span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\"span style=\"font-size: medium;\"حياة عدن/متابعاتspan style=\"font-size: medium;\" وافق مجلس الامن الدولي بالإجماع على قرارا يدعو الرئيس علي عبد اله صالح إلى التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن حل الازمة اليمنية القائمة حاليا وتنحيه عن السلطة. وجاء في القرار "يؤكد المجلس من جديد رأيه بأن التوقيع والتنفيذ في أقرب وقت ممكن على اتفاق تسوية وفقا لمبادرة دول مجلس التعاون ضروري للدخول في عملية شاملة ومنظمة تقود نحو التحول السياسي، منوها بالتوقيع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي من قبل بعض أحزاب المعارضة والمؤتمر الشعبي العام، ويدعو جميع الأطراف الى الالتزام بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، على ان يلتزم الرئيس اليمني بالتوقيع فورا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي كما يشجعه هو أو من يفوضه أن يفعل ذلك ويدعو الى ان يترجم هذا الالتزام إلى أفعال، من أجل تحقيق انتقال سلمي للسلطة السياسية، كما جاء في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرار الرئيس الصادر في 12 سبتمبر/ايلول، دون مزيد من التأخير". ادان المجلس في اجتماعه الذي عقد ليل امس الجمعة بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية، ومنها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، فضلا عن أعمال العنف واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجهات الفاعلة الأخرى، مشددا على اخضاع جميع المسؤولين عن العنف والإنتهاكات لحقوق الإنسان للمساءلة. وطالب المجلس بهذا الصدد جميع الاطراف بالامتناع فورا عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية .. معربا عن أسفه العميق لمقتل مئات الأشخاص، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال. كما طالب السلطات اليمنية الامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لاحترام حقوق الإنسان، والسماح للشعب اليمني بممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، بما في ذلك حقه في التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية من جانب قوات الأمن .. داعيا سائر الأطراف المعنية لضمان حماية النساء والأطفال، من أجل تطوير مشاركة المرأة في حل النزاعات كما تشجع جميع الأطراف لتسهيل المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة على مستوي صنع القرار. وحث مجلس الامن المعارضة كافة على لعب دور كامل وبناء في الاتفاق على تنفيذ تسوية سياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي والامتناع عن العنف، والكف عن استخدام القوة لاغراض سياسية.. مشددا على الجماعات المسلحة إزالة جميع الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن العنف والاستفزاز وتجنيد الأطفال، كما يحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية. واعرب المجلس في قراره عن قلقه بشأن وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مؤكدا عزمه على مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان الملزمة التطبيق واللاجئين والقانون الإنساني. وشجع المجلس المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الانسانية الى اليمن، مطالبا بهذا الصدد جميع الأطراف في اليمن لتسهيل عمل وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى ذات الصلة، وضمان الوصول الكامل والآمن ودون عوائق لتسليم الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن المساعدات الانسانية في الوقت المناسب. وطالب المجلس امين عام الاممالمتحدة بمواصلة مساعيه الحميدة من خلال الزيارات التي يقوم بها المستشار الخاص، والاستمرار في حث جميع أصحاب الشأن في اليمن لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتشجيع جميع الدول والمنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف ورفع تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماده وكل 60 يوما بعد ذلك. واقر المجلس الإبقاء على هذه القضية تحت النظر.