في تطور سابق للتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي قررت مركزية التنظيم الناصري اللجوء للمحاكم الدولية للتحقيق في قضية مقتل زعيم حركة التصحيح الناصرية المقدم إبراهيم الحمدي. وتأتي هذه المطالب بعد مرور ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاماً على اغتيال زعيم اليمن الأشهر إبراهيم الحمدي. وظل الحديث عن الحمدي منذ اغتياله في ظهيرة ال11 من أكتوبر 1977 أشبه بالحديث المحرم بالنسبة للقوى التي اعتلت الكرسي بعد عملية الاغتيال التي تقول المعلومات أنه قوى خارجية وداخلية تورطت فيها. واختفت كل مآثر الحمدي التي يقول جميع من عايشها بأنها كانت كثيرة وتبشر بدولة مدنية قوية، ووصل الأمر بعملية الإقصاء إلى إخفاء اسم الحمدي وصورته من على وسائل الإعلام الرسمية لحقبة صالح التي استمرت 33 عاماً. ومع سقوط حكم صالح إثر تسوية سياسية توجتها ثورة شبابية اندلعت مطلع 2011، عاد الزعيم الحمدي إلى أوساط الشعب. ورفعت صوره في جميع الميادين وبدأ الحديث عنه وعن ظروف مقتله يتصدر صفحات وسائل الإعلام، ويتصدر إلى ذلك اهتمام قيادات الأحزاب السياسية ولاسيما الحزب الناصري الذي الحمدي أحد أهم رموزه. مطلع الأسبوع الحالي، جددت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري دعوتها الرئيس عبدربه منصور هادي إلزام الجهات الحكومية بالكشف عن جثامين شهداء حركة 15 أكتوبر 1978م بصنعاء وشهداء 10 أكتوبر 1973م بعدن، والكشف عن مصير كافة المخفيين قسراً في ظل مسيرة الحركة الوطنية. وجددت مركزية التنظيم مطالبتها بالتحقيق في جريمة اغتيال القائد الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه وكلفت الأمانة العامة للتنظيم باتخاذ كافة الوسائل الإجرائية القانونية للترافع أمام المحاكم المحلية والدولية فيما يخص تلك الجرائم النكراء التي لحقت بقيادات التنظيم وكوادره طيلة المرحلة الماضية. وعبرت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري - في بيان صادر عن دورتها الاستثنائية الثانية عشرة التي انعقدت بصنعاء في الفترة من 26 إلى 27 يونيو 2013م برئاسة سلطان حزام العتواني الأمين العام للتنظيم - عبرت عن إدانتها لكافة الأعمال الهادفة إلى تقويض ما تبقى من هيبة الدولة وعرقلة مسار المرحلة الانتقالية من قبل قوى الفساد القديم الجديد وجماعات الاستقواء التي تهيمن اليوم على المسرح السياسي في ظل تدهور أجهزة الدولة وغياب سلطتها . واستنكر البيان الأعمال التخريبية والتدميرية للمصالح العامة كخطوط نقل الكهرباء وتفجير أنابيب النفط وتهريب السلاح وقطع الطرقات وممارسة أعمال القتل للمواطنين والإضرار بممتلكاتهم، وعبرت عن أسفها لعجز وفشل حكومة الوفاق في مواجهة الانفلات الأمني الحاصل في البلاد والتصدي للأعمال التخريبية. كما استنكرت اللجنة المركزية للتنظيم المساعي الرامية إلى تعطيل الشرعية التوافقية وإجهاض العملية السياسية ووضع العراقيل أمام استكمال تحقيق نقل السلطة والتغيير في جهاز الدولة ، واختطاف مجلسي النواب والشورى بالتعارض الفج مع بنود التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. ودعت رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني للتدخل والعمل على وقف الممارسات التعسفية غير الإنسانية التي تجري بحق المغتربين اليمنيين في المملكة السعودية من أعمال حجز واعتقال وسلب للحقوق والترحيل التعسفي واللا إنساني وتهجير قسري ، مشددة على سرعة اتخاذ التدابير والمعالجات لمواجهة الآثار الكارثية الناجمة عن عودة عشرات الآلاف منهم جراء إجراءات النظام السعودي الظالمة والتي حولت غربتهم إلى ذل وامتهان. وأكدت اللجنة المركزية رفضها لأي زيادة قد تلجأ إليها الحكومة تحت أي مسمى في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والاستهلاكية مؤكدةً فشل تلك التجارب في كثير من الدول ومنها اليمن ، ومحذرةً من أن الإقدام على ذلك سيؤدي إلى ثورة جديدة ، ودعت حكومة الوفاق إلى بذل المزيد من الجهود والاهتمام بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والانحياز للفئة الفقيرة التي لم تلمس أي تحسن في هذا الجانب. وأشادت اللجنة المركزية بالدور المتميز لفريق التنظيم الناصري في مؤتمر الحوار الوطني وأدائه للمهام المناطة به بكفاءة وتنسيق كامل مقدرةً نجاح المؤتمر في قطع شوط كبير نحو حسم العديد من الموضوعات ودخوله في القضايا المصيرية التي يترتب عليها مستقبل اليمن وملامح وشكل نظامه الجديدين مؤكدة على ضرورة اعتبار مؤتمر الحوار الوطني على أنه المُمَكِّن الوحيد لإخراج اليمن من حالة الإرباك والفوضى والانتقال به إلى عهد سياسي قائم على الشراكة الوطنية بلا تهميش ولا إقصاء فيه لأي طرف . وطالبت مركزية التنظيم الناصري رئيس الجمهورية بتنفيذ النقاط العشرين تهيئةً للأجواء وإنجاحاً لأعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل . وأكدت رفضها لكافة أشكال الهيمنة والممارسات العصبوية والجهوية ومخالفة الأنظمة والقوانين ، مستنكرة سعي بعض القوى ومراكز النفوذ للاستحواذ على الوظيفة العامة وتسييسها وتحويل إمكانيات البلاد لخدمة فصيل سياسي بذاته وحرمان بقية مكونات المجتمع من فرص التوظيف والترقيات داعية رئيس الجمهورية بأن يقف على مسافة واحدة من جميع القوى. كما أكدت مركزية التنظيم على أهمية الشراكة وضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أداء اللقاء المشترك من خلال تنفيذ وثيقة تطويره المطروحة أمام هيئاته والعمل على توسيع دائرة التحالفات السياسية مع كل القوى التي تشاركه حلم بناء الدولة اليمنية الديمقراطية الحديثة، وتجاوز المصالح الحزبية الضيقة من أجل توازن سياسي ضامن لاستقرار اليمن وحائل دون الانزلاق إلى مهاوي الاحتراب والتمزيق والانقسام وبناء أسس الدولة المدينة الحديثة . وعبرت اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لاستمرار هيمنة القوى التقليدية المتسلطة على المواطنين في بعض المديريات من خلال المليشيات المسلحة والسجون الخاصة الخارجة عن القانون مجددة رفضها تكريس سلطة الظلمة ومنتهكي حقوق الناس بمنحهم مواقع مسؤولة في المحافظات أو أجهزة الدولة المختلفة، داعية الحكومة إلى هدم السجون الخاصة وتجريد المليشيات التابعة للمتنفذين من أسلحتها الثقيلة والمتوسطة التي تستخدمها في إرهاب المواطنين وارتكاب جرائم التقطع والقتل والإرهاب . ودعت حكومة الوفاق إلى معالجة أوضاع المشردين والنازحين من أبناء الجعاشن وصعدة وأبين وحجة وإعادتهم إلى منازلهم وتعويضهم التعويض اللازم عما لحق بهم وإنهاء مأساتهم الإنسانية . كما دعت إلى إخلاء العاصمة وبقية المدن من المعسكرات وتحريم حمل السلاح والتنقل به وفرض هيبة الدولة بحيث تطال سلطة القانون الجميع . وجددت اللجنة المركزية رفضها رفع السلاح في وجه الدولة وممارسة العنف واللعب بالورقة الدينية وفتاوى القتل والتكفير ضد جهات أو قوى سياسية أو مدنية. نقلاً عن مأرب برس: