أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور التزام اليمن بمساندة كافة الجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية وحماية مياهها الإقليمية . وقال مجور إن مشكلة القرصنة البحرية مشكلة دولية تضر بالمصالح التجارية لدول العالم إلا أن مصالح اليمن الاقتصادية قد تضررت بشكل كبير قبل أي دولة أخرى من هذه الظاهرة. وأضاف أن القرصنة أضرت بنشاط الموانئ اليمنية القريبة وأدت إلى ارتفاع التأمين البحري على السفن التي تؤم هذه الموانئ إضافة إلى تضرر عمليات ونشاط الصيد الذي يعتمد عليه غالبية المواطنين اليمنيين الذين يسكنون ساحل البحر العربي وخليج عدن. وأشار خلال افتتاحه بصنعاء اليوم ، الاثنين، أعمال الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية إلى انه في شهر أكتوبر هذا العام فقط ، تم اختطاف ثلاثة مراكب صيد يمنية وعادة ما يقوم القراصنة بالتخلص من الصيادين بالرمي إلى البحر أو إعادتهم مع المهربين إلى الساحل اليمني، ودعا مجور الاجتماع الى الخروج بآليات عملية للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وخليج عدن في هذه المنطقة التي أصبحت القرصنة البحرية فيها قضية دولية مؤرقة وأخذت أبعاداً كبيرة تهدد أمن الدول وتجارتها لارتباط هذه الظاهرة الوثيق ببقية الأنشطة غير القانونية من تهريب للسلاح والبشر والمخدرات. وقال أن خسائر القطاع السمكي خلال عام 2009م فقط جراء اعمال القرصنة ،قدرت بحوالي (150) مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى وجود العديد من الصيادين وبعض أطقم السفن اليمنيين ما يزالون محتجزين كرهائن إلى جانب آخرين ينتمون لدول مختلفة في العالم يصل عددهم جميعاً إلى (813) بحارا. وذكر مجور ان قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية نجحت في القبض على العديد من القراصنة، حيث يتم حالياً محاكمة 62 قرصاناً وصدر الحكم بإعدام ستة منهم فيما تستمر محاكمة البقية في حين لا زال القراصنة يحتجزون حوالي (23) سفينة وناقلة نفط.
