أكد السياسي اليمني، وزير الخارجية السابق في حكومة الشرعية، رياض ياسين، أن اليمن يحتاج إلى مشروع مارشال خليجي لإعادة بنائه بعد إنهاء الانقلاب، مشيداً بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سجلت مأثرة كبرى في تقديم الدعم على كافة المستويات. وتحدث ياسين في حوار مع «البيان»، عن انهيار اللعبة الإقليمية التي تقودها إيران. ولفت إلى أن غاية الحل السياسي، لن تكون تقاسم السلطة بين الشرعية والتمرد، بل إنهاء الانقلاب، مستبعداً أن يكون للتمرد صلاحية إعادة تأهيل لإشراكه في الحياة السياسية. وفي ما يلي تفاصيل الحوار :- بالنظر لمطلب الوفد، الحكومة، إبعاد قيادات الانقلابيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عن المشهد السياسي، ماذا بالنسبة للحوثيين أنفسهم وجماعة صالح؟ ليس بالإمكان إعادة تأهيل من يستخدم القوة والعنف والسلاح لفرض الأمر الواقع. من يجتاح المدن ويحاصرها، ويقتل الأبرياء، كما حصل في عدن وتعز وبقية المدن اليمنية.. من رابع المستحيلات، إعادة تأهيله للعب دور سياسي. هذا أمر يجافي المنطق. إن القبول بإعادة تأهيل جماعات كهذه، تنتهج مثل هذه الممارسات، يشبه القبول بالمنظمات الإرهابية، مثل تنظيمي داعش والقاعدة في دور سياسي، والرهان على إمكانية انخراط الحوثيين وجماعة صالح في عملية سياسية، يشبه الرهان على إمكانية انخراط داعش والقاعدة في عملية سياسية. ألا يثير هذا الأمر تساؤلات بالنسبة للشرعية التي أرسلت وفدها إلى مفاوضات الكويت؟ قطعاً لا. نحن مع المشاورات التي تستضيفها الكويت مشكورة، ونساند موقف الشرعية. ولكن هناك، في الإعلام وفي الشارع، إساءة فهم لما يجري في الكويت، ما يجري هناك هو مشاورات بين شرعية ومتمردين، بهدف تنفيذ قرار الأممالمتحدة، الذي هو موجه في كل نقاطه نحو تصفية الانقلاب. أي بحث الظروف التي تمكن من إنهاء المتمردين تمردهم، باعتبار أن ذلك يمثل أرضية لخلق ظروف سياسية ملائمة لبدء عملية سياسية. فما الذي يجري في الكويت إذن؟ أليس عملية سياسية؟ ليس بالمعنى المقصود، الذي يحاول أن يوحي به المتمردون. هناك قرار دولي يلزم الحوثيين وجماعة صالح، بالتراجع عن الإجراءات الانقلابية التي أدت إلى اختطاف اليمن. وهذا القرار يتعلق بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن، وتسليم مؤسسات الدولة، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط.. وغير ذلك، ولا يتعلق بترتيبات أو تسوية سياسية. بمعنى، إن ما يجري في الكويت ليس تباحثاً حول الحل السياسي نفسه، بل يتركز حصراً على تنفيذ المتطلبات الدولية (القرار الأممي)، والمحلية (مخرجات الحوار الوطني)، وجهود الوساطة التي قبلت من جميع الأطراف (المبادرة الخليجية)، ليمكن بعدها بدء مباحثات سياسية.. وبالتأكيد، الوقوف وراء الشرعية، ودعم الرئيس، والثقة بالوفد المشارك في المشاورات، ليست موضع نقاش. أما بالنسبة للذهاب إلى المشاورات، فهذا أمر مفهوم، فالشرعية لا تتصرف بروح إقصائية، كما يتعامل المتمردون. إنها تهتم بكل فرصة، مهما كانت بسيطة، لإحلال السلام. والأساس هنا، أن «هذا الجلوس إلى الطاولة»، ليس غرضه تقاسم السلطة بين شرعية وتمرد، أو تقسيم اليمن بينهما، ولا يعني بأي حال من الأحوال، اعترافاً محلياً أو عربياً أو دولياً بالمتمردين. هذا غير وارد. بنفس المستوى، ما الذي يريده المتمردون من المشاورات، طالما أنهم لا ينوون الدخول بعملية سياسية؟ جاؤوا إلى المشاورات، اعتقاداً منهم أن هذا طريق يوصلهم إلى اختطاف اعتراف دولي، بطريقة ملتوية، تشبه الطريقة التي اختطفوا بها اليمن وشعبه، وجاؤوا كذلك، اعتقاداً منهم أنه يمكنهم تقطيع الوقت وكسب المزيد منه. وهنا، يجب ألا ننسى أن المتمردين لم يأتوا إلى الكويت من موقع مريح، ولا من إرادة حسنة. بل تحت وقع ضربات التحالف، وبفعل «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، اللتين حاصرتاهم سياسياً وعسكرياً. علينا أن نقر كذلك أن التحالف العربي وأفقه الأوسع، الذي ظهر من خلال الإعلان عن التحالف الإسلامي، ضيق الخيارات أمامهم، وقاد إلى تصدع اللعبة الإقليمية التي تقودها إيران، وكانوا يعتقدون أنها يمكن أن تشكل جدار حماية لأفعالهم. ولكن عليّ أن أقول إن الإرادة الطيبة والنوايا الحسنة، لا تزال تغيب عنهم، ولا يزالون يراهنون على تقطيع الوقت. وهذا ما تفهمه الشرعية، وتتعامل معه، وتمنع حصوله. ما تطلعكم إلى دفع أكبر لتطوير العلاقة مع دول الخليج العربية بعد الحل السياسي في اليمن؟ ما حصل منذ «عاصفة الحزم»، يؤكد أن العلاقة الخليجية اليمنية، ستتجاوز التحالف إلى الشراكة الحقيقية. وأعتقد أنه من المهم بالنسبة لليمن، أن تشارك جميع دول الخليج العربية، في إعادة إعمار اليمن. وهنا، لا بد من القول إن اليمن يحتاج لأكثر من «مشروع مارشال». وأتصور أن مثل هذا المشروع، سيستمر لفترة محددة. يمكن القول لخمس سنوات. بعدها يستطيع اليمن أن يكون مكملاً ومتكاملاً مع منظومة مجلس التعاون. يبدو من الواضح أنكم راضون عن التعاطي الدولي مع المسألة اليمنية؟ بالإجمال، نعم. ولكننا نعرف ونذكر جيداً أن الوصول إلى هذا الموقف الدولي المرضي، لم يكن ليتحقق، لولا دعم ومساندة محيطنا الحيوي. وبالتحديد، فإن الفضل الكبير في ذلك، يعود إلى التفاف دول الخليج حول السعودية في جهد واحد، دبلوماسي وسياسي وعسكري، ضغط بقوة لإخراج الإرادة الدولية من لا مبالاتها إزاء ما يحدث في اليمن، وقادها إلى اتخاذ مواقف ملائمة من القضية اليمنية. أذكر أيضاً أننا، ممثلو الشرعية، كنا في مرحلة ما، قد بلغنا حالة من اليأس البالغ، إلى أن رأينا موقف دول الخليج العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، والدور البارز والنشط لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أكثر من صعيد، ورأينا نتائج ذلك الموقف. وشخصياً، لا تزال كلمات سمو الشيخ عبد الله بن زايد، الواثقة، تترد في أذني. كان يحثنا على الصبر، مؤكداً بثقة، أن دول الخليج لن تترك اليمن ليد العابثين. وقد صدقت ثقته، وخاب اليأس، واندحر الإحباط. عن أي دول، وأي مواقف مؤذية، يجري الحديث هنا؟ ما أقصده، هو أن هناك استعجالاً من بعض الدول الغربية. هناك مثلاً الولاياتالمتحدة الأميركية، التي لم تتخل نهائياً عن بعض الأفكار المؤذية، التي تدور حول مركز واحد، هو: منح الحوثيين مكافأة لإبقاء اليمن دائرة توتر رخوة، تستقطب ذئاب الإرهاب، منفردةً وقطعاناً. وربما لذلك يقطع المتمردون الوقت، أملاً بالحصول على مكافأة بصيغة اعتراف من قبل هذه القوة الدولية أو تلك. ما أريد أن أقوله إننا هنا أمام حالة تقليدية من عدم إدراك خطورة التعامل مع قوى دينية في إطار سياسي، وتحديداً، فإن بعض المسؤولين الأميركيين، خدعوا بالتقولات الحوثية التي تزعم بأنهم سيكونون شركاء فاعلين في مكافحة القاعدة داخل اليمن. وأنهم قادرون على توجيه العنف في اليمن، بما يخدم الحرب على الإرهاب. ما شكل الحل السياسي الذي تتصورونه؟ وما آمالكم تجاه مباحثات الكويت؟ الحل السياسي يتحدد بثلاثة أشياء، أولها، الاتفاق على أن استخدام العنف والقوة في فرض الأمر الواقع من أي جهة، كانت أمراً مرفوضاً، كلياً وقطعياً. والشيء الثاني، يجب أن يرتكز مثل هذا الحل السياسي على حل القضية اليمنية الأساسية والجوهرية، التي هي الجنوب. وهنا، لا يمكن أن يسمح اليمنيون، والجنوبيون منهم على وجه الخصوص، أن يكون هناك حل سياسي دون تمثيل حقيقي مناسب لهم في أي مباحثات تتناول الحل السياسي. وثالثاً، من الضرورة بمكان، أن يقوم الحل السياسي على أساس مدني، بعيداً عن صيغ المحاصصة الحزبية الطائفية أو المناطقية. ولا بد من الإشارة إلى أن المحاصصة، بهذه الصيغ، ستعيد اليمن سريعاً إلى دورة العنف، وتحوله إلى مزيج خطر من الحالات الليبية والعراقية والسورية. المخلوع تعامل مع الجنوب ك«غنيمة حرب» تطرق وزير الخارجية اليمني السابق رياض ياسين إلى تأثير القضية الجنوبية على مجمل الوضع السياسي في اليمن، وأهمية تمثيل الجنوبيين بشكل عادل في أي حل نهائي، مؤكداً أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح تعامل مع جنوباليمن كغنيمة حرب. ورداً على سؤال عن تركيزه خلال توليه وزارة الخارجية على قضية جنوباليمن، أجاب ياسين: «في الواقع، لم يكن الأمر كذلك. حينما كنت في الحكومة، وزيراً للصحة ثم للخارجية، كان لدي موقف ثابت بأن القضية الأساسية اليوم هي قضية كل اليمنيين. أي مسألة الشرعية وتحرير اليمن واليمنيين من اختطاف الانقلابيين. وهذا موقفي اليوم. وأجد أن علينا أن نؤجل بعض قضايانا الخاصة، وأن نستمر بالوقوف وراء الشرعية والرئيس لتجاوز هذا الظرف الذي يعيشه اليمن. إلا أن الأمر سيختلف مع بدء أية عملية سياسية. حينها يجب أن يكون الجنوب حاضراً وممثلاً تمثيلاً حقيقياً. ليس لأجل الجنوبيين فقط، بل لأجل كل اليمنيين». إقصاء ممنهج ولفت وزير الخارجية اليمني السابق أن قضية الجنوب لم تبدأ مع الانقلاب. هي أقدم قليلاً. لقد تعرض الجنوبيون على إثر الوحدة المرتجلة والعجولة إلى عمليات تهميش واقصاء ممنهجة. وجرى بشكل ممنهج كذلك ضرب وتحطيم كل المؤسسات العامة والبنية التحتية وتخريب النسيج الاجتماعي في الجنوب. وعملياً لقد حوّل علي عبدالله صالح جنوباليمن إلى مجرد أراض بيضاء، جرى تقاسمها بينه وبين أتباعه. وهذا قاد إلى المأساة، التي تفاقمت بعد حرب 1994: لم يتعامل صالح وأتباعه مع جنوباليمن باعتباره جزءاً من الوطن. ولكن باعتباره غنيمة حرب. أولويات أكد رياض ياسين أن أولويات اليمن تتركز في بناء مؤسسات الدولة الحقيقية، وأهمها مؤسسات الأمن الداخلي الوطنية، التي تدين بالولاء للوطن وحده، لا إلى الأحزاب ولا المليشيات ولا القبائل وبقية الأطراف السياسية. ثم بناء مؤسسات البنية التحتية، التي يمكنها أن تؤسس لإطلاق نهضة تنموية حقيقية.
