بدأت أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن في ظل مقاطعة الحراك الجنوبي و"أنصار الله"، ودون التوصل لحلول توافقية في قضايا الجنوب وصعدة وبناء الدولة. ويثير هذا الوضع تساؤلات عن مدى قدرة المؤتمر على الوصول للنتائج المرجوة منه وإحداث التغيير الذي يترقبه الشعب اليمني منذ انطلاق جلساته في 18 مارس/آذار الماضي. وعلى الرغم من تأكيد قيادات المؤتمر على إمكانية الوصول لنهاية إيجابية، ووضع حلول مناسبة لكل القضايا المطروحة على جدول الأعمال، فإن المكونات المقاطعة ترى عدم إمكانية ذلك، خاصة مع بدء الجلسة الختامية دون أن تستكمل بعض فرق المؤتمر أعمالها وتصل لمخرجات توافقية مقبولة. نهاية إيجابية وقال ياسر الرعيني -نائب أمين عام مؤتمر الحوارإن- إن 95% من أعمال المؤتمر انتهت بنجاح وإيجابية، ولم يتبق سوى نسبة 5% في طريقها للحل، كما أن جميع المكونات المشاركة حريصة على إنجاح الحوار والتوافق على القضايا التي لم يُتفق بشأنها، على حد قوله. وأكد -في حديث للجزيرة نت- أن الصورة أصبحت واضحة في كل القضايا فهناك توافق بشأن المبادئ العامة للقضية الجنوبية، وبناء الدولة، حيث اتفق الجميع على تبني الشكل الاتحادي الفدرالي مع استمرار الخلاف بشأن عدد الأقاليم. أما بشأن قضية صعدة فقال الرعيني إن التوافق حصل على أكثر من ستين قرارا. وأضاف "نحتاج لأيام قليلة لإنجاز ما تبقى". ونفى الرعيني وجود أي تحديات كبيرة تعيق انتهاء الحوار، مؤكداً أنه سيصل قريباً للنهاية المرجوة، على الرغم من مقاطعة بعض المكونات للجلسة الختامية حتى الآن. وبشأن القدرة على تنفيذ مخرجات الحوار، قال الرعيني إن هناك إمكانية كبيرة لتنفيذها، كون المبادرة الخليجية قد نصت على تشكيل لجنة لصياغة الدستور بعد انتهاء الحوار تعمل على تحويل مخرجاته إلى قوالب وصيغ دستورية يتم عرضها على الشعب للاستفتاء عليها. ويعضد الرعيني وجهة نظره بالتأكيد على أن المكونات السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني حريصة على المساهمة في تنفيذ مخرجاته بشكل فاعل. نتائج سلبية لكن القيادي في الحراك الجنوبي وعضو فريق القضية الجنوبية خالد بامدهف يرى أن أعمال المؤتمر تتجه نحو الفشل والنهاية السلبية، في ظل استمرار ما سماها سياسة الإقصاء، والإصرار على مواصلة الجلسة الختامية دون الانتهاء من أعمال بعض الفرق وتعليق بعض القضايا. وتوقع بامدهف أن يؤدي هذا الوضع لانسحاب بعض المكونات السياسية، قائلا إن رئاسة المؤتمر وقعت في خطأ قانوني يخالف نظامه الداخلي من خلال إعلانها بدء الجلسة الختامية المخصصة للتصويت على مخرجات فرق العمل التسع بالرغم من أن بعض الفرق لم تكمل أعمالها. واعتبر أن رئاسة المؤتمر تحاول الالتفاف على نضال الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، وقال إنه كان يتوجب إصدار قرار بتمديد جلسات الحوار حتى تتمكن الفرق من استكمال أعمالها ووضع حلول توافقية مناسبة. ويشير محللون سياسيون إلى أن هناك إصرارا من رئاسة المؤتمر والمبعوث الأممي جمال بن عمر على إنهاء الحوار بأي طريقة حتى في ظل صعوبة التوصل لإجماع كلي بشأن أبرز القضايا. وقال رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات عادل الأحمدي إن خروج مؤتمر الحوار بتغيير قسري لشكل الدولة دون مراعاة هشاشتها يعد فشلا ستتجلى نتائجه بعد عدة سنوات على الأرجح. وأكد للجزيرة نت أن هناك مخالفات عديدة أهمها الخروج على المبادرة الخليجية التي تشدد على وحدة اليمن، بينما المؤتمر يتحايل عليها بتبني شكل الدولة الاتحادية المركبة بدل الدولة البسيطة الواحدة، حسب تعبيره. واعتبر الأحمدي أن مقاطعة الحراك وأنصار الله تشكل إحراجاً للرئيس عبدربه منصور هادي والمبعوث الأممي، لكنها لن تستمر طويلا لأن الهدف منها هو الضغط للحصول على مزيد من التنازلات، وفق تصوره. يشار إلى أن مكوني الحراك الجنوبي وأنصار الله قاطعا افتتاح الجلسة الختامية أمس الأول الثلاثاء، واعتصم أعضاؤهما داخل قاعة المؤتمر وتمكنوا من منع عقد جلساته أمس الأربعاء.
