحة والإرهابية في تعز ويدعون إلى معاقبة ومحاسبة مرتكبيها وجبر ضرر الضحايا وانصافهم.
•يوصي المشاركون في المؤتمر الصحفي لإشهار تقرير منظمة حق للحقوق والحريات رئاسة الدولة ذات العلاقة في أجهزة الدولة بإجراء التحقيقات في أجهزة الدولة بإجراء التحقيقات في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في تعز،ويدين المشاركون عمليات الدمج غير الشرعية وقانونية للمليشات المسلحة والإرهابية ضمن ألوية مخورتعز العسكرية يوصون رئيس الدولة والحكومة الشرعيةو وزارة الدفاع والداخلية بتحمل مسؤولياتهم في إجراء التحقيق اللازم في عملية الدمج.
