ظهرت تطورات جديدة في قضية الشاب "أحمد درويش" 25 عاماً الذي توفى في زنزانة البحث الجنائي بمحافظة عدن يوم 25 يونيو الماضي و التي ذكرت مصادر حقوقية إنه توفي متأثراً بالمعاملة القاسية ووسائل الضرب والتعذيب اللذين لقيهما أثناء التحقيق معه من قبل رجال الأمن . وقالت المصادر ل " التغيير " إنه " وبعد أن رفضت قيادة البحث الجنائي الأحد الماضي وللمرة الثالثة أوامر النيابة العامة وإحضار المطلوبين إليها وهم أفراد طقم الأمن المركزي والسجان (م/ا) الذين كانوا مرابطين في إدارة البحث الجنائي بتاريخ 24/ يونيو بحسب ما أوضحته مذكرة النيابة، قامت عائلة الضحية (درويش) الأحد الماضي بإعادة نصب مخيم العزاء من جديد وتوافد مئات المواطنين إليه تنديداً بموقف أمن عدن" . و بحسب المصادر، فإن هذه الاستدعاءات والتي وجهتها النيابة العامة لقيادة أمن المحافظة تأتي بعد يوم واحد من إجراء الأشعة المقطعية وتصوير جثة (درويش) وكشفت نتائجها بوجود تسمم وكسور في القفص الصدري وكدمات وخدوش واضحة على أنحاء متفرقة من الجسد، وهو ما رفضت إدارة البحث الجنائي الاعتراف به وعمدت إلى التشكيك وإخفاء نتائج المعاينة بحسب ما ذكرته عائلة (درويش) أن مستشفى (الجمهورية) رفض تسليمهم الكشوفات الطبية التي تظهر الكسور في جوانب الصدر استجابة للضغوطات الأمنية برغم وجود توجيهات صادرة عن النائب العام الدكتور "عبدالله العلفي" بتاريخ 25/ يوليو تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية ومنع الجهات الأمنية من التدخل في شؤون القضاء. أسرة الضحية (أحمد درويش) أكدت أيضاً أنها قامت الاثنين الماضي بنقل جثة ولدها إلى مستشفى (الرازي) الخاص وإخضاعها مرة أخرى للمعاينة للتأكد من نتائج الأشعة السابقة بعد رفضها لتقرير الطبيب الشرعي الذي أظهر قصور في إيضاح وتسجيل كافة العلامات والأضرار الجسدية التي وجدت على الجثة والاكتفاء فقط بتحرير كشف يشير إلى "إزرقاق" أصابع اليدين وإغفال ذكر كسور القفص الصدري، وفي مستشفى (الرازي) أكد لهم الطبيب الشرعي (هندي) الجنسية بجانب الكسور والكدمات الجسدية البارزة على الجسد وجود نزيف في الدماغ ساعد هذا النزيف خروج الدم من أنف وأذن الضحية نتيجة تعرضه للعنف والتعذيب، ولكنه أبدى تخوفه وتحفظه من إعداد تقرير يوضح نتائج معاينته لأسباب اعتبرتها عائلة "درويش" ناجمة عن مخاوف وضغوطات أمنية. الصور الفوتوغرافية والأشعة المقطعية التي التقطت على جثة القتيل (أحمد درويش) من كافة النواحي بأمر من النيابة العامة وجرى توزيعها على عدد من المنظمات الإنسانية العربية والدولية ووسائل الإعلام وتظهر عليها أثار الكدمات والندوب والتعذيب أثارت حالة من الاستياء الشعبي في محافظة عدن واستمالت تعاطف واهتمام عدد من المنظمات الإنسانية في اليمن بعد أن كشفت "مجموعة ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان" قبل شهر تفاصيل هذه القضية كاملة لوسائل الإعلام المحلية أعقبها تفاعل وانضمام كلاً من "منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان" و"منظمة هود" في تبني ومتابعة القضية بعد اطلاعها على التفاصيل و الصور، ففي أول رد فعل على هذه الصور أصدر منتدى (الشقائق) العربي بيان مقتضب "أتهم فيه أجهزة أمن عدن بالتستر على المتهمين بحادثة (درويش) واعتبر عدم تنفيذها لأوامر النيابة وإحضار المتهمين أمامها شأن خطير يعرقل إنجاز العدالة ويفصح عن توجه للإفلات بالقائمين عليها من العقاب"، وقال "المنتدى" إنه عمل على تبنى القضية والتواصل مع القنوات والمنظمات الدولية وإيصال الصور وتفاصيل القضية إلى "مقرر الأممالمتحدة" الخاص بمناهضة التعذيب وعدد من المنظمات الدولية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، حيث يجري الآن التنسيق بين "منتدى الشقائق" و"المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب" بتكليف طبيب شرعي وخبراء متخصصين في الكشف عن طرق وأساليب التعذيب في "جنيف" لإصدار تقرير شرعي بناءاً على الصور التي تم التقاطها بأمر من النيابة العامة . ودعا منتدى "الشقائق" على لسان عضوها "ماجد المذحجي" مختلف مؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جوار أسرة الضحية " .