رفضت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية تسلم شحنة مساعدات مقدمة عبر منظمة الصحة العالمية، مطالبة الاخيرة باعتذار رسمي عن ارسال هذه الشحنة، فيما الاممالمتحدة اطلقت تحذيرا خطيرا من كارثة انسانية وشيكة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، إن "الأجهزة الأمنية في ميناء الحديدة، ضبطت 6 حاويات ناموسيات استقدمتها منظمة الصحة العالمية، من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية".
موضحة أن "جابر الرازحي، مدير فرع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية (جهاز توزيع المساعدات الانسانية بمناطق سيطرة الحوثيين) في محافظة الحديدة، أكد أن "الشحنة مخالفة لما قدم لها من تصاريح وتم رفضها".
مضيفا: "ندين ما قامت به منظمة الصحة العالمية من إجراءات مضللة لاستقدام شحنة الناموسيات لشعب تقتله الصواريخ والطائرات والبوارج السعودية. مَن يقتل الأطفال والنساء في اليمن ويمنع عنهم الغذاء والدواء لا يمكن له أن يقدم أي مساعدة لإنقاذ حياتهم".
ودعا المسؤول الحوثي، جابر الرازحي، منظمة الصحة العالمية، إلى "سرعة إرجاع الشحنة ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها". وطالبها ب "الاعتذار الرسمي للشعب اليمني والحكومة جراء هذا التصرف". حد تعبيره.
مشيدا بما سماه "يقظة أمن ميناء الحديدة في ضبط هذه المواد وغيرها من المساعدات التالفة والممنوعة التي تسعى دول التحالف السعودي من خلالها لتمرير مخططاتها العدائية تحت مسمى مساعدة الشعب اليمني". حسب وصفه.
ومن جانبه، حذر منسق الأممالمتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن من "احتمالية لجوء بعض الوكالات التابعة لها إلى تخفيف برامج عملها، بما في ذلك في مجالات المياه والصحة وقطاعات أخرى، اعتبارا من سبتمبر، بسبب نقص التمويل".
جاء هذا في بيان منسق الأممالمتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، الاربعاء، نقله موقع أخبار الأممالمتحدة، وأضاف فيه قائلا : إن تخفيف وكالات الاممالمتحدة برامج عملها "سيكون هذا كارثيا على ملايين الأشخاص".
وتابع: ولا تزال القطاعات الحيوية تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق مجموعة قطاع الصحة حتى الآن سوى حوالي 11% من التمويل الذي تحتاج إليه هذا العام، بينما تلقت مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 8% من التمويل المطلوب.
ودعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية المانحين إلى "تقديم التمويل الكافي والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في وقت يحتاج فيه 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن".
يشار إلى أن الاممالمتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن تواجه اتهامات بالعبث والفساد بمخصصات المانحين لليمن، عبر التعامل مع منظمات محلية غير نزيهة، واقتطاع ما نسبته 50% منها لصالح مرتبات موظفي بعثات الاممالمتحدة واقامته وتنقلاته واتصالاتهم وحراستهم.
