قال مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة مهدي صالح با طويل ان محافظة عدن كغيرها من محافظات الجمهورية اليمنية تعاني حالة تدني شديد من الخل اليومي لداء كثيرا من الاسر الفقيرة والمعدمة و تفشي البطالة بين اوساط الشباب بما فيهم الخرجين اللذين لم يتحصلوا على الوظيفة واللذين هم بحاجة الى اقامة العديد من الدورات التدريبة القصيرة التي تمكنهم الانخراط بسوق العمل. واشار الى انه ومن اجل مكافحة الفقر ومساعدة الاسر الفقيرة في الجمهورية اليمنية تم انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية عام 1996م والذي من شانه في الدرجة الأولى إلى تنفيذ كل ما جاء به قانون الرعاية الاجتماعية من خلال الخطط الاستراتيجية لمكافحة الفقر وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الفقيرة وهذا من خلال المساعد ات النقدية والتدريب والتأهيل للأسر أو لأحد أفرادها وذلك للالتحاق بسوق العمل والمشاركة في عملية التنمية وفقاً لمهام الصندوق في خدمة هذه الشريحة المعدمة. "الحالات المستفيدة" وقال ان عدد الحالات القديمة التي حصلت عليها محافظة عدن بلغت (33898) حالة والحالات الجديدة التي تم صرفها حتى عام 2011م بلغت (7180) حالة، ليبلغ إجمالي حالات الرعاية الاجتماعية بالمحافظة (41078) حالة. - وفي عام 2008م، تمت عملية المسح الشامل للحالات المستفيدة والمنتظرة والفقيرة وعلى ضوء ذلك تم إسقاط العديد من الحالات المتوفية وغير المستحقة واعتماد الحالات الصحيحة المذكورة أعلاه وهي ال(7180) إلا أنه وإلى اليوم ما تزال (3120) حالة غير معتمدة، بينما هي مستحقة وتم التأكد منها وهي أسر معدمة ستحق الاعتماد والصرف من أجل الاستفادة من المبالغ أسوة ببقية الأسر المستفيدة من المبالغ أو في جانب التدريب والتأهيل كي تتمكن من الانخراط بسوق العمل والمشاركة الفاعلة بين المجتمع. "تشكيل لجان المسح وإقامة الدورات" وأضاف: وعن ما يخص عملية المسح ومعرفة حالة الأسر هذا بالتأكيد كان عبر تشكيل اللجان الخاصة بالمسح من قبل فروع صندوق الرعاية بمديريات المحافظة الثمان وبالتعاون أيضاً مع المجالس المحلية وعقال الحارات ومراكز الإحصاء. " الدورات التدريبية بالمحافظة من قبل الصندوق" - اوضح ان صندوق الرعاية الاجتماعية اقام عدة دورات حيث عقدت العديد من الدورات التجريبية بدءاً من عام 2004م وشمل هذا التدريب والتأهيل للأسر المستفيدة في مجال الصناعات الغذائية والتسويق وصيانة الموبايل والتمديدات الكهربائية والكوافير ونقش الحناء، وكذا صناعة البخور العدني الذي تشتهر به محافظة عدن منذ زمن بعيد، وكانت عملية اختيار الأسر الفقيرة أو أحد الأبناء حسب الرغبة في المهنة التي يمثل إليها المستفيد ويكون قادراً على الانخراط بسوق العمل، وهذه الدورات طبعاً نفذت عبر الجمعيات الأهلية والخيرية المهتمة بتنمية وبابتكار المواهب والقدرات الإنسانية بالمحافظة بحيث يكون تمويل كل الدورات على نفقة صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة حيث بلغ عد الدورات ما يقارب ال(90) دورة، التحق خلالها (2329) فرد و(1947) خريجاً منه (451) ذكوراً و(1496) من الإناث، وهو ما اتضح من خلال متابعتنا لبعض الأسر المستفيدة من التأهيل والتدريب التي استطاعت أن تواكب الحياة وتوجد لها فرص عمل كل في تخصصه الذي رغب الالتحاق به في الدورات التي عقدها الصندوق. وهذا ما دفعنا الآن للبحث والمتابعة لإقامة مثل هذه الدورات التي تتناسب مع حالة المواطن العدني الذي يريد أن يعيش حياة كريمة. "المديرية أكثر فقراً" -وبين مهدي ان أكثر مديرية تعاني حالة فقر بمحافظة عدن هي مديرية دار سعد وبعدها مديرية الشيخ وتأتي بعدها المديريات الأخرى بنسب متفاوتة. "المشاكل والعقبات" قال هناك عدة مشاكل يواجها صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة عدن والمتمثلة بعدد بحالات معلقة لم تصرف بالإضافة إلى (10) آلاف حالة احتياط تم عمل لها استمارات وبحسب مسح ميداني، حيث وأن بعض المحافظات حصلت مؤخراً على (25) ألف حالة بينما عدن لم تحصل سوى على (7) آلاف حالة وهي تعيش حالة ازدحام سكاني من مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية. بالإضافة من مشاكل الصندوق نقل الحالات للمستفيدين من محافظة إلى أخرى، وهذا يكون من أسبابه السياسة المركزية الشديدة، وزد على ذلك توقيف المبالغ المالية الخاصة بالتدريب، وهو ما نطلبه من قيادة وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة بالدكتورة أمة الرزاق علي حمد ووزير المالية الأستاذ سخر الوجيه وذلك بإلغاء التوقيفات على هذا البند كون لهذا البند أهمية كبيرة جداً في عملية التدريب للمستفيدين وإقراضهم القروض البيضاء التي يمنحها الصندوق (قروض دون فوائد) كما كان حاصلاً في الأعوام الماضية لتمكنهم من ممارسة العديد من المهن الحرفية المدرة للدخل. داعيا في ختام حديثة حكومة الوفاق الوطني الى إعطاء محافظة عدن ما تستحقه من رعاية واهتمام في جميع الجوانب الخدمية التي تمكن المواطن من التغلب على ظروف الحياة التي تعصف به كل يوم.