سيكون السبت المقبل تحديًا آخر أمام الحكومة, يمكن من خلاله كشف مدى قدرتها على ضبط الأوضاع في البلد الذي أنهكته الإضرابات والأزمات, وهو موعد أقرته وزارة التربية والتعليم اليمنية ليكون بداية العام الدراسي الحالي (12011-2012), مدشنة منذ وقت مبكر حملة إعلانية ضخمة لحث أولياء أمور الطلاب على الدفع بأبنائهم إلى الصفوف الدراسية, مبدية استعدادها لفرض عقوبات على المتخلفين من المعلمين والإداريين والموجهين. ويبدو أنه ليست المشاكل السياسية وتصاعد المد الثوري, ما يؤرق السلطات اليمنية, حالياً أضيف هم جديد إلى مجموع مخاوفها هو: العام الدراسي الجديد. لكن شعار "لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس" لا يزال يثير جدلا في الوسط التربوي والتعليمي في اليمن, فخلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي الماضي, اتهمت السلطات اليمنية, المعارضة والثوار, ب (تعقيد العملية التعليمية), وقالت إن تحركتهما في الشارع ودعوتهما لإثارة الفوضى في المدارس والجامعات أوقف عددًا كبيرًا منها, فضلاً عن إضراب لشريحة واسعة من الموجهين والمعلمين المنضويين للثورة والموالين لها.. ولا يقتصر ذلك التحدي على الحكومة فحسب, بل أيضا على ميزانية الأسرة اليمنية, التي بدأت تنحصر بفعل تتالي الأزمات وتدني الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى أن 99 بالمائة من مدارس عدن بلا تجهيزات وذلك لاستخدامها خلال فترة الإجازة الصيفية كمخيمات للنازحين جراء الحرب مع عناصر تنظيم القاعدة المفترضة في محافظة أبين.. وقد قالت مصادر مقربه من النازحين بأن هناك نية لطردهم من مدارس عدن إيوائهم في مخيمات وقد حدد موقع المملاح كموقع وهي عبارة عن خيم متنقلة تنعدم فيها الخدامات وأنه يتم إخراجهم من المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد. هذا وقد بدا نازحي أبين النزوح إلى محافظه عدن ولحج وبعض مديريات أبين عند دخول ما يدعون ب(أنصار الشريعة) التابعين للقاعدة منذ نهاية شهر مايو يأتي هذا التصرف من قبل الجهات الحكومية وهناك حالة إنسانيه يعيشها النازحين ويتبادر السؤال حول طرد النازحين هل يرضوا ويخرجو من المدارس إلى السكن في العراء أو حتى تحت تسميه مخيمات.