رئيس الهيئة العامة للنقل البري, الأستاذ صالح عبدالله الوالي - عدن أونلاين عدن اون لاين/خاص: قال رئيس الهيئة العامة للنقل البري, الأستاذ صالح عبدالله الوالي, أن ما نعانيه من مشاكل في قطاع النقل البري منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي 2012م وحتى يومنا هذا في محافظة عدن والمشاكل المفتعلة في نقل الحاويات من ميناء عدن, إنما تهدف إلى الالتفاف على قانون النقل البري لغرض إعادة الاحتكار لنقل البضائع من قبل أشخاص خارجون عن القانون. جاء ذلك في بيان توضحي أصدره رئيس الهيئة العامة للنقل بشأن الاختلالات القائمة في قطاع النقل البري وحاويات ميناء عدن التي حدثت خلال الفترة الماضية من تقطعات للشاحنات في بوابة ميناء عدن ومناطق أخرى من محافظة عدن ولحج وكذا الاعتداءات على وسائل النقل وسائقيها وكذا اختطاف بعض الشاحنات والحاويات وإطلاق النار وتحطيم الشاحنات وإحراقها وفرض إتاوات غير قانونية التي قال إنها تصل إلى ملايين الريالات يوميًا لصالح أشخاص خارجون عن القانون. وأوضح إن الأمور بدأت تتجه باتجاه خطير بأبعاد سياسية كارثيه ومدمرة وذلك لبروز نزعة مناطقية متمثلة في تأجيج الخلاف بين أبناء الوطن الواحد(أبناء الجنوب وأبناء الشمال), الأمر الذي أدى إلى رفع أجور النقل وإرباك حركة ميناء عدن والذي نتج عنه تحويل كثير من التجار لبضائعهم إلى موانئ أخرى. وكشف رئيس هيئة النقل البري عن اعتداءات تمت على وسائل النقل التابعة لمكاتب أبناء المحافظات الشمالية ومنعهم من مزاولة أعمالهم بحسب القانون، ولم تسجل سوى حالة اعتداء واحدة على مكتب من مكاتب أبناء المحافظات الجنوبية ( شركة البراق السريع ) وهي تتبع مستثمرين سعوديين ويمنيين. وأضاف: بالرغم من التحديات والصعوبات والعراقيل التي نواجهها إلا أننا ببذل الجهود الممكنة لحل هذه الإشكالية حيث قمنا برصد كل الإختلالات وإبلاغ الجهات المعنية بها لوضع حدا لها. وقال أن قوات من الأمن قامت بعدة حملات على الأشخاص الخارجون عن القانون وما إن تنتهي هذه الحملة من قبل القوات الأمنية إلا إننا نُفاجأ ببعض التدخلات والتجاوزات وتفريغها من محتواها وبعد ذلك قمنا برفع الأمر إلى النائب العام للجمهورية والذي أصدر بدورة توجيهات صارمة وواضحة وكذلك الرفع لمعالي الأخ/وزير الداخلية الذي أصدر توجيهات مماثلة إلا أن هذه التوجيهات لم تجد طريقها للتنفيذ. وذكر أن محافظ محافظة عدن المهندس وحيد رشيد قام مؤخرًا بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية برئاسة وكيل المحافظة الأخ/ أحمد سالم ربيع وبمشاركة مدير عام فرع الهيئة بعدن وممثلوا الغرفة التجارية بالمحافظة ومكاتب النقل المرخصة ونقابة النقل والسائقين لإيجاد حلول لهذه الإشكالية وقد خلصت اللجنة إلى وضع المعالجات اللازمة بحسب قانون النقل البري وتم التوقيع على المحضر من قبل جميع الأطراف بإستثناء شخصين فقط والذين يمثلون السائقين الخارجون عن القانون الأمر الذي أدى إلى عرقلة كل الحلول وكان يفترض أن يتم تعميد المحضر من قبل المحافظ دون الحاجة لاستجداء الأشخاص الخارجون عن القانون للتوقيع عليه. حسب البيان. وللخروج من الأزمة ومشاكل النقل أكد الوالي على ضرورة الالتزام بقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م وعدم الخروج عنه أو الإلتفاف علية لكون القانون يحفظ حقوق جميع الأطراف, والتزام الجهات الأمنية بإلقاء القبض وإحالة جميع الأشخاص الذين قاموا بالتقطعات والاختطافات والاعتداءات وكذا جباية الأموال بطرق غير مشروعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وفقاً للقوانين النافذة, إضافة إلى العمل بمخرجات اللجنة المكلفة من قبل محافظ محافظة عدن. وحمل كافة الأشخاص المتورطين في هذه الاعتداءات التي وصفها بالكارثية مسؤولية تفاقم الأوضاع في المحافظة وكذا جميع الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص ، وطالب باتخاذ الاجراءات الرادعة بما تحفظ الحق العام والخاص وفقاً للقوانين النافذة. وفي ختام بيانه أهاب بجميع الجهات المعنية والأجهزة الإعلامية بتحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومة الصحيحة وأخذها من الجهة الرسمية ذات الاختصاص ووضع المشكلة بحجمها الصحيح مؤكدًا على ضرورة الحرص على عدم خروج الموضوع عن مساره الطبيعي؛ كون هناك من يحاولون الاصطياد في الماء العكر لتحقيق مآرب سياسية وشخصية حتى وإن كانت على حساب الوطن وأبناءه وأمنه ووحدته.. حد تعبيره. وطالب من جميع السلطات المعنية التعاون في إطار التكامل الإداري لتحقيق الانضباط والالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة كونها المرجعية لكافة الاعمال.