/ الصحوة نت / يحيى اليناعي تتمتع اليمن بشريط ساحلي يصل طوله إلى أكثر من 2500 كم، يمتد على أهم بحرين من الناحية الملاحية والإستراتيجية هما البحر الأحمر وبحر العرب. وعلاوة على هذا فإنها تشرف على مضيق باب المندب الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم، ويكفي دلالة على أهمية هذا المضيق أن ما لا يقل عن 16 ألف سفينة تمر منه خلال العام، بمعدل 40 سفينة كل يوم تقريباً، كما أن ما لا يقل عن 30% من الإنتاج العالمي من النفط يمر عبره. وما يميز اليمن أيضاً أن تسعاً من محافظاتها ساحلية، ثلاث على سواحل البحر الأحمر هي "الحديدة، تعز، و حجة" وست محافظات على سواحل خليج عدن وبحر العرب وهي "عدن، لحج ، شبوة، أبين، حضرموت والمهرة" وكلٌ من البحر الأحمر وبحر العرب يكتسبان أهمية كبيرة في الملاحة الدولية، فالأول يعتبر عالميا من الناحية الإستراتيجية أهم ممر ملاحي لنقل البترول العربي إلى الدول الأوربية والولايات المتحدةالأمريكية، وهو إلى ذلك يكتسب أيضا أهمية عسكرية لا تقل عن أهميته التجارية، خاصة لدى أمريكا التي استخدمته إبان حرب الخليج الثانية لإخراج الجيش العراقي من الكويت، كما أنه أداة الربط بين أسطولها السادس في البحر المتوسط، والخامس في الخليج العربي الموجود قبالة سواحل البحرين، وأيضا أسطولها السابع الكائن في المحيط الهندي، وفقاً لبحوث إستراتيجية. أما خليج عدن فأهميته نابعة من كونه يشكل رابطاً بين البحر الأحمر وبحر العرب، كما يتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ويشكل طريقاً رئيساً للتجارة بين أوروبا وآسيا، وهو الطريق الوحيد لتجارة الدول التي تطل على البحر الأحمر وليس لها منافذ على بحار أخرى. وبنظرة أكثر عمقاً فإن أهمية خليج عدن وباب المندب وكذا سواحل القرن الأفريقي كبيرة وعظيمة، تتجاوز عناوين الملاحة الدولية إلى القيمة الإستراتيجية والاقتصادية والعسكرية، لتأمين قوى إقليمية مناطق النفوذ والطاقة في شرق المتوسط وقارة أفريقيا، حيث مستودعات المواد الخام لدول العالم المتحضر، وحيث النفط سهل الإنتاج رخيص الكلفة.. وإضافة إلى باب المندب وخليج عدن، فإن اليمن تمتلك 182 جزيرة، أهمها جزيرة ميون ذات الموقع الاستراتيجي في مضيق باب المندب، و جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر "سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة" في البحر العربي، وعدد من هذه الجزر توفر ظروفاً طبيعية ملائمة لنمو وتكاثر مختلف الأحياء البحرية مما يجعل مناطق الاصطياد اليمنية تتميز بوجود أسماك وأحياء بحرية سطحية وقاعية تجذب المستهلك المحلي والأجنبي يصل عددها إلى نحو350 نوع تقريباً، كما أن التنوع البيولوجي للبحار اليمنية "البحر الأحمر ، خليج عدن ، بحر العرب" والجزر كذلك، وبالذات جزيرة سقطرى وملحقاتها، وبعض جزر البحر الحمر يوفر فرصاً كبيرة للاستثمار في مجال القطاع السمكي، كما تؤكد دراسة رسمية. واليمن تمتلك أيضاً 17 ميناء هي "ميناء عدن، المخاء، الحديدة، المكلا، نشطون، قشن سيحوت، الضبة، بير علي، بلحاف، رضوم، ذباب، الخوخة، الصليف، رأس عيسى، الخوبة، اللحية، وميناء ميدي" والعديد من هذه الموانئ على درجة عالية من الأهمية للتجارة العالمية قديماً وحديثاً، حتى أنها في مراحل متلاحقة من التاريخ كانت محل صراع للقوى الإقليمية نظراً لأهميتها المرتفعة، فقد" أدت الميزة التجارية لهذه الموانئ واحتكارها للتجارة العالمية وأهم بضائع العصر إلى نشوء الصراع بين الممالك اليمنية القديمة وبين القوى المتشاطئة مع اليمن -الأحباش والفرس- في مرحلة من التاريخ من أجل السيطرة على هذه المناطق الحيوية، ودارت نزاعات مسلحة شرسة بين هذه القوى لأمد طويل" كما تشير إلى ذلك الدكتورة ذكرى المطهر في دراسة أكاديمية عن الأهمية التاريخية للموانئ اليمنية. وحديثاً فإن ميناء عدن يمتلك من المقومات ما يجعله واحداً من أهم موانئ العالم، فقد كان في ستينيات القرن العشرين ثاني ميناء عالمياً، وبالإمكان الآن النهوض به وتطويره ليستعيد موقعه على خارطة الموانئ والملاحة العالمية، وكذا تحويله إلى أهم منطقة حرة في الشرق الأوسط وذلك خلال فترة تتراوح بين 15 -20 سنة قادمة، وفقاً لتقرير أمريكي. * كل هذه الأهمية الاستراتيجية الكبرى لسواحلنا، كل هذا الامتداد الشاسع على البحر الأحمر وبحر العرب، وهذا العدد الكبير من الموانئ والجزر وأنواع الأسماك والأحياء البحرية النادرة، يجعل من اليمن بلداً محظوظاً وذا قيمة جغرافية واقتصادية عالية تمكنه من تعزيز الموارد العامة للدولة بأموال طائلة وأرباح وفيرة تفوق عائدات النفط بنسب كبيرة، ناهيك عن الدور المحوري الذي ستلعبه اليمن في الملاحة العالمية والتجارة الإقليمية من خلال ممرات باب المندب وخليج عدن، وكذا ميناء عدن وبقية الموانئ الأخرى. ما يبعث على الأسى والحسرة أن تستحيل كل هذه النعمة إلى نقمة، وأن تشكل هذه السواحل مخاطر حقيقية تُهدد سيادة اليمن، وتُعرُِّض أمنه القومي للخطر بفعل التهريب النشط للأسلحة والمشتقات النفطية والمخدرات والبضائع والأدوية الفاسدة، وعمليات القرصنة، ووجود الأساطيل العسكرية للدول الأجنبية التي تجوب خليج عدن وباب المندب تحت مبرر مطاردة القراصنة الصوماليين، لتشهد هذه المنطقة البحرية الإستراتيجية تنافساً محموماً لنافذين محليين في التهريب بشتى أنواعه، ودولياً "لإيجاد موضع قدم لقوى إقليمية لها أطماع قديمة في البحر الأحمر، جعلت من مطاردة القراصنة مبرراً لتواجدها في هذه المياه، ومن ثم التحكم بأهم ممر ملاحي في العالم" وفقاً لتقرير حديث لمجلس الشورى عن "مخاطر القرصنة على الجمهورية اليمنية". نستعرض فيما يلي عمليات التهريب الخطرة التي تتخذ من السواحل اليمنية مسرحاً لها، ومدى ما تشكله البوارج العسكرية الأجنبية من مخاطر على المياه الإقليمية اليمنية. * تهريب الأسلحة كشفت الأحداث الأخيرة المتعلقة بضبط سفن محملة بالأسلحة قبالة ميناءي الحديدة وميدي، أن السواحل اليمنية تشهد نشاطاً ملفتاً لتهريب الأسلحة من الدول المصنعة إلى اليمن و"من اليمن إلى الدول المجاورة" حسب قول مسئول في الأممالمتحدة، وأن المياه الإقليمية اليمنية هي البوابة الواسعة لتهريب السلاح. فقد فتحت السفينة المحملة بشحنة الأسلحة الصينية التي حطت رحالها قبالة ميناء الحديدة الأيام الماضية، وكذا الإعلان عن ضبط سفينة محملة بالأسلحة في ميناء ميدي قادمة من إيران لمساندة أتباع الحوثي..فتحت الباب واسعاً للتساؤلات عن السلاح في اليمن وطرق تهريبه والجهات التي تقف وراءه والغموض الذي يلفه منذ زمن، وأماطت هاتين الحادثتين اللثام عن شفرات فوضى السلاح في اليمن، ووسائل تهريبه عن طريق الموانئ. ففي حين ترددت أخبار عن إفراغ السفينة المحملة بشحنة الأسلحة الصينية حمولتها بعد عبورها المياه الإقليمية اليمنية ودخولها ميناء الحديدة دون تحديد لصالح من ذهبت بعد أن نفت وزارة الدفاع أن تكون تابعة لها، تصاعدت خلال أيام الأسبوع الماضي حالة التوتر وردود الأفعال بين عدد من رموز تجارة السلاح في اليمن ممن لهم علاقة ارتباط باستيراد صفقة السلاح من جهة وقيادات في الدولة من جهة أخرى. الأحد الماضي خرج موقع "المؤتمر نت" التابع للحزب الحاكم لأول مرة غاضباً على عدد من تجار السلاح الذين سبق تعميم قائمة سوداء بأسماء بعض منهم من قبل السلطات اليمنية مطلع الشهر الجاري والذين اتضح أنهم يشغلون مواقع قيادية تنظيمية في صفوفه، وكان ممن هاجمهم الموقع تاجري السلاح عبد الله بن معيلي عضو مجلس النواب عن المؤتمر الشعبي العام والشيخ هادي مثنى كما هاجم كلا من حمد بن جلال عضو مجلس الشورى ومحمد الأمير متهما إياهم بالتسبب في إحداث أزمة غاز محلية إثر قيام مجموعة مسلحة تابعة لهم وبدعم منهم بالتقطع لقاطرات الغاز على خط صافر –صنعاء ومنعها من المرور والحركة، وذكر المصدر أن الأسماء المذكورة تحاول بعملها ذلك الضغط على الدولة للتراجع عن قرارها بعدم السماح بإدخال باخرة الذخائر الصينية التي قاموا باستيرادها من الصين بوثائق مزورة باسم وزارة الدفاع. وفيما نفت وزارة الدفاع تبعية صفقة السلاح الصيني لها مؤكدة أن استيرادها تم بوثائق مزورة حملت اسمها نقلت مصادر صحفية تأكيد "الشيخ هادي مثنى" المستورد الرئيسي للصفقة و أحد كبار تجار السلاح والوكيل الحصري لإحدى كبريات شركات السلاح الصيني في اليمن- حد وصف صحيفة الوسط- أن وثائق الصفقة سليمة وأوراقه صحيحة ومعمدة وهو على استعداد لتقديم أدلة دامغة تثبت أن الصفقة سليمة وجاءت بطلب رسمي. الأسبوع الماضي وجه صحفيون في الحزب الحاكم ومستقلون اتهامات مباشرة للسلطة بمسئوليتها عن تجارة السلاح والاشتراك في تهريبه عبر المياه الإقليمية، وكان لافتاً ما قاله أحدهم عن أن " الاتجار بالسلاح لم يكن ليختلف عن استيراد شحنات القمح أو السكر في بلادنا، والفارق فقط في أن السماح باستيراد كهذا يخضع لاتفاقات مسبقة حول النِسَب، والتي عادة يتم دفعها عيناً من الشحنة الواصلة والتي يكون قد تم استقدامها باعتبارها لصالح وزارة الدفاع، وفي حالة ما تكون الأسلحة خفيفة أو متوسطة فإنه يترك للتاجر المستورد مهمة بيعها بنفسه، وأن من تم الإعلان عنهم في القائمة السوداء لمهربي السلاح، وهم فارس مناع رئيس لجنة الوساطة بين الحوثيين والدولة -وكان يحيى محمد عبد الله صالح قد استغرب في حوار صحفي أن يكون تاجر سلاح وسيط سلام- وكذا عبد الله بن معيلي، وجرمان محمد جرمان، أحمد عوض أبو مسكة، عبد الله مبارك صغير، وعلي ضيف الله السوادي ليسوا كل تجار الأسلحة فهناك الجيل الجديد من هؤلاء وهم شباب من داخل السلطة ومن خارجها أو من المحسوبين عليها". وذهب هؤلاء للقول بأن من شأن هذه الأسرار التي انكشفت أن " تلقي الضوء على كثير من خفايا التسلح التي يحصل عليها الحوثي والتي بعضها يمرر من خلال نافذين داخل الجيش، ومثل هذا الأمر يعرفه تماما فارس مناع المسئول عن تمويل الجيش بالأسلحة، والذي بحسب جنود كانت تسلم لهم ناقلات من الأسلحة والذخائر ويُرغمون على نقلها إلى جبهات القتال دون حماية مسلحة وهي في العادة تكون صيداً سهلاً للحوثيين، وفي الأخير ليس هناك من هو قادر على احتساب الكميات المرسلة وأعدادها غير الممول نفسه". واللافت أن سمعة اليمن في تهريب الأسلحة تجاوزت الحدود، وأصبحت الدول والمنظمات الدولية على معرفة وإطلاع بهذا الأمر، ففي أواخر عام 2005م أوقفت الحكومة الأميركية وحلف الناتو ثلاث صفقات سلاح كان تجار أسلحة يعملون على إتمامها باسم الحكومة اليمنية من دول أوروبية، وقد تلقت الحكومة اليمنية توضيحات من مصادر البيع أنه ليس هناك حظر قانوني دولي أو حتى إقليمي على شرائها الأسلحة، لكن الرقابة الأوروبية والأميركية تقنعان دول هذه المصادر بأن اليمن "ذو سمعة سيئة في تحويل الأسلحة لطرف ثالث قد يكون هو الوسيط نفسه" وأنها تفتقد إلى "نظام مخزني للحفاظ على مشترياتها الرسمية من السلاح". و التقارير الدولية تؤكد أن اليمن ما يزال مصدراً لتهريب الأسلحة إلى أطراف ودول مجاورة، وبحسب مركز خدمة الأبحاث التابع للكونجرس الأميركي، فإن دولة عربية منحت اليمن 390 مليون دولار على مراحل باقتراح أميركي لتمويل شراء كل أنواع الأسلحة الموجودة في الأسواق اليمنية، وجاءت هذه الخطوة بعد تجربة أولى قامت بها الولايات المتحدةالأمريكية بدعم قدر بستة مليارات ريال، لكن أهم مؤشرات الحملة الرسمية ضد السلاح كانت قد كشفت جزءا بسيطا من تجارة السلاح الرائجة التي يقوم بها تجار على صلة بقوى نافذة. تقرير آخر أعده فريق برئاسة "جوهان بيليمان" رئيس هيئة الخبراء في لجنة العقوبات على الصومال بمجلس الأمن الدولي، قال إنه «تم رصد تدفق كميات صغيرة من الأسلحة والذخائر التي تغذي أسواق الأسلحة المفتوحة المحلية ومخازن أمراء الحرب من قادة الفصائل في الصومال» وأفاد بأن الكميات المرصودة تشكل مئات الأطنان من الأسلحة، وأن معظمها يأتي من الدول المجاورة وخاصة من اليمن. كما خص التقرير اليمن بمساحة كبيرة، واعتبرها سوق السلاح الرئيسي للصومال، وبحسب قول تقرير لجنة الخبراء فإن الصومال وجهة مربحة ويسهل الوصول إليها، مؤكدا أن لدى تجار الأسلحة في اليمن تمويلاً جيداً كما أنهم مجهزون بكافة الاحتياجات وتحت تصرفهم مئات إن لم يكن الآلاف من السفن. ويطالب اليمن مرارا بدعم دولي وإقليمي لتطوير قدراته كي يتمكن من التحكم والسيطرة على شريطه الساحلي البالغ 2500 كيلومترا ومنافذه البرية، لكن مراقبين محليين وغربيين يعتبرون الأشكال في قضية انتشار السلاح باليمن أنها تعد بمثابة ملف شائك بالغ التعقيد، بسبب أن هناك قوى نافذة ومحسوبة على الدولة هي من تقوم بعمليات جلب الأسلحة والسمسرة عليها وهو الأمر الذي يصعب معه على الدولة السيطرة على دخول أو خروج الأسلحة عبر اليمن. هذا ما أكده أيضاً مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية اللواء محمد القاسمي الذي قال بوجود "استغلال بعض المتنفذين للسواحل الطويلة وقيامهم بتهريب الأسلحة عبرها" واصفا تلك العملية ب"المحدودة" موضحا أن منطقة "دباب المندب" هي من أكثر المناطق التي تشهد حركة في تهريب السلاح، وأضاف في ندوة عن " انتشار الأسلحة الخفيفة..الحلول الممكنة" أنه أصبح اليوم بإمكان المنظمات والجماعات الإرهابية من الحصول على ما تشاء من الأسلحة والذخائر نظرا لإمكانية دخولها بطرق غير مشروعة عبر السواحل الطويلة، مستشهداً على ذلك بأحداث صعدة، ومؤكدا بأن أغلب الأسلحة يتم دخولها عبر الموانئ. وعلى مسار متصل بما سبق، انكشفت العديد من عمليات التهريب التي كانت تتم بالخفاء، فقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا حول شحنة أسلحة مهربة ضبطت على متن سيارة بمديرية الصيعر محافظة حضرموت مطلع الشهر الماضي بعد مطاردتها من قبل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع بعض المواطنين هناك، وتسعى التحقيقات لمعرفة مصدر الشحنة ووجهتها، بما في ذلك مخاطبة الدولة المصنعة بأرقام الأسلحة ليتسنى معرفة لمن بيعت، ووفقا ل"مركز الإعلام الأمني" التابع لوزارة الداخلية فإن السيارة كانت قادمة من محافظة المهرة الساحلية وعلى متنها السلاح المهرب، وأنه تم القبض على ثلاثة تجار أسلحة في مديرية باقم صعدة كانوا يقومون بتزويد أتباع الحوثي بالذخائر والعتاد العسكري، وأن أجهزة الأمن بمديرية ذباب محافظة تعز ضبطت أيضاً واحداً من أرباب السوابق في تهريب السلاح عبر البحر إلى الأراضي اليمنية. * تهريب المخدرات تعتبر اليمن دولة عبور للمخدرات إلى دول الجوار الغنية، وقد كانت خلال الفترات السابقة وما زالت معبراً آمناً لتجارة هذه المواد، فهي أشبه بالترانزيت بين دول إنتاج المخدرات " إيران، أفغانستان، باكستان" ودول الاستهلاك في الخليج، وهذا ما سبق وأن أكده وزير الداخلية السابق رشاد العليمي حين قال " نحن دولة عبور لهذه المخدرات، ولكن اكتشفنا أن الكثير من اليمنيين يتعاطون المخدرات". ومنذ عام 2006م بدأت المخدرات في بلادنا تأخذ طابع الظاهرة، إذ " لم تعد اليمن دولة عبور للمخدرات فقط" حسبما يؤكد مدير مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنطونيو ماريا الذي قال" إن اليمن دولة عبور للمخدرات، وأخيراً أصبحت تهاجم بالمخدرات وغدت مستهلكة لهذه الآفة الخطيرة". وقد كشفت الحوادث الأخيرة أن تجارة المخدرات في بلادنا رائجة وأنها توسعت بشكل لم يكن متوقعاً من ذي قبل، فقد شهدت اليمن منتصف العام الفائت واحدة من أضخم عمليات تهريب المخدرات في العالم، حين ضبطت السلطات الأمنية سفينة باكستانية تحمل شحنة مخدرات من مادة الحشيش تقدر ب 10 أطنان قبالة سواحل مدينة المكلا. وكانت قوات خفر السواحل قد ضبطت قبل شهر من هذه الحادثة سفينة إيرانية تحمل طنين من المخدرات مع طاقمها الذي يحمل الجنسيتين الإيرانيةوالباكستانية. وتكشف هاتين الحادثتين أن تهريب المخدرات في بلادنا يتم بالأطنان، وليس بالجرام أو بعدد محدود من "الحبوب" كما يجري عادة في الدول الأخرى. أما طريقة تهريب المخدرات فتكشف عنها دراسة رسمية حصلت عليها "الصحوة": حيث تأتي البضاعة من دول الإنتاج على متن يخوت أو قوراب صيد كبيرة من جهة الشرق فتقوم إما بإنزال البضاعة في المياه الإقليمية اليمنية أو داخلها، ومن ثم يأتي المتعاونون معهم من اليمنيون فيأخذونها عرض البحر وفق إحداثيات متفق عليها، وبعد ذلك يقومون بإنزالها إلى الشاطئ ومن ثم شحنها عبر البر إلى الجهة المقصودة. كما أن المخدرات يتم تهريبها في حاويات تجارية عبر الموانئ اليمنية، فقد تم اكتشاف عملية تهريب طن من الحشيش المصنع "قيمته نصف مليار ريال يمني" داخل حاوية آتية من باكستان. ونلحظ هنا أن السواحل اليمنية هي المنفذ الواسع لتهريب هذه الآفة الخطرة. * تهريب النفط كما في السلاح والمخدرات، فإن الموانئ اليمنية تشكل البوابة الوحيدة لتهريب المشتقات النفطية، وهو ما يكلف و يكبِّد الخزينة العامة للدولة خسائر فادحة. وبحسب عمر الأرحبي المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية فإن" تهريب الديزل يكلِّف اليمن سنوياً 180 مليار ريال، وأن كميات الديزل المهربة إلى خارج البلاد تصل إلى 100 ألف طن شهرياً, قيمتها نحو 68 مليون دولار شهرياً، حوالي816 مليون دولار سنوياً" ويتم تهريب الديزل لبيعه على السفن العالمية في البحر، أو بيعه في دول القرن الأفريقي بواسطة مهربين يقفون على الضفة الأخرى. والمثير للانتباه أن أصابع الاتهام تشير إلى وقوف عدد من المسئولين من ذوي المناصب الرفيعة وراء عمليات التهريب هذه، ومن الشواهد على ذلك أن مدير مكتب التموين والتجارة بجزيرة سقطرى أحمد عبد الرحمن نفى علمه بكمية المشتقات النفطية الواصلة إلى الجزيرة، وقال ل«الصحوة » في تصريح سابق لا توجد لدينا أي معلومات عن المخصص من المشتقات النفطية للأرخبيل، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن أسباب التكتم وعلاقته بتهريب النفط. وحتى لا نذهب بعيدا في الاتهامات فإن العميد يحيى محمد عبد الله صالح رئيس أركان قوات الأمن المركزي قال في حوار صحفي إن النفط "يهرَّب بطريقة رسمية، وأن على وزارة النفط أن تكشف من هم المهربون وكيف يتم تهريب النفط ومشتقاته". كما أن رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمال أكد مراراً أن الذين يهربون المشتقات النفطية هم خمسة أشخاص، وأن حكومته تعرفهم بالاسم. * تهريب للأسماك و"مكب" النفايات القطاع السمكي في بلادنا يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ويعد من الثروات المتجددة بالنسبة لليمن لأسباب أهمها توفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتوفير عملة صعبة من عائدات التصدير الذي يعتبر الثاني بعد النفط، والأول بالنسبة للصادرات غير النفطية. وتتمتع اليمن بتوفر أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية، المستغل منها حتى الآن 50 صنفاً فقط، كما تتمتع الجزر اليمنية بتنوع بيئي وحيوي وتوفر مخزون سمكي على مدار العام، كما أن الإمكانيات الإنتاجية وفقاً للمؤشرات والدراسات تفوق 500 ألف طن، المستغل منها إلى حد الآن يصل إلى 256.300 طن عام 2004م وانخفض إلى 179.916 عام 2007 ليصل إلى 127.000 طن عام 2008م، وهو ما يشكل تدهوراً لافتاً يقف وراءه تقصير من الجهات المختصة. وحسب دراسة شارك في إعدادها كل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وصندوق التنمية الزراعية «الفاو» فإن الإنتاج اليمني الحالي من الأسماك لا يمثل سوى 30? من المخزون السمكي المتاح. الأكثر خطورة من هذا ما كشفه رئيس الاتحاد السمكي بمحافظة الحديدة عمر إبراهيم جنيد الذي قال إن" قوارب الصيد الأجنبية والمصرية على وجه الخصوص تخترق شواطئنا و تقوم بعملية جرف الأسماك منها بطريقة غير صحيحة لأخذ الأسماك المرغوبة لديهم ورمي الأسماك غير المرغوبة في مياهنا الإقليمية، مما يسبب شحة في الأسماك وهجرة مراعيها الموجودة في المياه الإقليمية اليمنية وهروبها إلى مراعي خارج المياه الإقليمية اليمنية وهذه تعتبر كارثة كبيرة". وعلاوة على هذا فإن هنالك تواطئاً من جهات أمنية مع صيادين لتهريب الأسماك النادرة والمرتفعة الثمن إلى دول أخرى بطرق غير قانونية، يقول الرائد إبراهيم عيسى عقيلي مدير مركز اللحية والخوبة بمصلحة خفر السواحل "إن السبب في زيادة تهريب الأسماك يقع على عاتق الدولة ممثلاً بوزارة الثروة السمكية التي لم تقم بتوفير الخدمات الأساسية للصياد مثل بناء المنشآت الأساسية من مراسي ومصانع الثلج وتوفير مياه الشرب في الموانئ والجزر الساحلية" واتهم إبراهيم عيسى في تصريح لصحيفة 26 سبتمبر جهات أمنية لم يسمها تقوم بحماية الصيادين وتساعدهم على تهريب الأسماك والجمبري، بل وتسمح باصطياد الجمبري في غير موسمه الرسمي مقابل مبالغ مالية تأخذ من الصيادين لمسئولين في جهاز الدولة لم يسمهم. والمؤسف أن سواحلنا أصبحت" مكباً" للنفايات والمبيدات السامة والخطيرة، فقد تكررت الأنباء التي تتحدث عن قيام سفن أجنبية بقذف كميات كبيرة من هذه النفايات قبالة الشواطئ اليمنية، وكانت آخر حادثة نهاية العام المنصرم، حيث قذفت سفن أجنبية بكميات كبيرة من المبيدات السامة عرض البحر الأحمر، أدت إلى نفوق أعداد من الأسماك والأحياء البحرية في شواطئ كمران والصليف واللحية، وقد شوهدت الأسماك ميتة على هذه السواحل، وقال مختصون حينها أن المنطقة مهددة بكارثة بيئية وبحرية كبيرة نتيجة قيام سفينة بإفراغ كمية كبيرة من المبيدات الحشرية السامة ومواد كيماوية قابلة للاشتعال رميت في أكياس كبيرة على مقربة من سواحل كمران والصليف وسواحل اللحية. * الأساطيل العسكرية تهدد السيادة اليمنية أثار القرار الأممي رقم (1851) والذي أقرته دول مجلس الأمن بالإجماع، في السادس عشر من ديسمبر 2008م ، مخاوف مجلس الشورى في بلادنا، فقد خول القرار كل الدول القيام بكل أنواع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية ضد من يسمون القراصنة على طول وعرض سواحل خليج عدن، وملاحقتهم إلى حيث هم، ليصبح مضيق باب المندب وخليج عدن وفقاً لهذا القرار تحت ما يشبه الوصاية الأجنبية. ليطلق بعدها مجلس الشورى من خلال تقرير نفذته ثلاث لجان فيه " اللجنة السياسية، لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الدفاع والأمن" التحذيرات من وجود مخاطر حقيقية تُهدد سيادة اليمن على مياهه الإقليمية، وتُعرُِّض أمنه القومي للخطر بفعل الأساطيل العسكرية للدول الأجنبية التي تجوب خليج عدن وباب المندب تحت مبرر مطاردة القراصنة الصوماليين. التقرير الذي كان بعنوان" القرصنة البحرية في السواحل الصومالية وخليج عدن" حذر أيضاً من التواجد الأجنبي في خليج عدن وباب المندب، قائلاً إن المشهد داخل منطقة البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر ينذر بمخاطر جمة على دول المنطقة وعلى اليمن بصفة خاصة. ودلل على وجود أجندة خفية للأساطيل العسكرية الأجنبية بقوله إن هناك شبه إجماع من قبل المحللين السياسيين والمتابعين لمسار الأحداث في المنطقة من أن عمليات القرصنة تكاد تكون محصورة في إقليم محدد من الصومال هو إقليم "بونت لاند"، وأنه من خلال ذلك يمكن عمل مقارنة بسيطة بين إمكانيات الأساطيل الموجودة في المنطقة وبين حيز جغرافي معلوم للجميع هو القراصنة، إذ بالمقارنة تتضح الأهداف الخفية وراء تلك الظاهرة الإجرامية!! وأكد أن القرصنة حالة عبثية صُنعت اصطناعاً بإرادة خارجية، وقال " ليكن واضحاً لدى العرب أن القرصنة البحرية في هذا الظرف ليس إلا رسالة سياسية مدلولها" تدويل البحر الأحمر" والذي يحمل في طياته تداعيات على الأمن القومي العربي ليس أقلها حرمان الدول العربية من السيطرة على الحركة الملاحية في هذا الممر المائي الذي تعد غالبية الدول المطلة عليه عربية باستثناء" إسرائيل وارتيريا" بل قد تكسب أطرافاً دولية أخرى حقوقاً في المنطقة استناداً لقرارات مجلس الأمن التي خولتها استخدام القوة في مواجهة القرصنة والتي تستخدم للضغط على الدول العربية في حالة تضارب المصالح مع تلك الأطراف الدولية". وأشار التقرير إلى أن التواجد الكبير لهذه القوات في هذه المنطقة الحيوية وفي واحد من أهم الممرات الدولية في العالم وفي هذا الوقت بالتحديد يدفع إلى شعور بالخوف والقلق معاً إزاء ما تتعرض له هذه المنطقة من الأخطار المحتلمة "نحن في اليمن يحق لنا قبل غيرنا أن نشعر بهذا القلق باعتبار أن مسرح عمليات القرصنة يدور بالقرب من مياهنا الإقليمية". يذكر أن أمريكا التي تمتلك قوة ضاربة وبارجات حربية على امتداد باب المندب وخليج عدن، كما تشير مصادر صحفية، لا زالت تعزز تواجدها في خليج عدن وسواحل القرن الإفريقي، بينما الإتحاد الأوروبي قام بالحشد لأضخم عملية ضمن قوته العسكرية ( أتلانتا) وقد أرسلت الحكومة الهولندية فرقاطة حربية ومئات الجنود دعماً لعمليات (أتلانتا). هذه التحركات والتجمعات والحشود العسكرية فتحت شهية عدة دول شرقية مهمة– وعلى رأسها الدول الموافقة على قرار مجلس الأمن الأخير كروسيا والصين – فروسيا لديها سفن عسكرية والهند واليابان كذلك، والصين أعلنت تعزيز تواجدها بإرسال ثلاث سفن حربية. وكذا دول إسلامية مثل ماليزيا حيث لديها سفينة حربية، وإيران لديها سفينة حربية إيرانية في خليج عدن، وقد أكد محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني أن قوات الحرس الثوري ستكثف تواجدها في خليج عدن لضرورات دفاعية. * هل تؤتى اليمن من سواحلها؟ ما يمكن أن نكتشفه من خلال المعلومات السابقة أن سواحلنا أصبحت الباب المخلوع لليمن، وأن أكبر المصائب تأتينا من قِبلِها، فهل نسد هذا الباب لنستريح؟!! كما أن هذه المعلومات تؤكد أن الفوضى في اليمن أصبحت مشروعاً طويل الأجل، وأن الفساد قد استباح البر والبحر، وتشير بوضوح إلى أن هذا البلد قد يؤكل من سواحله بدلاً من أن يأكل هو من هذه السواحل، وينعم بمستقبل زاهر في ظل الثروة البحرية الهائلة التي تزخر بها مياهنا الإقليمية!!
