بدأ عمال وموظفو فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة عدن صباح السبت بتنفيذ أولى وقفاتهم الاحتجاجية وذلك تلبية للدعوة التي جاءت في البيان النقابي الصادر عن مجلس تنسيق اللجان النقابية بعموم فروع شركه النفط اليمنية والمحرر بتاريخ 25 / يوليو / 2013م وذلك للمطالبة بتنفيذ كافة بنود ( محضر الاتفاق ) الموقع بين القيادات النقابية في مجلس التنسيق لعموم الفروع وكل من قيادة شركة النفط اليمنية وقيادة المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ووزارة النفط بتاريخ 20 / يناير / 2013م والذي كان بحسب بيان المجلس ثمرة جهود مضنية ومفاوضات بذلها الجميع . مصدر في مجلس تنسيق اللجان النقابية قال ل"عدن أون لاين" أن العاملين كانوا يتوقعون تنفيذ بنود المحضر والذي طال انتظارهم له وصبرهم عليه لكنهم تفاجاؤا بما وصفوه بالتعديل المجحف لحقوق شريحة كبيرة من العاملين , وهو دعى المجلس إلى اصدار بيان عاجل عبراً من خلاله عن رفض المجلس القاطع لأي تعديل بالمحضر السابق والموقع عليه والذي قضى بضم البدل المسمى ب ( بدل تسويق ) وفقاً للمستويات الوظيفية والمدونة في المحضر, و أهاب مجلس النقابه في بيانه بجميع العاملين والنقابيين في عموم فروع شركة النفط بمباشرة الاعتصامات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم الكامل لأي تصرفات خارجة عن المحضر وذلك من خلال النزول إلى كافة ساحات مقرات العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 27/7/2013م ولمدة ساعتين حتى يتم الاستجابة لمطالب العاملين المشروعة وفي مقدمتها تنفيذ بنود الاتفاق الموضحة في المحضر . من جهة أخرى نفى مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية فرع عدن في تصريح ل"عدن أون لاين" ما اسماها الزوبعة وإشكاليات مفتعله تم إثارتها مؤخراً حول آلية ضم البدلات الى الراتب, مشيراً الى ان قيادة الشركة كانت وما تزال حريصة كل الحرص على أن يستفيد من هذه البدلات أكبر شريحة ممكنه من موظفي الشركة وبالأخص منها بند البترول بما في ذلك الموظفين الجدد وخصوصاً منهم الذين لم يتجاوز عمرهم الوظيفي عشر سنوات. وأشار المصدر إلى ان النقابة ذهبت في مطالباتها الى ضرورة أن يشمل بدل الموصلات الموظفين المستفيدين منه مسبقاً فقط وبالرغم من أن هذا يتنافى مع الشرط الرئيسي لتطبيق التأمين وهو أن يكون شامل للجميع ، إلا أن البدلات التي تخضع للأقساط التأمينية تتمثل في المكافأة والمواصلات و الحافز النفطي, "مضيفا" أنه على الرغم من ذلك إلا أن القيادة العليا للشركة كانت وما تزال ملتزمة بتنفيذ الاتفاق المبرم حول ضم البدل الى الراتب وإخضاعه للأقساط التأمينية خصوصاً وأن ذلك يأتي في إطار مساعي قيادة الشركة لتحقيق كل ما يصبوا إليه جميع موظفي الشركة من استقرار معيشي.. لافتاً إلى أن ما يحدث من لبس أو مطالب خارج نطاق ما هو متفق عليه يجب ألا يؤثر على سير العمل في شركة وطنية هامة و رائدة كشركة النفط اليمنية. الجدير ذكره أن مجلس تنسيق اللجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط كان قد حمل في ختام بيانه سابق الذكر من وصفهم بمعرقلي الاتفاق كامل المسئولية عن أي تصعيد قد يؤدي لإعلان الاضراب العام والشامل في حالة عدم تنفيذ بنود المحضر حرفياً ، وهو ما أكد بصدده المصدر المسئول بالشركة قائلاً أن القيادة العليا للشركة كانت وما تزال حريصة على حقوق العاملين والتزامها بتنفيذ بنود المحضر على الرغم من الزوبعة التي أثارتها نقابة العاملين بالشركة حول الموضوع .