كشفت مصادر مطّلعة عن توجهات وخطوات تصحيحية واجراءات عملية تعتزم حكومة المناصفة تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصحيح ودعم خطط البنك المركزي وتمكينه من استعادة السيطرة على النشاط النقدي والمصرفي، وإعادة التوازن للعملة الوطنية وانهاء عمليات المضاربة والتلاعب باسعار الصرف . ولفتت المصادر إلى أن هناك جهودا مكثفة تعكف عليها الأجهزة التنفيذية الوزارية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في المحافظات، تتضمن حُزمة من الاجراءات والتدابير الحازمة التي من شأنها أن تتيح للبنك المركزي تنظم القطاع المصرفي، وتُسهم في الحد من الطلب على النقد الأجنبي وتساعد البنك في تغيير استراتيجيتها، والتحول من سياسة التعويم التام إلى سياسة إدارة سعر الصرف المدار من خلال أدوات التدخل النقدي وبموجب مصفوفة النظم والقوانين الضابطة..
وأشارت المصادر إلى أن حزمة التدابير والاجراءات، ستكون متكاملة، ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي، خطوات ويضع شروطا جديدة على القطاع المصرفي، من خلال تعليق نشاط البنوك التجارية التي تمارس الازدواجية في نشاطها، ولازالت مرتبطة بصنعاء، خاصة تلك التي تستحوذ على قدر كبير من النقد الاجنبي، في المقابل يتجه البنك المركزي للتنسيق وتعزيز قدرات البنوك التجارية الحكومية مثل البنك الأهلي اليمني، وبنك التسليف التعاوني الزراعي، وتعزيزهم بالامكانات والضمانات اللازمة للقيام بدورهم المصرفي والتجاري.
وفي ذات الاتجاه، نوهت المصادر بأنه من المقرر أن يضع البنك المركزي، قيوداً وشروطاً جديدة على شركات الصرافة، خاصة بعد أن شذت بعضها عن طبيعة نشاطها المصرفي وتحوّلت من أدوات مصرفية مساعدة للقطاع المصرفي من خلال هامش ربحها من عمولات عمليات البيع والشراء للعملات والحولات الداخلية، إلى مراكز اكتناز للعملة للعملات الصعبة، ومساهمة في زيادة الطلب على النقد الأجنبي يقابله إضعاف قيمة العملة الوطنية والتلاعب باسعار صرفها أمام العملات الأجنبية.
وأضافت المصادر أن من بين هذه الاجراءات أيضاً، حصر نشاط شركات الصرافة التي تعاظمت في الآوانة الأخيرة وبلغ عددها في عدن أكثر من 17، بين شركات ومنشآت صرافة، واقتصارها في عدد محدود يغطي احتياج السوق، خاصة تلك المتعاونة والملتزم بسياسة البنك المركزي وتنطبق عليها معايير وضوابط ونظم القطاع المصرفي من خلالها منحها حق مزاولة النشاط وتعزيزها بالامتيازات المطلوبة نظير تقيدها بالمهنية والشفافية ومساهمتها بتعزيز دور البنوك التجارية واستعدادها للتعاون مع البنك المركزي في وضع محددات تأشيرية لسعر الصرف عند حد أدنى وحد أعلى يكفل السيطرة على معاملات التداول ويؤمن استقرار وثبات للعملة الوطنية.
ولفتت المصادر إلى أن حزمة الخطوات التي يحضر لها البنك المركزي، ستوازيها خطوات عملية وتنفيذية من الجانب الحكومي، حيث من تجري جهود مشتركة من وزارة المالية، ومصلحة الجمارك وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، لوضع حزمة تدابير واجراءات، تتضمن تحديد النشاط التمويني والاستهلاكي وفصله عن النشاط الواقع تحت سيطرة المليشيات الحوثي، وبموجبه ستم إلزام المستوردين كافة، الذين يعملون على تغطية الاحتياج التمويني من السلع والبضائع الغذائية، وكذا المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بسداد الرسوم الضريبية الجمركية بالعملة الوطنية القديمة وكاجراء ضروري لمعالجة التفاوت لقيمة العملة الوطنية، وتعزيز البنك بالسيولة النقدية من العملة القديمة والمساعدة في إنهاء وإلغاء العمولات الكبيرة على التحويلات.
وفي سياق متصل، ومكمل لخطوات وزارة المالية والصناعة والتجارة، أكدت المصادر أن يجري العمل حاليا لإعداد آلية عمل وخطة عملية تترجم مخرجات مجلس الوزراء بشأن اقرار عدم قانونية أي عقود وتعاملات داخلية بالعملة الأجنبية واقتصار التعامل الداخلي بالعملة المحلية، حيث يتم التحضير من رئاسة الوزراء، وعبر أمانتها العامة لاستصدار حزمة توجيهات لكافة الوزرات والوحدات الإدارية في المحافظات تلزم بموجبها جميع الأجهزة التنفيذية بالعمل على تطبيق الاجراءات مصحوبة بعمليات مسح وتفتيش لجميع التعاملات سواء على مستوى إيجارات العقارات، أوعلى مستوى معاملات البيع للوكالات التجارية المتعددة سواء للسلع والمواد الاستهلاكية الغذائية، أو للمواد الاخرى كمواد البناء والالكترونيات وغيرها، وفرض اجراءات عقابية مشددة على كل المخالفين في هذا الجانب، خاصة وأنه يعد سببا أسياسيا في زيادة الطلب على العملة الصعبة وساهم بدرجة أساسية في التدهور الكبير لقيمة العملة الوطنية، ورفع أسعار جميع السلع، وخلق معاناة كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين في المناطق المحررة.
واختتمت المصادر أن هذه الاجراءات هي حزمة بسيطة من خطوات أخرى سيتم من خلالها تصحيح وتصويب الوضع الاقتصادي، أهمها التعجيل بتشغيل مصافي عدن، وكذا الاستغناء عن الطاقة المستأجرة التي تكلف الدولة أعباءً كبيرة والتعجيل بادخال محطة الرئيس بقدرتها الكلية بعد أن أضحت على بعد أيام معدودة من دخولها الجزئي للخدمة، إضافة إلى اجراءات أخرى منها تفعيل الايرادات وزيادات الصادرات وترشيد الانفاق وتوسيع النشاط الخارجي والدبلوماسي لجلب المانحين والداعميين الإقليميين والدوليين.
