حين صرخت رئيسة نيابة الإستئناف بعدن : ( لا مساومات خارج سياق القانون والوساطات لا تبني بل تهدم ) قضية الشهيد ماهر بن حطبين ( أول شهيد في ثورة المؤسسات ) تحكي صورة من صور ظلم الإنسان لأخيه الإنسان تحكي قصة غياب العدل ودولة المواطنة المتساوية ومستقبل القانون في الدولة المدنية التي تطلع لها كل اليمنيين من خلال ثورتهم العظيمة في مواجهة كل أشكال الظلم والإستبداد والمحسوبية والفساد الذي كان سمة للنظام المخلوع قصة الشهيد بن حطبين مع قاتليه قصة غريبة فبدلا من انفاذ سلطة الشرع والقانون في حق قاتله وجدناصورا من التكريم والتعيين تنال قاتله آخرها منصبا رفيعا في مؤسسة لمكافحة الفساد , انها من عجائب الأقدار أن قاتل أول شهيد في الثورة ضد الفساد يعين قاتله الفاسد في مكافحة الفساد وبقرار جمهوري في حاضر معالم اليمن الجديد. ( الأحداث التي ترتبت على الحادثة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولدى السلطتين القضائية والتنفيذية) فور حدوث الفاجعة بمقتل الشهيد بن حطبين في مقر عمله من قبل البلاطجة الذين استجلبهم مدير الجهاز المركزي للرقابةو المحاسبة وانتشار الخبر اعلاميا ترتبت احداثا مختلفة من مختلف الجهات ذوات الإختصاص بالواقعة : رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء قد وجه ببلاغ للنائب العام يبلغه بوصول بلاغ من موظفي فرع عدن بتعرضهم للضرب والاعتداء بالأسلحة النارية من قبل مدير الفرع وبلاطجة استقدمهم معه ليمنعوا الموظفين من ممارسة حقهم في التعبيير عن مطالبهم في إسقاط المدير موظفو الجهاز في كل محافظات الجمهورية اعلنوا الحداد العام لمدة ثلاثة أيام أصدر رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,القرار رقم 2 لسنة2012م بشأن توقيف المدعو/ابراهيم علي هيثم-مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة م/عدن,في محاولة لامتصاص الغضب الناتج عن تلك الجريمة البشعة حملة غضب عارمة تجتاح الشارع اليمني وانطلاق وقفات غضب في الأيام اللاحقة للحادثة وتغطيات واسعة في وسائل الإعلام شباب الثورة بعدن وعدد من المحافظات يتضامنون مع موظفي الجهازويعتصمون معهم في مناسبات مختلفة وامام مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن وامام ادارة مبنى أمن المحافظة ومبنى محافظ المحافظة موظفو الجهاز المركزي ينشئون نقابة جديدة لموظفي الجهاز في دورة انتخابية أسموها باسم الشهيد ماهر بن حطبين أما على الصعيد الرسمي والقانوني فكانت المراسلات العديدة والمتكررة بين مختلف الجهات وكأن كل جهة تريد أن تضع توجيهها لتلقي باللائمة على الجهة الأخرى وللأسف الشديد رغم صدور التوجيهات من مختلف الجهات في السلطتين التنفيذية والقضائية إلا أن المتهمين لم يتم القبض عليهم ولم يمثلوا أمام القضاء وظهر للعلن ارتخاء وتواطئا في تجنب ضبط المتهمين , وللقارئ الكريم أن يتابع تلك التوجيهات الصادرة من مختلف الجهات : وحيد رشيد يوجه النيابة العامة بتاريخ 9/1/2012م بإحالة المتهمين الى النيابة العامة النيابة العامة بعدن توضح لمحافظ عدن قيام نيابة صيرة بالتحقيق بالواقعة وطلبت الزام ادارة امن المحافظة بضبط المتهم نبيل الخضر ومثول ابراهيم هيثم امام النيابة 18/1/2012م رئيس استئناف عدن يطالب مدير امن عدن بضبط المتهمين 25/1/2012م توجيه احاطة الى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بأن ابراهيم هيثم مطلوب للمثول امام النيابة العامة نيابة استئناف م/عدن بقضية جنائية تصدر قرار الإتهام رقم (2) لسنة2012م ج.ج لدى نيابة صيرة الابتدائية المقيدة برقم(123)2012م ج.ج ضد ثلاثة متهمين مطلوبين للمثول أمامها محمد سالم باسندوة(40/1165)بتاريخ 21/3/2012م يخاطب محافظ عدن لضبط الجناة المتهمين 25/3/2012م النائب العام علي الأعوش يطالب رئيس استئناف عدن بموافاته بملف القضية للدراسة واسترجاعها من المحكمة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لمذكرة رئيس الوزراء محافظ عدن يوجه ادارة امن محافظة عدن بتاريخ 18/4/2012م بضبط المتهمين 30/4/2012م مدير امن المحافظة يوجه مدير البحث الجنائي وشرطة خورمكسر بضبط الجناة تنفيذا لأوامر القبض القهري وتوجيهات المحافظ ثلاثة أوامر اعتقال قهرية أصدرتها كل من النيابة العامة بعدن، ومحافظ عدن الأستاذ وحيد رشيد رقم (704/9/57/2012) بتاريخ 18/4/2012، ومدير أمن محافظة عدن ، حسب تصريح شقيق القتيل ، كما أنه قد صدرت فيه مذكرة من مجلس الوزراء برقم (7/40/1165) بتاريخ 21/3/2012م لمحافظ عدن تطالبه بسرعة القبض القهري على المتهمين بقضية مقتل ماهر حسين بن حطبين مذكرة رئاسة الوزراء بتاريخ 29/2/2012م والمتضمنة طلب دفن جثة الشهيد وتضمنت كذلك المذكرة تعهد من قبلهم بملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة حيث تم الاتفاق بالإجماع من قبل الحاضرين على دفن جثة الشهيد يوم الجمعة الموافق 2/3/2012م وذلك بعد صلاة الجمعة في مسجد الفردوس بحي السنافر مديرية المنصورةبعدن ودفنه في مقبرة كما ان النيابة العامة بعدن خاطبت بدورها مكتب النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش بتاريخ 12/3/2013م فيما يخص ضبط المتهمين كما أصدر وزير الداخلية أمرا موجها بضبط المذكورين في جميع منافذ الجمهورية جميع تلك التوجيهات بالضبط القهري لم تجد نفعا بضبط المذكورين مما حدا برئيس نيابة الإستئناف بالمحافظة أن تشخص بوضوح تلك الممارسات التي هدفت في مجملها الى محاولة امتصاص الرأي العام دون المساس بالمذكورين بأوامر عليا : القاضية نورا ضيف الله تصف تلك الدوامة بين التوجيهات والتعليمات بكل شفافية ووضوح وهي تحدد ماهو المطلوب ": ((...المطلوب فقط إعمال القانون ولو باستحياء وإحالة الجناة إلى النيابة .. لأن ثمة دم مراق .. وجسد مسجّى دون رحمة في ثلاجة الموتى .. وفي إطار مساومات خارج سياق القانون .. ووساطات لا تبني بل تهدم مداميك العدالة وقيم الحق .. تصوروا فقط أن تكون هذه الروح الهامدة هي احد أبنائكم أو إخوانكم أو أبناء عمومتكم .. اتقوا الله .. يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله ( ثم اماته فأقبره ) !! وهذا يعني أن كرامة الميّت دفنه ، ومازال الجسد مسجّى مضرجاً بدمائه منذ يوم الواقعة والقاتل طليق .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. وأولياء الدم بحسرتهم يقفون أمام جهاز الأمن بأمل الإعانة على النصرة .. يضبط الفاعل ومن إليه .. اليوم ليس المطلوب خطاب التباهي واسقاط الواجب .. الواجب فقط تحريك الأيادي المشلولة والأرواح المستكينة ببعث الروح فيها ليصار إلى انفاذ القانون بضبط الجناة / نبيل الخضر ومن إليه حتى يتسنى مواراة الشهيد الثرى .. وحتى يصار إلى انفاذ القانون .. فهل أنتم فاعلون !!!..)) ( في الحلقة القادمة : فضائح ترتكبها السلطة لحماية القاتل من المتابعات القضائية بقرارات جمهورية)