أكد رئيس الحكومة اليمنية أن اليمن خسرت العام الماضي حوالي 150 مليون دولار أميركي في مجال القطاع السمكي , مرجعاً سبب ذلك إلى القرصنة البحرية من قبل القراصنة الصوماليين. وقال الدكتور/ علي مجور خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الإقليمي للدول الأعضاء في مدونة سلوك جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في منطقة غربي المحيط الهندي وخليج عدن قبالة السواحل الصومالية الذي يعقد في صنعاء خلال الفترة 8 -10 نوفمبر الحاليان قال إن القراصنة الصومال في شهر أكتوبر المنصرم اختطفوا ثلاثة مراكب صيد يمنية، موضحاً أن الخاطفين القراصنة عادة ما يتخلصون من الصيادين بالرمي إلى البحر أو إعادتهم مع المهربين إلى الساحل اليمني . وأضاف :" إن مشكلة القرصنة البحرية مشكلة دولية تضر بالمصالح التجارية لدول العالم إلا أن مصالح اليمن الاقتصادية قد تضررت بشكل كبير قبل أي دولة أخرى من هذه الظاهرة". وأوضح أن هذه الظاهرة أضرت بنشاط الموانئ اليمنية القريبة وأدت إلى ارتفاع التأمين البحري على السفن التي تؤم هذه الموانئ، كما تضررت عمليات ونشاط الصيد الذي يعتمد عليه غالبية المواطنون اليمنيون الذين يسكنون ساحل البحر العربي وخليج عدن الذي يصل طوله إلى 1500 كم تقريباً، بخلاف خسارة الكثير منهم لمراكبهم وفي كثير من الأحيان لحياتهم أيضاً. وأوضح أنه على الرغم من الخسائر في المعدات وفي الأرواح الناتجة عن الاشتباكات المتفرقة مع القراصنة، نجحت قوات خفر السواحل وقوات البحرية اليمنية في القبض على العديد من القراصنة حيث يتم حالياً محاكمة 62 قرصاناً وصدر الحكم بإعدام ستة منهم، فيما تستمر محاكمة البقية. وقال رئيس مجلس الوزراء: "على الرغم من الجهود التي تبذلها اليمن والجهود الأخرى الدولية في مرافقة السفن وفي الدوريات الموسعة في خليج عدن والمحيط الهندي ما يزال القراصنة مستمرون بل وينفذون عمليات ناجحة وهم الآن يحتجزون حوالي (23) سفينة وناقلة نفط". وعبر الدكتور مجور عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع الهام بآليات عملية للتصدي لظاهرة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وخليج عدن . وأكد رئيس الوزراء أن أكبر تحد لحل مشكلة القرصنة يكمن في معالجة جذور المشكلة الصومالية المتمثلة في إعادة السلام والأمن في الصومال وبناء الدولة الصومالية وتعزيز سيادة القانون فيها وكذا إيجاد بدائل مناسبة أمام الشباب المتحمسين لأعمال القرصنة، مبيناً أن ازدهار نشاط القرصنة وتطورها الذي أصبح يضم شبكات إجرامية أكبر، يضيف تحدياً جديداً أمام الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار في الصومال.