أعاد البنك المركزي في العاصمة عدن اليوم عدد الشركات والمنشآت المصرفية التي جرى إيقافها قبل أيام بتهمة التلاعب بأسعار الصرفة وتدهور العملة المحلية. وكان البنك أصدر تعميما دعا فيه منشآت الصرافة التي قام بإيقاف نشاطها بمراجعة مقر البنك لاستئناف عملهم.
وسبق وان قام البنك خلال الأسابيع الماضية بإيقاف عمل أكثر من 80 شركة ومنشأة صرافة في كل من عدن ومأرب وحضرموت بالإضافة الى عدد من شبكات التحويل، بتهمة مخالفة لقانون تنظيم أعمال الصرافة وإجراءات البنك.
إيقاف عمل هذه الشركات والمنشآت جاء بعد تجاهلها طلب البنك بربط شبكاتها المالية مع إدارة البنك لمراقبة عمليات التحويل وبيع وشراء العملة بهدف ضبط السوق المصرفي.
مصادر اقتصادية اشارت الى ان مطالبة البنك لهذه الشركات والمنشآت يأتي اعترافاً منه بعجزه عن تطبيق قرارته ، حيث ظلت أغلبها تمارس عملها بشكل علني رغم قرارات البنك بإيقافها.
كما نجحت هذه الشركات والمنشآت باستصدار حكم المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة عدن مطلع الشهر الجاري بوقف إجراءات البنك المركزي بحقها واعادة وضع أعمال الصرافة كما كانت قبل صدور القرارات "كاجراء وقتي وتحفظي إلى حين الفصل بالدعوى".
المصادر اعتبرت مناشدة البنك لهذه الشركات والمنشآت دليل واضح على العجز والفشل في إدارة البنك تجاه مواجهة أزمة انهيار العملة المحلية امام العملات الصعبة ، مع إصرار قيادة الشرعية على عدم إقالتها.
وقالت المصادر بان هذا الفشل يضاف اليه انضمام البنك الى سوق المضاربة بالعملة الصعبة عبر مزادات بيعها وفق لسعر السوق ، حيث اعلن البنك اليوم عن المزاد الثالث من نوعه لبيع 15 مليون دولار.