عدن أونلاين/ نجلاء حسن تجاوز بقاؤهم في السجن المركزي بمحافظة الضالع اليوم العشرين، ورغم تأكيدات الجهات الأمنية المتولية اعتقالهم أنه جاء عن طريق الخطأ إلا أن ذلك لم يشفع لهم لمغادرة السجن. 3 مواطنين يمنيين كانوا ليل الخميس 12 يوليو المنصرم، على متن سيارة، وبدون سابق إنذار وجدوا أنفسهم معتقلين من قوات الأمن العام بمنطقة قعطبة التابعة لمحافظة الضالع. ربع ساعة هي الوقت الذي قضوه في إدارة الأمن بالمنطقة، ولم يجبهم أحد عن أسباب اعتقالهم أو لماذا هم متواجدون هنا، لم يتمكنوا من التواصل مع أحد، ذلك أن هواتفهم النقالة تمت مصادرتها، كما تم احتجاز السيارة التي كانوا يستقلونها. تمت كلبشتهم لينقلوا إلى السجن المركزي بالمحافظة، ويودعوا فيه مع نزلائه الذين تنظر قضاياهم بالتأكيد أمام المحاكم، باعتبار أنهم حصلوا على إجراءات قانونية وقضائية تضمن أن بقاءهم في السجن أمر طبيعي. لكن هؤلاء الثلاثة وهم إبراهيم عبده ومحمد ناجي وسامي أحمد وجميعهم شباب في الثلاثينات من أعمارهم، ما الذي أودعهم نزلاء في السجن المركزي بمحافظة الضالع. الإجابة جاءت بعد التحقيق معهم لأكثر من مرة، إذ أفاد إبراهيم لمنظمات حقوقية اطلعت على قضيتهم بأنهم أخبروه بأن اعتقالهم جاء عن طريق الخطأ، غير أن الأوامر صدرت من الأمن السياسي ولا يمكن الإفراج عنهم إلا بأوامر من الأمن السياسي. أي أن هؤلاء سيظلون مقيمين في السجن المركزي بمحافظة الضالع إلى أن تأتي أوامر غير رسمية أخرى تقضي بالإفراج عنهم، دون الالتفات إلى تعارض ذلك مع القوانين الوضعية والإنسانية. المسؤولون الأمنيون بمحافظة الضالع يؤكدون أن اعتقال هؤلاء جاء عن طريق الخطأ لأنهم كانوا على متن سيارة أبلغ الأمن السياسي أنها تقل مشتبهين بالانتماء لتنظيم القاعدة.!! الجهات الأمنية بالمحافظة تقول بأنه يجب الإفراج عنهم، فلماذا يظل هؤلاء في السجن المركزي بالضالع معتقلين؟ إلى ذلك طالبت منظمة "وثاق" في رسالة صادرة عنها في الثاني من أغسطس بالتوجيه إلى النيابة المختصة للانتقال إلى السجن المركزي بمحافظة الضالع والإفراج فوراً عن المعتقلين الثلاثة. مشيرة إلى إثبات واقعة حجز حرية، والأخذ بعين الاعتبار تمكين الضحايا من حقهم في الطعن أمام الجهات المعنية في مشروعية احتجازهم والحصول على التعويض اللازم. تلزم الإشارة إلى أن منظمات حقوقية دولية ومحلية تعمل على متابعة قضية اعتقال الثلاثة في السجن المركزي بالضالع.