تصاعدت وتيرة رفض "الإعلان الدستوري"، الذي أعلنه الحوثيون في وقت سابق، من قبل مختلف الأحزاب السياسية اللاعبة في اليمن، في ردة فعل شهدتها هذه الجولة التي استحكم الحوثيون على مفاصلها. وأثناء الحوار الذي تم العودة إليه من قبل جميع القوى السياسية الحاضرة، أمس الاثنين بعد دعوة الممثل الأممي بنعمر، تقدم أحمد بن دغر ممثل المؤتمر الشعبي العام بمقترح حاز على موافقة "جماعة الحوثيين" التي لزم ممثلوها الصمت، عن المقترح الذي تقدم به، ما يعني موافقتهم ضمنياً عليه، ويتضمن هذا المقترح أن يكون هناك مجلس رئاسي، يضم أعضاء مجلسي النواب والشورى، مضافاً لهم "200" شخص من ممثلي الحوثيين والأحزاب والمكونات الأخرى، بمشاركة الحراك الجنوبي أو من يمثله في مؤتمر الحوار الوطني.
الإصلاح والناصري ينسحبان من الحوار انسحب ممثلو حزبي الإصلاح والناصري من أول جلسة لاستئناف المفاوضات بين القوى السياسية وجماعة الحوثيين ، والتي عقدت صباح أمس الاثنين في العاصمة صنعاء. وأكد حزب الإصلاح رفضه الكامل لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها ، قائلاً": أنه لا حل إلا بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية والعودة للحوار ، باعتبار التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل، حسب ما جاء عنه في وقت سابق. وبحسب مصادر خاصة ل"الأمناء" فأن انسحاب ممثلي الحزبين جاء بعد نشوب مشادات كلامية بين القيادي الحوثي ومدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط والأمين العام للحزب الناصري عبدالله نعمان والذي وبحسب المصادر وجه كلاما حاداً ل"نعمان" ومحمد قحطان قائلاً لهما "واضح بأن محمد قحطان وعبدالله نعمان لازم يبطلوا البهررة " مما اثار حالة من الفوضى والغضب عمت القاعة انتهت بانسحاب أمين عام الناصري عبدالله نعمان من الاجتماع ولم تفلح محاولات اقناعه بالعودة . وبحسب المصادر فقد طالب ممثلو الأحزاب السياسية في بداية اللقاء من جمال بن عمر الإجابة على سؤال واحد يتعلق بموقف الأممالمتحدة من الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه الحوثيون . وفي معرض رده على هذا السؤال قال جمال بنعمر بأن موقف الأممالمتحدة واضح وهو الالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والتي قال بنعمر بأن الاممالمتحدة تعتبرهما المرجعية إضافة الى اتفاق السلم والشراكة وقرارات الأممالمتحدة . وقال أمين عام الناصري عبدالله نعمان في تصريح صحفي - إن القوة السياسية اتفقت اليوم "أمس" على استئناف الحوار بعد أن يلقي مبعوث الامين العام جمال بنعمر كلمة أمام الصحفيين يؤكد فيها على أن العودة الى الحوار تمت على أساس مرجعية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن يعلن بنعمر في كلمته صراحة بعدم اعتراف الاممالمتحدة بشرعية ما أسمته جماعة الحوثي بالإعلان الدستوري. مضيفاً أنه بمجرد انسحاب الإعلاميين فوجئنا ب"مهدي المشاط" أحد ممثلي جماعة الحوثي يوجه تهديدات لي وإلى محمد قحطان، من شأنها إجبارنا على عدم الحديث وعدم إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات على الإجراءات التي يفرضونها بالقوة وكان ذلك سببا في الانسحاب. وقال نعمان: نحن لا نقبل الحوار تحت التهديد مشدداً على ضرورة سحب "الإعلان الدستوري" لما أسماهم بالانقلابيين وإنهاء كل الإجراءات الباطلة . هذا وقد واصلت الأحزاب السياسية لقاءاتها المسائية بفندق موفمبيك بحضور مبعوث الأمين العام جمال بنعمر ولم يتسنى لنا معرفة نتائج اللقاء والذي مازال منعقدا حتى ساعة كتابة التقرير الثامنة من مساء أمس . صالح : الإعلان الدستوري يأتي من رئيس دستوري ووصف الرئيس السابق "صالح" الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي بأنه مجرد إعلان سياسي. وقال في رده عن سؤال وجّه له أثناء لقائه اليوم بصحفيين مصريين وسويديين حول الإعلان الدستوري بالقول: الاعلان الدستوري يأتي من رئيس دستوري يعلن الإعلان مستندا لذات الدستور، وليس أي إعلان سياسي، يمكن تسميته إعلان دستوري. وعن موقفه منه، قال: هو إعلان سياسي، أعلنته جماعة الحوثي، من طرف واحد، لكن حوار القوى السياسية لا يزال قائما، للخروج من المأزق الذي أوصلتنا اليه طريقة الرئيس السابق -أي هادي- وتحالف الفترة الانتقالية الذين عبثوا بالدستور وبالمبادرة وبآليتها التنفيذية وبمخرجات الحوار. الكتلة البرلمانية للمؤتمر تصف الإعلان الدستوري بالتعدي على الشرعية وعقدت قيادة الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، أمس، اجتماعاً استثنائياً بمقر اللجنة الدائمة بصنعاء خصص للتشاور حول المستجدات السياسية التي تشهدها الساحة اليمنية، معبرة عن أسفها لإصدار أنصار الله (الحوثيين) إعلاناً قالت أنه تعدٍ على الشرعية الدستورية ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتفق عليها واتفاقية السلم والشراكة. وعبرت عن تطلع أعضاء الهيئة البرلمانية للمؤتمر إلى تجسيد الحوار الهادف لإخراج الوطن من أزمته في إطار الشرعية الدستورية، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار، واتفاقية السلم والشراكة. مجلس الوزراء السعودي: "الإعلان الدستوري" للحوثيين انقلاب على الشرعية وفي رد الفعل الخارجي ناقش مجلس الوزراء السعودي بعض القضايا الهامة في المنطقة، منها ما طرأ في اليمن، معرباً عن "أسفه لما يقع فيها، من أحداث تعد تهديداً لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها"، مؤكداً خلال اجتماعه أن ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون يعدُّ انقلابا على الشرعية؛ لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن وتنافيه مع المبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
