كنت قد بينت في المقال السابق توضيح عام ومركز لاجراءات اختيار شركة موانئ دبي لإدارة وتطوير ميناء عدن وإنشاء الشركة المشتركة وسيجد المتابع العزيز من خلال هذا المقال والمقال القادم توضيح وتفنيد مهني وفني لكثير من التفاصيل المهمه التي اصبح من الواجب توضيحها لكل مواطن يمني وكل غيور على ميناء عدن. كنا قد توقفنا عند امرين: - الاول موافقة الاخوه/ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابقين على خطتي بشأن الغاء الاتفاقية مع موانئ دبي والبدء بإجراءات ومناقصة جديدة تشمل كل الشركات العالمية المتخصصة وبشكل شفاف وواضح وذلك بتاريخ 28 مايو 2007م. - والثاني انه تم ارسال مذكرة لشركة موانئ دبي بتاريخ 13 يونيو2007م لإبلاغها بالغاء الاتفاقية الموقعة معها في 2005م. وبناء عليه تم البدء الجاد للإعداد للمشروع الجديد وتحديد معالمه وبرنامجه الزمني حيث تم مخاطبة رئيس الوزراء السابق من قبل وزارة النقل بتاريخ 4 يونيو 2007م وبتاريخ 25 يونيو 2007م حددنا فيها تنفيذ عدد من الاجراءات خلال 30 يوما وهي بإختصار ما يلي: - تم إقتراح افكار اولية للبرنامج الزمني لجميع الاجراءات والمراحل وصولا الى الانتهاء من المناقصة ورفعها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب. - من 21 يونيو وحتى 5 يوليو 2007م سيعد الإستشاري مسودة الاتفاقية ووثائق المناقصة. - من 21 يونيو وحتى 12 يوليو 2007م سيعد الإستشاري خطة العمل وقائمة الشركات المؤهلة مع بيان اسس الاختيار . - اعتبارا من 15 يوليو وحتى 25 يوليو 2007م سيتم مناقشة ما سبق ذكره بين اللجنة والاستشاري لإقراره بشكل مبدئ تمهيدا للرفع الى مجلس الوزراء (ملاحظة : اللجنة كانت برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير النقل ووكيل الوزارة المختص و رئيس مؤسسة موانئ عدن مع مشاركة ممثلين عن المالية وجهاز الرقابة والمحاسبة بصفة مراقب). واكدنا في ذلك الخطاب على العمل الواضح والشفاف الذي سيتم دون السماح بتدخل أي جهه مهما كان الامر وصولا للهدف السامي الذي نسعى اليه جميعا. وبداء العمل بشكل جاد .... خلال ذلك جاء خطاب شركة موانئ دبي بتاريخ 26 يونيو 2007م (رداً على خطاب الوزارة )الذي تضمن الدهشه والإستعجاب لإلغاء الإتفاقية ، إلا ان اهم ما ورد فيه هو النص التالي ( إننا نؤكد مجددا التزامنا التام بالإتفاقية الأساسية للمشروع ونتمنى أن نصل مع حكومتكم الموقرة لحل يرضي جميع الأطراف) كما جاء فيها ( أننا نؤمن بأن باب التفاوض ما زال مفتوحا وأن أية قرارات قد تم اتخاذها يمكن بحثها على طاولة الحوار ....) ........ وكان هذا الإلتزام والتراجع مفاجأة للجميع وتغير إيجابي جذري في موقف الشركة التي كلما ذهب اليها وفد لتحسين الإتفاقية الاساسية قامت بالغاء بنود مهمة لصالح الحكومة واستبدلتها ببنود اقل في جانب الالتزامات والإيرادات وكلما جاءها وفد إزدادت عتوا !!! كما ورد في ذات الرد انه إذا الغيت المناقصة فإنهم يودون المحافظة على جميع حقوقهم !!!!!! وبسبب هذا النص الاخير فقد طلبنا الفتوى القانونية من الاخ وزير الشئون القانونية وكذا من قبل شركة محاماة دولية حتى لا تدخل الحكومة مع الشركة في إشكاليات قانونية قد تعيق المشروع الجديد وتم إبلاغ رئيس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية بما ورد في حينه. وعلى كلٍ استمرت الوزارة في خطتها وبرنامجها لإنزال مناقصة جديدة وانتهت من تنفيذ ما التزمت به في المواعيد المتفق عليها بحيث تم إعداد وثائق المناقصة واعداد صيغة الاتفاقية ( مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس النواب واللجان الحكومية وكذا رأي بيت الخبرة وبما يحافظ على حقوق الميناء ) وقائمة الشركات المقترحة والمعايير التي على اساسها تم اختيارها إضافة لإعداد وثائق العرض على الشركات لتشجيعها للدخول في المناقصة الجديدة، كما تم إعداد حملة تسويق كاملة وبشكل احترافي، كما تم اعداد برنامج زمني للبدء والانتهاء من العملية ( البدء 11 يونيو 2007م وينتهي في 13 ديسمبر 2007م بالإرساء على الشركة الناجحة وعلى اساس ان يتم التوقيع مع الشركة الناجحة في يناير 2008م وترفع للمصادقه من مجلس النواب عقب ذلك مباشرة وبحيث يتم الانتهاء كحد اقصى في مارس 2008م... ذلك كان البرنامج الذي اصبح جاهزا للتنفيذ قبل نهاية شهر يوليو 2007م معدا من قبل كوادر وطنية وبيوت الخبرة العالمية. ملاحظة: بالطبع كان قد تم البدء في التنفيذ منذ 11 يونيو حسب ما شرح. خلال تلك الفترة كان قد بداء الطرح بقوة من اعلى المستويات على اهمية العودة للتفاوض مع دبي كما اننا تسلمنا الرأي القانوني من مكتب المحاماة الدولي يؤكد فيه انه ليس هناك حقوق قانونية يمكن لشركة موانئ دبي التمسك بها بشأن الاتفاقية الموقعة عام 2005م... وكان ذلك امرا جيدا بالنسبة للوزارة لانه يزيل عبئ جانب قانوني مهم ويتيح اتخاذ القرار بمعزل عن الترتيبات والعواقب القانونية. عموما رفعت الوزارة الى مجلس الوزراء بتقرير شامل بعنوان ( تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن ) وذلك بتاريخ 21 يوليو 2007م بعد التشاور مع رئيس الوزراء السابق ، ولأهمية هذا التقرير والنتائج التي ترتبت عليه فأنني استميح القارئ عذرا عن اي تطويل قد يكون مملاً لكنها تفاصيل هامه لإستيضاح حقائق الامور ، لقد تضمن التقرير مقدمة حول الاجراءات السابقة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (437) لعام 2006م بشأن اتفاقية تشغيل وتطوير محطة عدن للحاويات مع موانئ دبي القاضي بتحسين شروط الإتفاقية ( اي انه تم اجراء شرح موجز لعمل اللجنة الوزارية الاخيرة في ظل الحكومة السابقة ) وخلصنا في ذلك للتوضيح ان العرض الاخير الموقع مع دبي في 26-27 مارس2007م هو في الواقع ادنى من الناحيتين المالية والاقتصادية بالمقارنة مع الاتفاقية الاساسية ونتائج المناقصة ولم يتم التحسين إلا بالنسبة لمدة الاتفاقية وفترة الامتياز الحصري وبعض المواد المتعلقة بالسيادة والتحكيم كما ذكرنا رأي الاستشاري حول ذلك بحسب ما اشرنا له نصا في الجزء الاول من هذا المقال. وبموجب ذلك وضعت مجلس الوزراء امام تصور بالخيارات المتوفره مع بيان مزايا وعيوب كل خيار ثم بينت نصيحتي من الناحية الفنية والمهنية وفقا لما سيرد ادناه : اولا : أن القبول بالعرض الاخير (26-27 مارس 2007م ) المقدم من موانئ دبي سوف يضعنا امام المسائل التالية: قبول عرض خارج معايير وشروط المناقصة المعلنة، اختيار عطاء لم يعد الافضل بين العطاءات الثلاثة المتقدمة للمناقصة ، انخفاض سقف المزايا والعوائد بالمقارنه مع ما ورد في العرض الاساسي والاتفاقية، ثانيا: خيار الغاء المناقصة السابقة واعلان مناقصة جديدة بشروط عامة جديدة واوضحت ان هذا الخيار سوف يضعنا امام المسائل التالية: احتمال عدم تقدم شركات كبرى للمناقصة تحت تأثير ما ستئول اليه المناقصة الاخيرة، احتمال مشاركة بعض الشركات الكبرى بما في ذلك موانئ دبي ولكن بسقوف أدنى، ضياع مزيد من الوقت، ثالثا: خيار ثالث بحيث تقوم الحكومة اليمنية بتنفيذ وتمويل المرحلة الاولى من الأعمال الانشائية وعند ذلك يمكن للحكومة اختيار مشغل مرموق وفرض الشروط التي تناسب الحكومة. رابعا: فتح المجال لمناقصة عامة جديدة لكن بقائمة شركات محددة ( تأهيل مسبق) وفتح باب التفاوض العلني والشفاف معها بما في ذلك موانئ دبي ويتم اختيار الافضل ( وهذا الخيار هو الذي سبق ان وافق عليه الاخوين / رئيس الجمهورية ورئيس الوزاراء السابقين حسب ما سبق شرحه )، وتم الشرح للمجلس تفاصيل ما تم والخطة المقترحة تفصيلا. وقد تضمنت الخلاصة والرأي ضمن هذا التقرير المرفوع لمجلس الوزراء ( نصاً ) مايلي : 1- أن الاجراءات الجديدة هي الافضل ولصالح اليمن في ضوء ما آلت إليه الاتفاقية مع موانئ دبي( في إشارة الى رأي وزارة النقل بالغاء الاتفاقية مع موانئ دبي والبدء بإجراءات مناقصة جديدة وفق قائمة شركات مؤهلة). 2- انه في ضوء رأي اللجان المختصة في مجلس النواب الموقر حول الاتفاقية الاساسية فإن من الصعب القبول بها من قبل مجلس النواب، وفي ضوء التعديلات الاخيرة بموجب محضر اجتماع اللجنة مع شركة موانئ دبي في 26-27 مارس 2007م وتراجع موانئ دبي عن اهم بند في الاتفاقية، فإن من الصعب قبول مجلس النواب بها، كذلك حتى مع تراجعهم الاخير وموافقتهم على الاتفاقية الاساسية فإننا نعود لنقطة البداية. 3- أن توجيهات الرئيس واضحة بهذا الشأن بالقبول بخيار التفاوض ووفقا للنظام. 4- سيتم العمل بشفافية عالية ومتخصصة ، وسيتم فتح مظاريف مغلقة وإجراء تفاوض مفتوح وشفاف ومزايدة علنية، وسيتم التعامل المباشر مع الشركات دون وسطاء أو سماسرة، وسوف تنجز جميع المهام بمشاركة الاستشاريين. 5- ان الوضع الإقتصادي والظروف العامة في صالح هذه الاجراءات حاليا، حيث ان المناقصة السابقة قامت في ظل وضع اقتصادي سيئ وحركة حاويات غير مقبولة على إثر تبعات تفجير الناقلة ليمبرج، وما أدى اليه الوضع في ضوء ذلك، حيث كانت مناولة الحاويات في عام 2003م 117488 حاوية بينما وصل في عام 2006م الى 350823حاوية بنسبة زيادة 200% ومتوقع ان يصل نهاية العام ل 450 الف حاوية وهذة نسبة عالية جدا بالنسبة لحجم الارصفة ونوع المعدات ومساحة الساحات ونوع المشغل. ثم اشرنا لرد شركة موانئ دبي المؤرخ في 26 يوليو 2007م وطلبنا من مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة التقرير واتخاذ القرار المناسب . وبعد نقاش مستفيض من قبل مجلس الوزراء صدر أمر مجلس الوزراء رقم (115) لعام 2007م بشأن مواصلة المباحثات حول مشروع تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن.... وقد تضمن أمر مجلس الوزراء ما يلي نصا : 1- على وزير النقل استدعاء ممثلي شركة دبي لدراسة ما ورد بمذكرة الشركة بشأن موضوع ميناء الحاويات بعدن وذلك بالتشاور مع المستشارين والمختصين، وكذا التنسيق مع اللجنة المشكلة، على أن يضاف وزير الشئون القانونية إلى اللجنة ، وذلك للتفاوض بهدف تحسين الشروط للاتفاقية الأساسية وفقا لما تتطلبه المصلحة الوطنية ، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالعوائد المالية من المشروع والجوانب القانونية المتفق عليها حسب محضر اللجنة في 27 مارس 2007م، وموافاة رئيس الوزراء بنتائج التنفيذ اولا باول بما في ذلك الصعوبات والمعوقات والمقترحات التي قد تعيق عملية التنفيذ. 2- على اللجنة اعداد ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بنتائج الدراسة والمباحثات حول الموضوع مع مشروع قرار بهذا الشأن ، بحيث يتم التوقيع على التقرير من قبل رئيس واعضاء اللجنة في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها بحسب ما تضمنته الفقرة (1) اعلاه ، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهر والنصف من تاريخ 24 يوليو2007م. ملاحظة: لقد رأى مجلس الوزراء مجتمعا أن من الافضل اجراء محاولات اخيره مع شركة موانئ دبي في ضوء رسالتها الاخيرة وذلك للاسباب والاعتبارات التي شرحتها في المقال الأول وقد اصريت على الزام الوزارة بأجل محدد حتى لا تطول الامور ويضيع علينا الوقت من جديد ووفقا لذلك حددت فترة الشهر والنصف. ومن جانب الوزارة فقد كان الخيار الرابع اعلاه ممتاز وقابل للتنفيذ بينما كان خيار إعادة التفاوض مع شركة موانئ دبي جيدا اذا لبى الطموحات لتطوير الميناء وهو ما تم لاحقا ضمن بنود الإتفاقية لكنة للاسف لم ينفذ فعليا على ارض الواقع حسب ما سيشرح لاحقا. وبناء عليه تم مخاطبة الشركة في 25 يوليو 2007م وجاء ردهم بتاريخ 7 أغسطس بطلب الاجتماع معهم في صنعاء كما طلبو مد المهلة 60 يوما بسبب حلول إجازات الصيف ووفقا لذلك رفعنا الامر لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8 أغسطس الذي احالة إلى مجلس الوزراء ونوقش بتاريخ 12 أغسطس 2007م وصدر أمر المجلس رقم (136) لعام 2007م بشأن تعديل الأمر رقم (115) لعام 2007م الخاص بمواصلة المباحثات حول مشروع تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن وبموجبة تمت الموافقة على طلب التمديد 60 يوما اعتبارا من تاريخ 7 أغسطس 2007م. ووفقا للموافقة حررت الوزارة مذكرة لشركة موانئ دبي بتاريخ 22 أغسطس 2007م اقترحنا من خلالها موعد للاجتماع بصنعاء خلال الفترة من 17-24 سبتمبر 2007م وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بالامتياز المطروح بأمل تسويتها بحيث تعالج ملاحظات البرلمان . وقد اقترحت الشركة بدء الاجتماعات في 27 سبتمبر 2007م وفي ضوء ذلك عقدنا مسبقا عدد من الاجتماعات المتواصلة مع فريق التفاوض للجانب اليمني وبيوت الخبرة وتم وضع آلية للتفاوض لضمان التفوق والنجاح بالإعداد الجيد..... وحضر عن دبي النائب الاول لرئيس الشركة لشئون التطوير ومعه مدير المشاريع وقد لاحظت انهم حضرو كمستمعين فقط.... إلا انه حضر في 29 سبتمبر 2007م نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية( جمال بن ثنية ومحمد شرف ) وكان اجتماعا صعبا ولكنه ايجابي فقد اثمر عن توقيع محضر سمي بمحضر الاجتماع التفاوضي مع موانئ دبي العالمية بشأن تحسين اتفاقية تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات المنعقد في صنعاء بتاريخ 29 سبتمبر 2007م وتم الاتفاق فيه مبدئيا على جميع نقاط الخلاف السابقة وعلى اساس ان يقوم كل طرف بالرد على اي ملاحظات حول المحضر بتاريخ 1 اكتوبر 2007م وعقب ذلك اجتمعنا مع اللجنة الوزارية برئاسة الاخ وزير العدل التي ثمنت نتائج هذا الاجتماع وتم ابلاغ الشركة ببعض الملاحظات وورد اتصال هاتفي من السيد جمال بن ثنية لي مساء يوم 2 اكتوبر 2007م وابلغني أن نتائج دراسة المستشارين والفنيين لديهم كانت سلبية، حيث افادني بعدم إمكانية القبول بما ورد في المحضر كون ذلك سوف يمثل خسارة عليهم، وبلغني انه تواصل مع رئيس الشركة السيد/ سلطان بن سليم واتفقا على تحريرًمذكرة اعتذار لليمن وتمنى لليمن مستقبل ناجح وانهم سوف يتنازلون عن الامر !! وجاء رد الشركة كتابيا في 4 اكتوبر 2007م مضمونه هو احد الخيارات التي تضمنها محضر مارس 2007م !!! وقد تم دراسة الامر من قبل اللجنة الوزارية والإستشاريين وكان رد الإستشاري أن هذا العرض ليس في صالح اليمن وانه لا يتماشى ومحضر اجتماع 29 سبتمبر 2007م ونصح الإستشاري بعدم قبول هذا العرض من قبل شركة موانئ دبي......وكان هذا الرد مفاجأة غير مقبولة من قبل جميع اعضاء اللجنة وبالتالي تم تكليفي بالاتصال بالسيد جمال بن ثنية. وإبلاغه اننا ننتظر ردهم على محضر اجتماع صنعاء في 29 سبتمبر مالم ننتظر ردهم بالإعتذار وبناء عليه ابلغني السيد جمال انهم سوف يحررو خطاب للوزارة. وورد خطاب الشركة بتاريخ 9 اكتوبرً2007م تضمن (نصا ) ما يلي: بالإشارة إلى العرض !!!!!!المقدم لموانئ دبي العالمية من قبل الحكومة اليمنية في شهر مارس 2007م لتشغيل وإدارة محطات حاويات عدن والمعلا ، يؤسفني إفادتكم أنه بعد مراجعة العرض اتضح لنا أن الجدوى التجارية والمالية للمشروع لا تتماشى مع معاييرالاستثمار لموانئ دبي العالمية ، وعليه تجد موانئ دبي نفسها مضطرة للاعتذار عن متابعة أيه مفاوضات بخصوص هذا العرض!!!!! وكان امر هذا الرد مستعجبا ومستهجنا من كافه اعضاء اللجنة الوزارية بحيث حررت رد لشركة موانئ دبي بناء على التنسيق مع اللجنة مؤرخة في 20 اكتوبر 2007م تضمنت التأكيد الواضح انه لايوجد عرض من الحكومة اليمنية في الإساس إنما هناك محضر اجتماع تم توقيعه من قبل الطرفين بتاريخ 29 سبتمبر واشرنا ان ادراج النص الخاص بتبادل الملاحظات حول المحضر ورد بسبب ان النقاط الواردة في بعض البنود لم تدرس تفاصيلها بشكل كامل وليس نسف الموضوع من اساسه، واشرنا ان مذكرتهم في يونيو 2007م اكدت التزامهم بالاتفاقيه الاساسيه كما ان محضر سبتمبر عالج الكثير من القصور والملاحظات في تلك الاتفاقية وبالتالي اوضحنا للشركه انه بدون التزام الشركة بذلك فإننا سنعتبر موقف الشركة غير واضح وبالتالي طلبنا ردا واضحا وموقف نهائي. ولم يصل رد من الشركة!! ورفعت اللجنة لمجلس الوزراء بتقرير مؤرخ في 3 نوفمبر 2007م عن نتائج المباحثات مع شركة موانئ دبي المشار اليها آنفا. وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن ذلك نشرح تفاصيله في المقال القادم والاخير.
خالد ابراهيم الوزير وزير النقل السابق 1 مايو 2012م
