span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن قال المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية التابع للبنتاجون أن الأوساط الأمنية اليابانية والهندية تشعر بالقلق من احتمال أن تمدد الصين تواجدها العسكري في المياه الدولية أو أن تقوم ببناء قواعد خارجية لها، في اليمن أو سلطنة عمان . ونقل موقع "اسلام تايمز" انه توقع المعهد أن يزداد التحرك العسكري لعدد من الدول الكبرى والنامية في المياه الدولية خلال الفترة المقبلة، بذريعة مواجهة القرصنة وضمان أمن خطوط التجارة العالمية،. واشار المعهد إلى أن الصين تبحث منذ أكثر من سنة إمكانية إقامة قاعدة بحرية ستكون الأولى لها خارج أراضيها، في إحدى الدول العربية المطلة على بحر العرب. واكد المعهد أن الصين والهند وروسيا ودول أخرى هي حالياً خارج التحالفات الدولية العسكرية، وهي تحافظ على استقلاليتها ضمن القوات الدولية العاملة قبالة سواحل الصومال، فرغم أن الهدف الاستراتيجي واحد، لكن التعاون غير موجود بالمستويات المطلوبة." ولفت المعهد الى أهمية خليج عدن الذي يمر عبره سنوياً أكثر من ترليوني طن من النفط، . وكان اليمن حذر من تجاوز الحملة الدولية لمكافحة القرصنة في المياه الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب إلى التدخل في شئون الدول ، داعيا الدول العربية لملئ الفراغ الموجود في قضية مكافحة القرصنة وحل القضية الصومالية لارتباط ذلك بأمنهم الجماعي واستقرار منطقتهم ونطاقهم الجغرافي ، مقللا من تأثير الحملة الدولية بأساطيلها العسكرية من حل جدري لظاهرة القرصنة على اعتبار أن القرصنة هي محصلة لفراغ الدولة الصومالية، منوها إلى أن حلها يتطلب معالجة منابعها بتطويق النزيف الصومالي . واتهم تقرير امني يمني القوات الدولية في البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر وشبه الأقليم بالتواطؤ مع القراصنة الصوماليين وتقديم التسهيلات لهم . واشار التقرير الذي اعدته لجنة مشتركة من من اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى العام المنصرم الى أن بعض تلك القوات المتواجدة في المنطقة تقوم بتقديم معلومات للقراصنة عن تواجد السفن المارة وأحيانا تقوم بنقلهم مع زوارقهم بعد تزويدهم باحتياجاتهم الى أماكن بعيدة عن الشواطئ الصومالية، كما حدث في السفينة السعودية المحملة بالبترول. وحذر مجلس الشورى في تقريره من أن تزايد أعمال القرصنة البحرية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ليس إلا رسالة سياسية مدلولها "تدويل أمن البحر الأحمر" والذي يحمل في طياته تداعيات على الأمن القومي العربي،ليس اقلها حرمان الدلو العربية من السيطرة على حركة الملاحة في هذا الممر المائي الذي تعد غالبية الدول المطلة عليه دولا عربية باستثناء "إسرائيل واريتريا". وارجع التقرير تعاون القوات الدولية مع القراصنة الى الرغبة في إظهار أن القراصنة الصوماليين أصبحوا قوة كبيرة ضمن مخطط من قبل بعض الدول الكبرى، والهدف من تصعيد القراصنة ومن يقف وراءهم هو التأثير على الممر الملاحي الذي يمتد من قناة السويس مروراً بالبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والعكس. وكشف التقرير عن أجندة خفية تقف وراء قرار مجلس الأمن الدولي رقم "1838" الذي سمح بتواجد القوات الأجنبية في منطقة البحر الأحمر، لأن أعمال القرصنة موجودة في أكثر من منطقة بحرية من العالم، ولا يتعامل معها مجلس الأمن الدولي ولا الدول الغربية بالطريقة التي جرى بها التعامل مع القرصنة في القرن الأفريقي وخليج عدن. وقال التقرير إن أطرافا دولية أخرى قد تكتسب حقوقا في المنطقة استنادا لقرارات مجلس الأمن التي خولتها استخدام القوة في مواجهة القرصنة والتي قد تستخدم للضغط على الدول العربية في حالة تضارب المصالح مع تلك الأطراف الدولية، ودعا التقرير الى التعامل هذه القرارات بحذر وعدم القبول بما ذهبت اليه والتأكيد على الالتزام بميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي الخاص بالبحار والمياه الإقليمية والتعامل مع البحر الأحمر كبحيرة عربية مغلقة، وهذا يتطلب موقفا عربيا موحدا واضحا. ونبه التقرير العرب الى وجوب إدراك خطورة التوجه الاستراتيجي الصهيوني لتحقيق موطئ قدم عند مدخل البحر الأحمر باعتباره منفذا رئيسيا تتدفق من خلاله صادراته المتجهة الى أفريقيا واليابان وجنوب شرق آسيا والعكس إلى إيلات. وقدر خبراء في مجال القرصنة البحرية، وتحديداً تلك التي تجري في خليج عدن، أن تكلفة الهجمات التي تستهدف السفن التجارية التي تشكل الوسيلة الأساسية لتبادل البضائع في العالم تتجاوز 16 مليار دولار سنوياً، مشيرين إلى أن قراصنة الصومال تمكنوا خلال 2009 من جمع 100 مليون دولار على شكل فدى. وقال عدد من قادة القوات الدولية العاملة في تلك المنطقة لحماية خط النقل البحري، في لقاءات حصرية مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن الهجمات مرشحة للتصاعد في الفترة المقبلة، رغم تزايد صعوبة تنفيذها، محذرين من تأثير ذلك على التجارة الدولية. وهناك 25 سفينة حربية تعمل لمكافحة القرصنة قبالة الصومال، وبسبب اعتماد التجارة الدولية على البحار فإن مياه خليج عدن تعتبر ممراً دولياً حيوياً، وأدى ذلك إلى تزايد نشاطات القرصنة التي شهدت عام 2009 قفزات بمعدل 70 في المائة طمعاً بالعائدات الضخمة التي تدفع كفدى للإفراج عن المخطوفين وحمولة سفنهم. وقد ارتفعت القيمة المتوسطة للفدية إلى ما بين 3.5 وأربعة ملايين دولار، ما يظهر الطمع المتزايد للقراصنة وتحول نشاطاتهم إلى تجارة رابحة. وتشكل القوات الدولية مظلة حماية لأكثر من 33 ألف سفينة تعبر هذه المنطقة سنوياً، وبفضل تدخلها تراجعت وتيرة هجمات القراصنة خلال النصف الأول من 2010، ولكن بسبب اتساع مساحة الموقع فإن من الصعب تأمين العدد اللازم من الجنود لتوفير الحماية. يشار إلى أنه من المتوقع أن يحقق القراصنة خلال 2010 مكاسب تعادل 120 مليون دولار، وذلك بسبب ارتفاع قيمته الفدى التي يطلبونها.
