نقلت وسائل اعلامية بريطانية أن أكبر شركة اتصالات بريطانية في المملكة المتحدة (بريتيش تليكوم) دخلت في جدل دولي واسع بخصوص الهجمات الأمريكية بطائرة بدون طيار في اليمن من قاعدتها في المملكة المتحدة. وقالت المصادر إن الشركة العملاقة زودت القاعدة بمعدات اتصالات أساسية لتسهيل مهامها لتنفيذ تلك العمليات القاتلة. ووردت تقارير استخباراتية بأن الشركة أبرمت عقدا مدته أربعة أعوام مع الحكومة الأمريكية بمبلغ قدره 15 مليون جنيه إسترليني لتزويد قاعدة (آر.آيه.أف كروجتن) بالبنية التحتية للاتصالات الرئيسية, ومعسكر ليمونير في جيبوتي. ومن خلال هذه القواعد السرية تقوم هذه الطائرات بعملياتها في اليمن, مما دعا منظمة ريبريف لحقوق الإنسان لتقديم شكوى ضدا على شركة الاتصالات البريطانية. وقالت شركة الاتصالات البريطانية بريتيش تيليكوم التي تقدم خدمات اتصالات تربط الحكومات والآلاف من المنظمات في جميع أنحاء العالم بأنهم مرتاحون بأن تكون حكومة الولاياتالمتحدة عملاء لديهم. ومازالت العمليات غير القانونية التي تقوم بها الولاياتالمتحدة بقتل المدنيين وترويع المجتمعات تتم بشكل سري إلى حد كبير عن أعين العالم, وقالت كاترين جلفيدير من منظمة ريبريف لحقوق الإنسان "إن على شركة بريتيش تليكوم إعطاء إجابات واضحة فيما إذا كانت متورطة في تسهيل تقديم خدمات لهذا البرنامج القاتل أم لا ". وأفادت بأنه "يجب على المساهمين أيضاً المطالبة بذلك للحفاظ على سمعتهم. ونأمل بأن هذه الشكوى سوف تشجع الشركة لأن تكون أكثر انفتاحا حول أنشطتها, واتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أنها ليست متواطئة في الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها المدنيون اليمنيون". وتقدمت منظمة ريبريف بشكوى إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طالبتها فيها المساهمة في التحقيق ضد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والتي من المتحمل أن تكون شركة الاتصالات بريتيش تيليكوم متورطة فيها. وفي الوقت نفسه طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شركة الاتصالات البريطانية بتقديم بياناتها ومعلومات حول الدعاوى الموجهة لها وإصدار تقييم أولي في غضون ثلاثة أشهر بخصوص الدعوى.
