أعلن ناشطون وممثلو منظمات مجتمع مدني بمحافظة ذمار عن وضع وثيقة تطالب بادراج الكوتا النسائية نص دستوري بنسبة لا تقل عن 30 % تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل ، مشيرين الى انهم بصدد اشهار تحالف لمنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لمناصرة المرأة للمشاركة السياسية اليوم الخميس .
وقالت الوثيقة الصادرة عن المشاركون في مشروع مناصرة مخرجات الحوار الوطني لمشاركة المرأة في صنع القرار _الذي نفذته مؤسسة النافذة للتنمية الاجتماعية بالشراكة مع منظمة شركاء اليمنبذمار _ أن تغييب المراة من المشاركة السياسية و عدم تمكينها من الوصول الى مراكز صنع القرار أدى الى حرمانها من أداء دورها في المجتمع ، كما ساهم تغييبها من المشاركة في سلطات الدولة الثلاث الى حرمانها من المشاركة في سن التشريعات التي تضمن حقوقها ، و طالبت لجنة صياغة الدستور و القوى السياسية الى الالتزام بتطبيق نظام الكوتا و أدراجه نص دستوري تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أجمعت علية كافة القوى السياسية و الأجتماعية و التي أقرت ضمن مخرجات الحوار قضية الكوتاء النسائية بنسبة لا تقل عن 30 % .
كما اعلن المشاركون عن تشكيل تحالف مدني يشمل منظمات المجتمع المدني و ناشطون و شخصيات اجتماعية بمحافظة ذمار لمناصرة المرأة و دعمها للوصول الى مراكز صنع القرار .
و قال ناصر البداي رئيس مؤسسة النافذة للتنمية الاجتماعية بذمار _ منفذة المشروع _ أنه سيتم اشهار التحالف الخميس في مؤتمر صحفي ،مؤكدا ان تأسيس تحالف منظمات المجتمع المدني يهدف الى دعم و مناصرة المرأة للوصول الى مراكز صنع القرار ،حيث سيبدأ التحالف الأسبوع القادم بتنفيذ العديد من الأنشطة و الفعاليات التوعوية و القيام بالنزول الميداني لتوعية المجتمع كما سيتم تنفيذ حملات لجمع التوقيعات لمناصرة المرأة و تمكينها من المشاركة السياسية و دعم وصولها الى مراكز صنع القرار.
هذا و كان بدأ تدشين مشروع مناصرة مخرجات الحوار الوطني لمشاركة المرأة في صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 % مطلع الأسبوع الحالي ، تلقى فية30 مشاركا و مشاركة على مدى 6 أيام تدريب مكثف حول مفاهيم الكوتا ، التمكين السياسي للمرأة ، و كيفية القيام بحملات المناصرة و كسب التأييد ، و دور وسائل الاعلام الجديد في حملات المناصرة ،على يد المدربين شوقي القاضي عضو البرلمان ، و نادر العريقي و الناشط محمد ابراهيم الغرباني .