span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص نصبت أسرة القتيل "أحمد الدرويش" من مديرية خورمكسر محافظة عدن مخيم تضامني في حي السعادة بالمديرية وذلك على خلفية بعد أن نكثت السلطة الاتفاق بتسيير القضية قانونيا ورفض مدير البحث الجنائي بمحافظة عدن وأفراد البحث الجنائي وحراسة السجن الذي قتل فيه الدرويش وتعرض للتعذيب, المثول أمام النيابة العامة في صيره. ودعت أسرة الدرويش كل المتضامنين إلى الاحتشاد والحضور في موقع المخيم السابق. وبيان عن الأسرة حصلت span style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) على نسخه منه أشار بقوله : طلت ولازالت القيادة السياسية تؤكد مبدأ دولة المؤسسات ومبدأ الاحتكام للدستور والقوانين ومبدأ سواسية المواطنين والحقوق والواجبات وجميع تلك المبادئ السامية سالفة الذكر قد وجد في التشريعات اليمنية لتطبق على الجميع كما هو وارد في تلك التشريعات ، ونحن عندما نسوق هذه الأمثلة وهذه المبادئ نظل ونؤكد عليها ولكن الواقع شيء ما حوته التشريعات الوطنية شيئا أخر تماما وما تصبوا إليه القيادة السياسية لدوس عليها بنعال المستقوين والمتنفذين في عدن وهم من يحملون أقل الرتب العسكرية بل ذوي شان بسيط في سلم درجاتهم الوظيفية ودليلنا على ذلك عدم امتثال وإنصياع مسئولي البحث الجنائي لأوامر النيابة بالحضور والمثول أمام نيابة صيرة ولمرتين متتاليتين. وقال البيان : أن هذه الرفض كان هذا شان ضابط أو صف ضابط بسيط أو عسكري بسيط يرمي على ظهر الحائط بأوامر أعلى سلطة تحقيقية وممثل النائب بعدم أمتثاله للتحقيق معه أمام ممثل النائب العام لهو مؤشر خطير يدل على ما أرتكبته من فعل أجرامي ووحشي من قتل وتعذيب الشهيد"أحمد محمد عبدالله الدرويش" ولهو نوع من أنواع السادية الممزوجة من النظرة العدوانية للأخرين" بحسب البيان. وأستدل البيان على العدوانية للأخرين بقوله على لسان مسئول ومأمور البحث الجنائب قوله " بأنه لو ترك لي بالكامل لقمت بتصفيتكم جسديا إيها الجنوبيين". وقال البيان : أن هذا التصرف والسلوك لا يمثل سلوكاً فردياً وحالة شادة منفردة بل يمثل مجموعة أفكار تنظر لنفسها وكأنها هي الحامية الوحيدة لهذا الوطن وبتعذيبها للآخرين حتى الموت أنما تنفذ مشيئة آخرين تراها بعيونها وفكرها المريض بأن الآخرين مجرد أعداد يجب تصفيتهم من مجتمعنا ولو بقتلهم وبأستعانة بجنود رسميين ينفذون القتل بدم بارد وبسادية وجثمان أحمد الدرويش شاهدا على هذا" كما وصف البيان. وعن عدم الحضور إلى أمام ممثل النائب العام في نيابة صيرة الإبتدائية قال بيان الأسرة : أن تمرد ممن كلفوا بالحضور والمثول أمام النائب العام لدى نيابة صيرة الإبتدائية يمثل أعلى درجات الاحتقار لسلطة النائب كما ويمثل النرجسية المريضة لمن كلفوا بالحضور أمام نيابة صيرة وكل هذه السلوكيات وفي ظل سكوت السلطة المختصة المطبقة تطبيق القانون وفي كثير من الأحيان وبكامل حذافيره على البسطاء من الناس يعطي إنطباع بنابليونية جديدة تقسم المجتمع إلى فئتين ، فئه من المتنفذين والعاليين على القانون الذي يرتكبوا ما يحلوا لهم من جرائم دون إي حسيب أو رقيب أو رادع من القانون وفئة المتستضعفين من بسطاء الناس الذين لا زالوا يؤمنون بالدستور والقانون الذي يطبق عليهم كنوع من أنواع الواجبات فقط ولا يحصلون على إي حقوق وبمثل هذه التراكمات الكمية ، فكل ناظر لهذه السلوكيات وبالكم الهائل من الظلم الذي يطالوا البسطاء ومن أمثالهم آل الدرويش في معاناتهم الجلل بأبنهم الشهيد "احمد درويش" لا بد وأن يأتي يوم لن يمثل حتى البسطاء لمعايير الدستور والقانون وعندها ستحل الكارثة. وأعلنت أسرة الدرويش عبر بيانها عن عدم دفن جثمان الشاب "أحمد درويش" إلا بعد دفن الجناة ، مطالبة المنظمات الحقوقية والدولية بالاهتمام والإسراع في التحقيق بهذه القضية.
وقتل أحمد الدرويش, البالغ من العمر 25 عاما في سجن البحث الجنائي بمحافظة عدن بتاريخ 25 يوينو بعد ساعات من اعتقله في الحملة التي نفذتها الأجهزة الأمنية على حي السعادة بخور مكسر, محافظة عدن, للبحث عمن تصفهم بالمشتبهين بحادث اقتحام مبنى الأمن السياسي بمديرية التواهي الذي تعرض لهجوم مسلح في ذات الشهر. ونقل موقع " التغيير " إنه " وبعد أن رفضت قيادة البحث الجنائي الأحد الماضي وللمرة الثالثة أوامر النيابة العامة وإحضار المطلوبين إليها وهم أفراد طقم الأمن المركزي والسجان (م/ا) الذين كانوا مرابطين في إدارة البحث الجنائي بتاريخ 24/ يونيو بحسب ما أوضحته مذكرة النيابة، قامت عائلة الضحية (درويش) الأحد الماضي بإعادة نصب مخيم العزاء من جديد وتوافد مئات المواطنين إليه تنديداً بموقف أمن عدن" . و بحسب المصادر، فإن هذه الاستدعاءات والتي وجهتها النيابة العامة لقيادة أمن المحافظة تأتي بعد يوم واحد من إجراء الأشعة المقطعية وتصوير جثة (درويش) وكشفت نتائجها بوجود تسمم وكسور في القفص الصدري وكدمات وخدوش واضحة على أنحاء متفرقة من الجسد، وهو ما رفضت إدارة البحث الجنائي الاعتراف به وعمدت إلى التشكيك وإخفاء نتائج المعاينة بحسب ما ذكرته عائلة (درويش) أن مستشفى (الجمهورية) رفض تسليمهم الكشوفات الطبية التي تظهر الكسور في جوانب الصدر استجابة للضغوطات الأمنية برغم وجود توجيهات صادرة عن النائب العام الدكتور "عبدالله العلفي" بتاريخ 25/ يوليو تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية ومنع الجهات الأمنية من التدخل في شؤون القضاء. أسرة الضحية (أحمد درويش) أكدت أيضاً أنها قامت الاثنين الماضي بنقل جثة ولدها إلى مستشفى (الرازي) الخاص وإخضاعها مرة أخرى للمعاينة للتأكد من نتائج الأشعة السابقة بعد رفضها لتقرير الطبيب الشرعي الذي أظهر قصور في إيضاح وتسجيل كافة العلامات والأضرار الجسدية التي وجدت على الجثة والاكتفاء فقط بتحرير كشف يشير إلى "إزرقاق" أصابع اليدين وإغفال ذكر كسور القفص الصدري، وفي مستشفى (الرازي) أكد لهم الطبيب الشرعي (هندي) الجنسية بجانب الكسور والكدمات الجسدية البارزة على الجسد وجود نزيف في الدماغ ساعد هذا النزيف خروج الدم من أنف وأذن الضحية نتيجة تعرضه للعنف والتعذيب، ولكنه أبدى تخوفه وتحفظه من إعداد تقرير يوضح نتائج معاينته لأسباب اعتبرتها عائلة "درويش" ناجمة عن مخاوف وضغوطات أمنية. الصور الفوتوغرافية والأشعة المقطعية التي التقطت على جثة القتيل (أحمد درويش) من كافة النواحي بأمر من النيابة العامة وجرى توزيعها على عدد من المنظمات الإنسانية العربية والدولية ووسائل الإعلام وتظهر عليها أثار الكدمات والندوب والتعذيب أثارت حالة من الاستياء الشعبي في محافظة عدن واستمالت تعاطف واهتمام عدد من المنظمات الإنسانية في اليمن بعد أن كشفت "مجموعة ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان" قبل شهر تفاصيل هذه القضية كاملة لوسائل الإعلام المحلية أعقبها تفاعل وانضمام كلاً من "منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان" و"منظمة هود" في تبني ومتابعة القضية بعد اطلاعها على التفاصيل و الصور، ففي أول رد فعل على هذه الصور أصدر منتدى (الشقائق) العربي بيان مقتضب "أتهم فيه أجهزة أمن عدن بالتستر على المتهمين بحادثة (درويش) واعتبر عدم تنفيذها لأوامر النيابة وإحضار المتهمين أمامها شأن خطير يعرقل إنجاز العدالة ويفصح عن توجه للإفلات بالقائمين عليها من العقاب"، وقال "المنتدى" إنه عمل على تبنى القضية والتواصل مع القنوات والمنظمات الدولية وإيصال الصور وتفاصيل القضية إلى "مقرر الأممالمتحدة" الخاص بمناهضة التعذيب وعدد من المنظمات الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، حيث يجري الآن التنسيق بين "منتدى الشقائق" و"المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب" بتكليف طبيب شرعي وخبراء متخصصين في الكشف عن طرق وأساليب التعذيب في "جنيف" لإصدار تقرير شرعي بناءاً على الصور التي تم التقاطها بأمر من النيابة العامة . ودعا منتدى "الشقائق" على لسان عضوها "ماجد المذحجي" مختلف مؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جوار أسرة الضحية " .