في كل بلدان العالم يعد النفط نعمة لرخاء وتطور الشعوب وازدهارها غير أنه في اليمن يتحول إلى نقمه على الوطن والمواطن ومصدر رخاء وثراء لقلة قليلة تحكم قبضتها على مصادر الثروة ومقدرات البلد. مشهد النقمة يتجلى وأنت تشاهد أرتال المركبات والمواطنين تحت حرارة الشمس في محافظات عدنوأبين والضالع ولحج يصطفون أمام محطات بيع البنزين بحثاً عن الديزل. إنها أزمة في مادة الديزل هكذا تقول السلطة عند كل محنة دونما كشف عن أسباب هذه الأزمات بينما تتحدث على استحياء عن عجز في إيقاف عمليات تهريب الديزل إلى الخارج من قبل عتاولة الفساد وبيعه في السوق السوداء. وفي حقيقة الأمر القائم فإن قيادات مرموقة في السلطة هي نفسها التي تقف وراء عملية السمسرة والتلاعب بالمشتقات النفطية. ولعل آخر نقمة في هذا الاتجاه هو ما تشهده مدينة عدن والضالع وأبينوالحج من أزمة تموين خانقة في الديزل كشفت المصادر عن أنها ناجمة عن عملية تلاعب كبير بمخصصات تلك المحافظات من حيث تخفيض مخصصاتها مقابل رفع مخصصات محافظة تعز، الأمر الذي أدى إلى تفاقم كبير في الأزمة في تلك المحافظات الأربع. وبحسب تلك المصادر فإن المخصص الشهري للمحلات الخاصة للمحافظات عدن/ لحج/أبين/الضالع بلغ 2.785.853 لتر تقسم على 225 محطة بواقع 12.381 لتر للمحطة الواحدة شهريا بمعدل 476 لترا يوميا بإجمالي يومي 107.148 لتر. بينما المخصص الشهري للمحطات الخاصة لمحافظة تعز يصل إلى 20.266.675 لتر تقسم على 125 محطة بواقع 162.133 لتر للمحطة الواحدة شهريا بمعدل 6236 لتر يوميا بإجمالي يومي 779.500 لتر. وتشير المصادر إلى أن المخصص الشهري لمحطات شركة النفط بمحافظة عدن 2.600.000 لتر تقسم على 23 محطة بواقع 113.043لتر للمحطة الواحدة شهريا بمعدل 4348لتر يوميا بإجمالي يومي 100.004لتر. وأوضحت المصادر ذاتها أن مخصص المحطات الخاصة ب(عدن/لحج/أبين/الضالع) في الفترة الماضية 1.485.000 لتر يوميا بإجمالي شهري 38.610.000 لتر حتى نهاية عام 2008م. في حين مخصص المحطات الخاصة لمحافظة تعز في الفترة الماضية 775.000 لتر يوميا بإجمالي شهري 20.150.000 لتر حتى نهاية عام 2008م. وتفيد المعلومات بأنه تم الخصم التدريجي من مخصص محافظات عدن/لحج/أبين/الضالع حتى وصل المخصص حاليا إلى 2.785.853لتر لشهر يوليو 2010م. في حين تم رفع مخصص محافظة تعز بالزيادة حتى وصل 20.266675لتر لشهر يوليو 2010م. وكشفت المصادر عن وثائق ومراسلات خاصة - حصلت "الصحوة نت" على نسخ منها - تكشف المستور في حقيقة هذه الأزمة حيث توصي إحدى تلك الوثائق بتمكين المستثمر توفيق عبدالرحيم مستأجر منشأة حجيف النفطية بعدن 190،000 لتر من مادة السولار يومياً ابتداء من 1/8/2010م وهي توجيهات تأتي في ظل ما تعيشه المحافظة من أزمة خانقه في مادة الديزل. يشار إلى أن عددا من التقارير كانت قد كشفت عن قضايا فساد داخل منشأة حجيف النفطية وعمليات تخزين واحتكار لمادة الديزل كان آخرها قبل ثلاثة أعوام حيث صدرت توجيهات عليا بسحب سبعة مليون لتر ديزل تم تخزينها داخل المنشأة، أعقبت قيام لجنة تسليم واستلام مكلفة من قبل وزارة النفط لاستلام منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن غير أنها فشلت في القيام بمهامها بعد أن أقدم المستثمر مستأجر المنشأة على توزيع مجموعة مسلحة داخل أسوار المنشأة رافضاً تسليمها للجنة, ما أدى إلى تعليق عمل لجنة الاستلام حينها. وتعتبر منشأة جحيف النفطية من أهم المنشآت النفطية في اليمن حيث أنشئت خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن والتي كانت تستخدم من قبل البريطانيين لتزويد قواته البحرية بالوقود، وبعد الاستقلال آلت المنشأة إلى ملكية الدولة وأصبحت تابعة لشركة النفط، ثم ألحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينيات. وكانت الدولة تملك 51% والكويت 49% وعملت الشركة في تموين البواخر القادمة من كافة أنحاء العالم واستمر الحال حتى حرب الخليج حيث انسحبت الكويت من الشراكة عقب أزمة حرب الخليج بين البلدين. وبعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشأة تسلمتها شركة النفط واقتصر عمل المنشأة على تموين القاطرات من دون تموين البواخر حيث كانت تقوم عبر تلك القاطرات بنقل المواد البترولية إلى المصانع. وكانت مبيعات الشركة بحسب التقارير السابقة تبلغ من 20 إلى 30 مليون ريال يومياً حتى تم خصخصتها وتسليمها للمستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس 2003م بناء على قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال وبإيجار سنوي قدره 400 ألف دولار.
