span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص عملت "حياة عدن" من مصادر مطلعة في السلطة المحلية أن لجنة برلمانية تم تشكيلها للنزول إلى المحافظات الجنوبية والتحقيق حول أزمة الديزل التي تعانيها هذه الأيام. وقالت المصادر أن اللجنة وصلت اليوم إلى محافظة عدن وبدأت بالنزول والتحقيق في أزمة الديزل التي تعانيها المدينة منذ أكثر من شهر دون وضع حلول لها. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستقوم بزيارة إلى شركتي النفط اليمنية ومصافي عدن للإطلاع والوقوف على أسباب الأزمة. وكان إتحاد ملاك المحطات الأهلية "عدن ، لحج ، أبين ، الضالع" قد أعلن في وقت سابق تعليق الإضراب العام الذي كان يعتزم تنظيم على مستوى المحافظات الجنوبية. وقال رئيس الإتحاد الشيخ "صالح باصهي" span style=\"color: #ff0000\"ل(حياة عدن) أن المعالجات التي تمت في صنعاء لمشكلة الديزل لم يكن فيها إي جديد ، حيث أنه تم إعتماد "16" مليون لتر ديزل في الشهر لفرع شركة النفط بعدن منها "6" مليون لتر لمحطات الوقود التابعة لفرع الشركة بعدن ومؤسسة المياه والقوات المسلحة بينما منها "10" مليون لتر لمحطات الوقود الخاصة في الأربع المحافظات. وأضاف : على الرغم من أننا نتمون من فرع عدن "5" محافظات هي عدن ، لحج ، أبين ، الضالع ، تعز ويتم الدخول للتحميل من بأب واحد والخروج من نفس الباب في المنشآت التابعة للشركة ، إلا أن الملاحظ أن الكميات تختلف حيث ان محافظة تعز تستلم "500" ألف لتر يوميا كمخصص لها ويتم تحميله إلا في حالة عدم رغبتهم بإستلامة ، بينما محافظة عدنولحجوأبين والضالع تم إعتماد كمية 384" ألف و615" لتر في اليوم وبالتالي يكون نصيب كل محافظة بنحو "96" ألف و"153" لتر فقط ، وهذا هو المؤلم. وطالب "باصهي" عبر span style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن ) من جهات الاختصاص إعادة النظر في ما يتعلق بالكميات المخصصة للمحافظات الأربع وأن يتم المساواة وإغلاق الباب على من لهم مصلحة في إثارة إي مشاكل ضد مصلحة الوطن والمواطن وخصوصا وإننا نرى بأن بعض التوجيهات الصادرة عن جهات الاختصاص ربما تكون تخدم الطابور الخامس الذي يتلذذ بإثارة المشاكل. كما ناشد الإدارة العامة لشركة النفط إحترام ملاك محطات الوقود الخاصة والإتفاقيات المبرمة بينهما كل من عدنولحجوأبين والضالع ومساواتهم ببقية اخوانهم من ملاك المحطات واللذين يتم تموينهم جميعا من منشآت واحدة . وأختتم تصريحه : في حالة عدم الاستجابة فسوف يتم توقيف العمل في محطات الوقود الخاصة اعتبارات من الأسبوع القادم ، علما بأن هذه الاتفاق لن يعبر عن إضرابنا كملاك لمحطات الوقود الخاصة وإنما هو إضراب من أجل مطالبة شركة النفط اليمنية بمنحنا المخصصات الكافية من مادة الديزل.
وكانت مصادر قد كشفت من أن أزمة الديزل التي تعاني منها المحافظات الجنوبية ناجمة عن عملية تلاعب كبير بمخصصات تلك المحافظات من حيث تخفيض مخصصاتها مقابل رفع مخصصات محافظة تعز، الأمر الذي أدى إلى تفاقم كبير في الأزمة في تلك المحافظات الأربع. وبحسب تلك المصادر فإن المخصص الشهري للمحلات الخاصة للمحافظات عدن/ لحج/أبين/الضالع بلغ 2.785.853 لتر تقسم على 225 محطة بواقع 12.381 لتر للمحطة الواحدة شهريا بمعدل 476 لترا يوميا بإجمالي يومي 107.148 لتر. بينما المخصص الشهري للمحطات الخاصة لمحافظة تعز يصل إلى 20.266.675 لتر تقسم على 125 محطة بواقع 162.133 لتر للمحطة الواحدة شهريا بمعدل 6236 لتر يوميا بإجمالي يومي 779.500 لتر. وتشير المصادر إلى أن المخصص الشهري لمحطات شركة النفط بمحافظة عدن 2.600.000 لتر تقسم على 23 محطة بواقع 113.043لتر للمحطة الواحدة شهريا بمعدل 4348لتر يوميا بإجمالي يومي 100.004لتر. وأوضحت المصادر ذاتها أن مخصص المحطات الخاصة ب(عدن/لحج/أبين/الضالع) في الفترة الماضية 1.485.000 لتر يوميا بإجمالي شهري 38.610.000 لتر حتى نهاية عام 2008م. في حين مخصص المحطات الخاصة لمحافظة تعز في الفترة الماضية 775.000 لتر يوميا بإجمالي شهري 20.150.000 لتر حتى نهاية عام 2008م. وتفيد المعلومات بأنه تم الخصم التدريجي من مخصص محافظات عدن/لحج/أبين/الضالع حتى وصل المخصص حاليا إلى 2.785.853لتر لشهر يوليو 2010م. في حين تم رفع مخصص محافظة تعز بالزيادة حتى وصل 20.266675لتر لشهر يوليو 2010م. وكشفت المصادر عن وثائق ومراسلات خاصة - حصلت "الصحوة نت" على نسخ منها - تكشف المستور في حقيقة هذه الأزمة حيث توصي إحدى تلك الوثائق بتمكين المستثمر توفيق عبدالرحيم مستأجر منشأة حجيف النفطية بعدن 190،000 لتر من مادة السولار يومياً ابتداء من 1/8/2010م وهي توجيهات تأتي في ظل ما تعيشه المحافظة من أزمة خانقه في مادة الديزل. يشار إلى أن عددا من التقارير كانت قد كشفت عن قضايا فساد داخل منشأة حجيف النفطية وعمليات تخزين واحتكار لمادة الديزل كان آخرها قبل ثلاثة أعوام حيث صدرت توجيهات عليا بسحب سبعة مليون لتر ديزل تم تخزينها داخل المنشأة، أعقبت قيام لجنة تسليم واستلام مكلفة من قبل وزارة النفط لاستلام منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن غير أنها فشلت في القيام بمهامها بعد أن أقدم المستثمر مستأجر المنشأة على توزيع مجموعة مسلحة داخل أسوار المنشأة رافضاً تسليمها للجنة, ما أدى إلى تعليق عمل لجنة الاستلام حينها. وتعتبر منشأة جحيف النفطية من أهم المنشآت النفطية في اليمن حيث أنشئت خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن والتي كانت تستخدم من قبل البريطانيين لتزويد قواته البحرية بالوقود، وبعد الاستقلال آلت المنشأة إلى ملكية الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط، ثم ألحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينيات. وكانت الدولة تملك 51% والكويت 49% وعملت الشركة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج بين البلدين. وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشأة تسلمتها شركة النفط واقتصر عمل المنشأة على تموين القاطرات من دون تموين البواخر حيث كانت تقوم عبر تلك القاطرات بنقل المواد البترولية إلى المصانع. وكانت مبيعات الشركة بحسب التقارير السابقة تبلغ من 20 إلى 30 مليون ريال يومياً حتى تم خصخصتها وتسليمها للمستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس 2003م بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وبإيجار سنوي قدره 400 ألف دولار.
